مازندشورا:به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی، شامگاه شنبه، در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری با محوریت حفظ و توسعه اشتغال شهرستان آمل با اشاره به اینکه ۴۶ درصد صنعت استان مازندران در آمل مستقر است و ۷۲ درصد صادرات استان مازندران به آمل اختصاص دارد، ادامه داد: با توجه نامگذاری سال ۹۶ توسط مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال و سیاست‌های دولت تدبیر و امید از ابتدای سال جاری کارگروهی برای حمایت صنعت این شهرستان تشکیل دادیم.
فرماندار ویژه آمل با اشاره به اینکه ۵۴۰ واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان آمل پروانه فعالیت دارند اما بیشتر از ۱۲۰ واحد در حال فعالیت هستند را شناسایی کردیم و بقیه به نوعی تعطیل هستند، افزود: با توجه به اینکه این شهرستان به‌عنوان ویژه شناخته می‌شود از مدیران کل انتظار داریم تا به مدیران شهرستان اختیار تام جهت رسیدگی مشکلات دهند.
معاون استاندار مازندران با بیان اینکه بنگاه‌های صنعتی، ۶۰ هزار بیمه شده اصلی و بیشتر از ۲۰۰ هزار بیمه شده فرعی دارند، ادامه داد: کارگروهی برای رفع مشکلات شرکت‌های که به مشکل برخورد کردند تشکیل دادیم تا بانک‌ها جریمه تاخیر و یا سود معوقات را بخشش دهند و واحدها در بدترین شرایط اقتصادی در حال فعالیت هستند.
رسولی با اشاره به اینکه بعضی از مدیران واحدهای فعال به دلیل ضمانت دیگر واحدهای دچار مشکل، ممنوع‌الخروج شدند، افزود: انتظار داریم بانک‌ها، حساب ضامنین را مسدود نکنند که این واحدها دچار مشکل نشوند.
وی گفت: با توجه به وجود نیمی از صنعت استان در آمل، نگاه مدیران استانی به این شهرستان متمرکز نیست و در بحث سامانه بهین یاب، کارشناسی توسط مدیران استانی صورت می‌گیرد و انتظار داریم این مهم به مدیران شهرستان تفویض اختیار شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان آمل با اشاره به اینکه ۱۸ واحد تولیدی و صنعتی که در این شهرستان صادرات انجام می‌دهند را شناسایی کردیم و برای توسعه زیرساخت و اشتغال پایدار این مهم در تلاش هستیم، ادامه داد: بعضی واحدها با کمبود آب، برق و گاز مواجه هستند که یکی از واحدها تعهد داد در صورت تامین این مشکلات ۵۰۰ نیروی کار به مجموعه خود اضافه خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به شعار سال جاری، در این شهرستان تا پایان سال چهار هزار و ۵۰۰ نیرو مشغول به کار خواهند شد.