مازندشورا:به گزارش خبرنگار مهر، علی طالبی شامگاه شنبه، در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری با محوریت حفظ و توسعه اشتغال شهرستان آمل با اشاره به اینکه واگذاری زمین شرکت دیزل سنگین ایران را به شهرک صنعتی آمل پیگیر هستیم، ادامه داد: این زمین حق قانونی شهرک صنعتی آمل است که این مهم باید پیگیری شود.
دادستان آمل با بیان اینکه ایجاد اشتغال و رونق تولید با کاهش جرایم مواجه خواهد بود، افزود: حمایت دستگاه قضایی ادامه دارد و در این شهرستان شعبه ۹ دادیاری به مشکلات صنعت آمل اختصاص داده شد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در رابطه با ضامنین واحدهای صنعتی توجه ویژه داشته باشد، ادامه داد: تقاضا داریم مجلس شورای اسلامی برای این مهم طرحی را اشاره کند چراکه ممنوعیت خروج ضامنین شایسته نیست.
حجت‌الاسلام سید جلیل مرتضوی امام جمعه آمل نیز در این جلسه با بیان اینکه اولین دغدغه فرماندار ویژه این شهرستان، صنعت آمل است، ادامه داد: شهرک‌های صنعتی آمل با مشکلاتی مواجه است که انتظار داریم این مشکلات رفع گردد.
امام جمعه آمل با بیان اینکه بزرگترین دغدغه صنعتگران، بدهی به بانک است، افزود: بانک‌ها ساماندهی شوند تا صنایع بخاطر بدهی به بانک‌ها ورشکست نشوند.
وی با اشاره به اینکه اگر در کشور ۱۰ نماینده قوی در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم یکی از آنان نماینده مردم آمل در مجلس خواهد بود، گفت: از نماینده مردم آمل انتظار داریم که ساماندهی بانک‌ها را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنند.