مازندشورا: ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس می‌گوید: هفته جاری بررسی بودجه در دستور کار مجلس است و بررسی موارد مطرح‌شده درباره شوراها در دستور کار نیست.
وی با اشاره به موارد مطرح‌شده درباره احتمال هفت‌ساله شدن فعالیت دوره ششم شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم تاکید می‌کند: هیچکدام از این موارد صحت ندارد و تکذیب می‌کنم؛ ممکن است این موارد در حد پیشنهاد از سوی برخی نمایندگان مطرح باشد، اما هیچکدام در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس تصویب نشده است و تا وقتی نهایی نشود، نمی‌توان اطلاع‌رسانی کرد.
با هر تصمیمی که شورا را تضعیف کند، مخالف هستم
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه مخالف تمدید زمان فعالیت شورای ششم هستم، تصریح می‌کند: با انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم نیز مخالف هستم، زیرا در آن صورت امکان استیضاح شهردار توسط شورا وجود ندارد.
بیاتی ادامه می‌دهد: اگر انتخاب شهردار از شورای اسلامی شهر گرفته شود، مدیریت شهری به‌شدت آسیب می‌بیند زیرا این نهاد دو وظیفه مهم «انتخاب شهردار» و «تصویب بودجه» را بر عهده دارد، بنابراین با هر تصمیمی که شورا را تضعیف کند، مخالف هستم.
وی در پاسخ به این شایعه که جریانی در مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تضعیف قدرت شورا است، تصریح می‌کند: نمایندگان از حوزه‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی درباره شورا دارند، اما مجموعه ساماندهی شده‌ای وجود ندارد، بلکه تفکر نمایندگان متفاوت است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه هفته پیش مواد ارجاعی از صحن درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد که با رأی سه‌چهارم اعضای شورا، شهردار برکنار شود و یکی از معاونان یا ذی‌حساب شهرداری به مدت سه ماه تا انتخاب شهردار جدید به‌عنوان سرپرست انتخاب شود.
بیاتی با بیان اینکه درباره استیضاح شهردار نیز مقرر شد تذکرات به‌صورت کتبی به شهردار ارائه شود، از طرفی سوالات اعضای شورا در کمیسیون‌های تخصصی مطرح شود و نتیجه آن در صحن شورا قرائت شود؛ اگر قانع نشدند، شهردار کارت زرد می‌گیرد، می‌افزاید: در جلسه استیضاح در صورت رأی سه‌چهارم اعضای شورا، شهردار برکنار و یکی از معاونان یا ذی‌حساب شهرداری به مدت سه ماه تا انتخاب شهردار جدید به‌عنوان سرپرست انتخاب خواهد شد.
وی اظهار می‌کند: پیشنهاد کمیسیون درباره موضوع تناسبی‌شدن انتخابات شوراها برای شهرهای بالای یک میلیون نفر بود که در نهایت پیشنهاد تناسبی شدت انتخابات برای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت رأی آورد، همچنین نظارت بر عملکرد شوراها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد که هیئت نظارت در سطح شهرستان‌ها در فرمانداری، در سطح استان در استانداری و در سطح کشور در وزارت کشور باشد.
اصلاحیه‌های جدید تا ۲۲ بهمن به تأیید شورای نگهبان می‌رسد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: تا امروز درباره تغییر تاریخ انتخابات تصمیمی گرفته نشده است؛ با این حال به نظر می‌رسد که فرایند اصلاحیه‌های جدید تا ۲۲ بهمن، یعنی زمان ثبت‌نام نامزدها، به تأیید شورای نگهبان برسد.
بیاتی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون انتخابات شوراها به افزایش شفافیت منجر خواهد شد، می‌گوید: علاوه‌بر اینکه با اصلاح این قانون، شفافیت افزایش خواهد یافت، قانون شفافیت قوای سه‌گانه هم وجود دارد که کمک می‌کند تا مردم بتوانند نسبت به فرایند انتخابات، به‌طور کامل در جریان قرار گیرند.