عرضه هرگونه برنج خارجی در مازندران ممنوع شد

مازندشورا: ساری - رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران عرضه هرگونه برنج خارجی در فروشگاه های استان را قاچاق و ممنوع اعلام کرد.

مازندشورا:به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر شنبه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، در آستانه ورود به ماه محرم الحرام، ماه پیروزی خون بر شمشیر، با بیان این که در ماه محرم بسیاری جرایم و آسیب های اجتماعی کاهش می یابد، افزود: اگر جامعه به سمت معنویات و آموزه ها و ارزش های دینی هدایت شود، در مسیر اجتناب از گناه و حرکت به سوی رستگاری گام برمی دارد و رسانه ها و نهادهای تبلیغی می توانند در این راستا موثر عمل نمایند.

استاندار با بیان این که برای تحقق شعار سال و تقویت تولید و اشتغال در استان، باید موضوع سرمایه گذاری محور کار و مورد حمایت همه دستگاه های مسئول قرار گیرد و این موضوع در دستور کار استان قرار دارد، عنوان کرد: ورود کالاهای خارجی، لطمات جدی به تولید داخلی وارد می کند و باید همه با تعامل و هم افزایی همه دستگاه‌ها جلوی قاچاق کالا به طور کامل گرفته شود.

 مقام عالی دولت در مازندران، با بیان این که استفاده غیر مجاز از برند خارجی امروز چالشی در سطح کشور و استان است، یاد آور شد: وضعیت واحدهای اینگونه در مازندران باید در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و در برخورد با تخلفات صنفی به صورت فعالانه و پیشگیرانه عمل شود.

وی با اشاره به این که فرمانداران مسئول ستاد شهرستانی هستند و باید پیگیر مساله باشند، تصریح نمود: مبارزه با قاچاق کالا، وظیفه ذاتی این ستاد است و با قوت از سوی استانداری حمایت می شود و نباید معطل جلسات و مصوبات بماند.

رئیس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، با بیان این که عرضه هر گونه برنج خارجی در فروشگاه های استان قاچاق و ممنوع است، خاطرنشان کرد: با ورود هر مقدار برنج وارداتی به استان مخالفم و شدیدا در برابر این مساله می ایستم.

در آغاز این جلسه پیر فلک، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، برخی فرمانداران و مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو ستاد، گزارشی از اقدامات دستگاه متبوع در مبارزه با قاچاق کالا ارایه کردند.

استان قاچاق مبارزه کمیسیون خارجی مازندران نظارت برنامه دستگاه هماهنگی فرمانداران مساله مسئول ممنوع موضوع حمایت تولید