مازندشورا:عمادالدین سخایی در حاشیه همایش ملی کارآفرینی،توسعه صادرات و بین‌المللی‌سازی کسب و کار در گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان محمودآباد، درباره بهبود کسب و کار اظهار کرد: درباره بهبود محیط کسب و کار می‌توانیم بگوییم که یک طرف سیاست طرف عرصه اقتصاد است که کل کشورهای دنیا و مکاتب اقتصادی به این طرف عرصه اقتصاد اعتقاد دارند.
وی افزود: از این منظر که بهبود محیط کسب و کار می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش رشد اقتصادی بدون عوارض جانبی اقتصادی به همه کشورها و اقتصادها کمک می‌کند.
مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی درباره فعالیت زیرمجموعه خود خاطرنشان کرد: براین اساس از سال 92 دولت تصمیم گرفت که سیاست بهبود محیط کسب و کار را به عنوان یک آیتم در تمام موضوعاتش مدنظر قرار دهد که با تصمیماتش بهبود محیط کسب و کار چند ویژگی و چند وجه دارد.
این مسؤول تصریح کرد: از این نظر ما می‌توانیم وجه به وجه از بروکراسی‌های اداری، تسهیل فرآیندهای اداری، کاهش زمان‌ها و کاهش هزینه‌های اداری یکی از این وجه مورد نظر ماست.
سخایی اضافه کرد: دومین مورد افزایش کیفیت قوانین و اصلاح قوانین در صورتی که محل کسب و کار تشخیص داده شود یعنی بهبود محیط قانونی قوانین این دو موضوع از نظر بهبود محیط کسب و کار و فعالیت دفتر ما مدنظر است و بُعد سوم بحث تثبیت شرایط اقتصادی و فراهم‌آوری محیط اقتصادی با ثبات برای فعالیت اقتصادی که خارج از محدوده دفتر ما قرار دارد.
وی درباره موضوعات مطرح شده گفت: بهبود محیط کسب و کار با کاهش بروکراسی و قوانین ما توسط بانک جهانی و یا مجمع جهانی اقتصاد رصد می‌شویم نه ما بلکه همه کشورها رصد می‌شوند و توسط بانک جهانی 190 کشور دنیا در این کار رصد می‌شوند.
مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی درباره جایگاه ایران در اقتصاد دنیا اظهار کرد: جایگاه ما زمانی که این کار را شروع کردیم رتبه 152 بین 185 کشور دنیا بود و این شاخص بیزینس 10 زیر شاخص دارد که از این 10 زیر شاخص میانگین گرفته می‌شود و براساس آن میانگین یک امتیاز به ما داده می‌شود که براساس آن امتیازهایی که تاثیرگذار هستند رتبه کشورها استخراج می‌شود.
این مسؤول افزود: جایگاه ما 152 در بین 185 کشور بود که با فعالیت‌هایی که شروع کردیم و با رایزنی دستگاه‌هایی که انجام شد و مصوباتی که هیأت وزیران داشتند و قوانینی که مجلس شورای اسلامی کمک کرد به ما سبب شد که اصلاح ساختار اداری و بروکراسی کشور به نحوی انجام شود که بعد از چهار سال دارای رتبه 120 یعنی 32 پله ارتقاء یافتیم.
سخایی تاکید کرد: این ارتقاء به شدت رقابتی است بین کشورهای دنیا و هرچه قدر ما تلاش بکنیم باز کشورهای دیگری هستند که دارند بیشتر از ما هر روز تلاش می‌کنند و بخاطر همین یک همگرایی بین همه قوا را نیاز داریم و این سه قوه باید همکاری کنند و براساس انتظاری که قانون‌گذار از این قوا دارد باید برای بهبود محیط کسب و کار تلاش کنند.
وی درباره قانون رفع موانع تولید بیان کرد: در قانون رفع موانع تولید ماده 57 مصوب شد که هیأت مقررات‌زدایی با ترکیب 9 نفر تشکیل شود و یک عضو دولت که وزیر اقتصاد هست به عنوان رئیس این هیأت است و سه نفر از رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف هستند و دو نفر از مجلس شورای اسلامی و سه نفر شامل دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات یا نماینده قانونی آنها هستند.
مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی درباره وظایف این هیأت اظهار کرد: این هیأت باید تشکیل شود و قوانین مخل را شناسایی کنند و اصلاح و ابطال آیین نامه‌ها را بتوانند در آنجا انجام دهند و آنچه را که هیأت ورود می‌کند فارغ از قوانین مصوب مجلس و مصوبات هیأت وزیران است و فارغ از آن خود هیأت می‌تواند اصلاح کند و درباره قوانین و مصوبات هیأت وزیران باید پیشنهاد اصلاح آن را مطرح کنند که قسمت دوم این هیأت، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.
این مسؤول درباره برگزاری این همایش و اثر آن در بهبود وضعیت اقتصادی کسب و کار گفت: مطمئنا در حال حاضر یکی از مبانی رشد و توسعه کشورها، بحث توسعه کارآفرینی، نوع‌آوری، استفاده از نیروی انسانی متخصص و فناوری‌های پیشرفته است که اگر ما بتوانیم جامعه اقتصادی و فعالان اقتصادی را به سمت توسعه کارآفرینی، توسعه محصولاتی که ظرفیت صادرات دارند و شناساندن محصولات‌مان به همه کشورهای دنیا تحت عنوان بین‌المللی‌سازی کسب و کار انجام دهیم و فعالان اقتصادی‌مان را آشنا کنیم.
سخایی افزود: با این حوزه این امکان برای ما به وجود می‌آید که از این ظرفیتی که کشور در آن مستعد هست به نحو احسن در راستای افزایش اشتغال‌زایی، افزایش رشد اقتصادی و درآمد ارزی کشور استفاده کنیم.
مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی درباره مهم‌ترین مشکلات کسب و کار اظهار کرد: مشکلات از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است و آنچه را که ما بررسی می‌کنیم بحث کیفیت قوانین و مقررات‌گذاری دستگاه‌ها است که آنجا ما در بررسی مشکلات می‌بینیم که در مجوزها و کسب و کارهایی که بیشتر با دستگاه‌های بیشتری در ارتباط هستند فرآیند بروکراسی آنها بیشتر است و مشکلات آنها هم بیشتر است.
سخایی در پایان گفت: از منظر رقابت‌پذیری چند مسئله در شاخص‌های بین‌المللی مطرح شده که بخشی از تنگناهای مالی، بروکراسی‌های اداری شمرده شده و در مورد کیفیت قوانین شمرده شده این بخش‌ها نیاز به اصلاح دارند و باید بگویم اصلاحات محیط کسب و کار، اصلاحات ساختاری به حساب می‌آید و قطعا نمی‌تواند در کوتاه مدت انتظار داشته باشیم که اصلاحات اتفاق بیفتد زیرا قوانین در طول سال‌ها به وجود آمدند و بخاطر همین باید برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در برخورد با مشکلات داشته باشیم.
86038/ع