مازندشورا:به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی صبح سه‌شنبه، در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی و اداری به‌عنوان یک تهدید جدی برای نظام بوده و اثرات این آسیب‌ها در بلند مدت قابل مشاهده است، افزود: از این‌رو، دغدغه اصلی رهبری و سران سه قوه مسئله آسیب‌های اجتماعی بوده که در تمام ادارات به‌عنوان یک برنامه ابلاغ شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اکثر پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضا می‌شود را ناشی از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: پرونده‌های تهدید علیه امنیت و محارب بسیار کم است و در بعضی از استان‌ها اصلا قابل بیان نیست.
وی علت افزایش ورودی بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضا و دیگر ادارات مانند بهزیستی در رابطه با همسر آزاری، کودک آزاری و دختران فراری را ناشی از آسیب‌های اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: بخش اعظم فعالیت‌های سازمان‌هایی که متولی این امر هستند را این موضوع تشکیل می‌دهد.
موسوی ریشه بسیاری از جرایم را آسیب‌های اجتماعی برشمرد و گفت: به‌صورت ریشه‌ای در مبارزه با جرایم به این آسیب‌ها پرداخته نشده و آنها خوب شناسایی نشده و اقدام اساسی در جهت رفع آنها انجام نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضا را سلامت اداری برشمرد و بر وجود آن در تمام ادارات تأکید کرد و افزود: اگرچه در استان، استانداری‌ها به این موضوع می‌پردازند اما بی‌ارتباط با دستگاه قضا نبوده و بیشترین نقش این معاونت هدایتگرانه بوده تا دستگاه ها هدایت شوند و برای حفظ سلامت و در راستای وظایف خود عمل کنند.
موسوی با بیان اینکه در دستگاه قضا دو مسئله حقوقی و کیفری (اتهامات) است، در سال ۹۵، ۱۰ موضوع اتهام اول ورودی به دادسراها و دادگاه‌های عمومی بخش در مازندران را توهین به اشخاص عادی با ۲۷ هزار ۵۹۶ فقره پرونده و رشد ۱۰.۳۴ درصدی نسبت به سال ۹۴، ضرب و جرح عمدی با ۲۶ هزار ۷۱۲ فقره پرونده و رشد ۲.۷۹ درصدی نسبت به سال ۹۴، سرقت مستوجب تعزیر با ۲۶ هزار ۶۳۸ فقره پرونده و رشد ۴.۷۹ درصدی نسبت به سال ۹۴، تهدید با ۱۹۸ هزار ۸۰۹ فقره پرونده و رشد ۱۴.۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با ۱۷ هزار ۳۴۴ فقره پرونده و رشد ۲.۳۳ درصدی، تخریب با ۱۳ هزار ۲۸۷ فقره پرونده و رشد ۶.۳ درصدی، موادمخدر با ۹ هزار ۹۵۸ فقره پرونده و رشد ۳۰.۲۰ درصدی، کلاهبرداری با ۸ هزار و ۹۹ فقره پرونده و رشد ۱۵.۸ درصدی، خیانت در امانت با ۸ هزار ۱۷۷ فقره پرونده و کاهش ۱.۴۵ درصدی و مزاحمت ملکی با ۶ هزار و ۷۹۵ فقره پرونده و رشد ۶.۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۴ برشمرد.
وی از جمله موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی استان در سال ۹۵ را مطالبه وجه با ۱۴ هزار ۷۲۲ فقره پرونده و کاهش ۳۷ درصدی نسبت به سال ۹۴، اعسار از پرداخت محکوم‌به با حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ فقره پرونده و رشد ۳۹ درصدی، تأمین خواسته با ۱۱ هزار ۳۴۰ فقره پرونده و کاهش ۳۳ درصدی، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با ۸ هزار ۴۰۴ فقره پرونده و رشد ۱۶ درصدی، طلاق توافقی با ۷ هزار ۹۰۰ فقره و عدم افزایش نسبت به سال گذشته، کاهش مهریه نسبت به سال گذشته، مطالبه وجه چک با ۵ هزار ۷۷۰۷ فقره و کاهش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته اشاره کرده است.
موسوی از جمله اقدامات انجام شده در رابطه با کاهش طلاق به انجام کارگاه‌های آموزشی، انتقال تجربیات و راه‌اندازی چندین مرکز مشاوره اشاره کرد و افزود: در سال جاری در چهار شهر ساری، بابل، قائم‌شهر و آمل، اکثر پرونده‌های طلاق ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع می‌شود.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ نیز برای تمام شهر استان مقرر شده تا پرونده‌های طلاق ابتدا باید به مراکز مشاوره ارجاع داده شود و نتیجه آن توانمند شدن مراکز و هم کاهش طلاق خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد: برای پایان سال ۹۶، مشاوره قبل ازدواج به مدت ۶ ساعت اجباری خواهد شد.