اختصاصی مازندشورا: شورای نگهبان طبق قانون اساسی نظارت استصوابی بر سه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. به آن معنا که برای تایید صلاحیت داوطلبین شرکت در این سه انتخابات، شورای نگهبان علاوه بر در نظر داشتن مر قانون، می‌توانند مواردی را لحاظ کنند که در قانون گنجانده نشده است و یا حد و حدود و کیفیت آن مشخص نیست. اما انتخابات شوراهای شهر و روستا از این لحاظ مستثنی است و تایید صلاحیت داوطلبین شرکت در این انتخابات توسط هیات نظارت انتخابات شوراها در هر استان تعیین می‌شود.
البته با توجه به حجم داوطلبین شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بررسی صلاحیت آنها توسط یک گروه 12 نفره و در مدت زمان محدود منطقی به نظر نمی‌رسد. در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت بیش از 12 هزار نفر در مدت کوتاه دو هفته‌ای فشار زیادی به شورای نگهبان وارد کرد به حدی که برخی از اعضای شورای نگهبان به بروز خطا در بررسی پرونده برخی داوطلبین اذعان داشتند و خواستار تغییر و یا تصحیح مکانیزم بررسی تایید صلاحیت‌ها شده‌اند.
با این حال چند روز پیش محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در اظهار نظری گفته بود: نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را می‌توان به شورای نگهبان واگذار کرد. وی در پاسخ به علت تمایل مجلس برای واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان نیز گفت: 35هزار روستا و هزار و 239 شهر در کشور وجود دارد؛ بنابراین مجلس برای نظارت بر روند انتخابات شوراهای شهر و روستا باید حدود 100 هزار ناظر تعیین کند. تعیین این تعداد ناظر به همراه مخارج جانبی حدود 18 میلیارد تومان هزینه دارد؛ بنابراین باید برای کاهش این هزینه چاره‌ای اندیشید و توافق شود که دیگر مجلس برای این انتخابات ناظر نگذارد.
در حالی که این اظهار نظر از طرف رئیس کمیسیون شوراها در مجلس بیان شده بود، روز گذشته پروانه مافی نائب رئیس اول کمیسیون شوراها از تكذیب واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای نگهبان خبر داد. مافی نظارت شورای نگهبان بر این انتخابات را خلاف قانون اساسی دانست.
وی افزود: آقای محمدجواد کولیوند نظر شخصی خودشان را بیان کردند و حرف ایشان نظر جمعی اعضای این کمیسیون نیست. ثانیاً نظر ایشان از سوی رسانه‌ها به درستی منتقل نشده است. ایشان گفتند «ما تشکیلاتی برای نظارت بر انتخابات شوراها در سراسر کشور نداریم» رئیس کمیسیون شوراها فقط اسباب کار درباره نظارت را تشریح کردند نه اینکه بگویند «شورای نگهبان باید بر انتخابات شوراها نظارت داشته باشد.» مافی در پایان افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها دچار ضعف و مشکل قانونی است و اصولاً نمی‌توان شورای نگهبان را الزام به این اقدام کرد.
لزون نظارت بر شوراهای شهر توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به تخلفاتی که بعضا در شهرهای بزرگ طی دوره چهارم شوراها اتفاق افتاد ضروری به نظر می‌رسد و مجلس و شورای نگهبان باید به دنبال ایجاد نظارت بر انتخابات و عملکرد اعضای شوراهای اسلامی شهر باشد ولی نه به آن معنا که بررسی صلاحیت داوطلبین هم مانند سه انتخابات دیگر برعهده شورای نگهبان باشد.
البته پیش از این جلساتی با شورای نگهبان برای واگذاری نظارت بر چهار انتخابات تشکیل شد اما شورای نگهبان با استناد به قانون اساسی و لزوم نظارت بر سه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی این موضوع را نپذیرفت.