مازندشورا: علی اکبر عالیشاه در جمع خبرنگاران ارتباط با ساماندهی زباله در شهرستان ساری،اظهار کرد: استارت این کارخانه در دهه ۸۰ زده شده و اگر امروز افتتاح شود یک پروژه با قدمت ۱۴ ساله است.

وی با بیان اینکه اکنون گفته می شود این پروژه ناکارآمد است، اضافه کرد: از ابتدای مهرماه تا ۶ ماه باید کارخانه زباله سوز ساری به بهره‌برداری برسد، اما اکنون گفته می شود، ۹۹ درصد کارها انجام شده اگر دستگاه قضائی ورود پیدا کند کار متوقف می‌شود، اولتیماتوم تعیین کردیم که اگر تا فروردین ماه سال ۱۴۰۴ پروژه کارخانه زباله سوز ساری به بهره‌برداری نرسد دستگاه قضا ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: دستگاه قضائی و دادستان‌ها در شهرستان‌ها پیگیر حقوق عامه هستند، دستگاه قضائی به عنوان ناظر در پیگیر این امر محسوب می‌شود و کم و کاستی‌ها را پیگیری می‌کنیم.

دادستان مازندران با اعلام اینکه دستگاه‌های اجرایی ما با حقوق خودشان واقف نیستند،افزود: در این استان نیاز به مدیران توانمند، قوی، عاقل و آگاه است.

عالیشاه با اعلام اینکه حساسیت‌ها نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز و قطع درخت افزایش پیدا کرده است،گفت: دلیل ایجاد این حساسیت برخورد به موقع دستگاه‌های قضا و متولیان امر است.

تشکیل پرونده قضایی برای مدیر جهاد کشاوزی نور و چالوس و شهردار قائمشهر

وی با اعلام اینکه بحث پیشگیری در اولویت قرار گیرد،افزود: باید نیازها و اولویت‌ها دیده شود،موقعیت جغرافیایی و افزایش جمعیت در مازندران باید دیده شود در کنار حساسیت‌ها نسبت به قطع درختان و ساخت وسازهای غیرمجاز باید نیازمندی‌های مازندران هم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دادستان مرکز استان مازندران ادامه داد: عدم افزایش بافت روستاها نیز یکی از چالش‌های جدی است که در این زمینه باید نیازهای مردم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: نیروی اجرایی در گردشگری، محیط زیست و منابع طبیعی باید افزایش کند در استان متناسب با نیاز نیرو وجود ندارد.

عالیشاه با اعلام اینکه دهیاران با هرگونه تغییر در حقوق انفال داشته باشد،گفت: بعضا معاونت در جرم دارند و تسهیل کننده در این بخش هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای مدیران جهادکشاورزی نور، چمستان و چالوس در بحث تغییر کاربری‌ها پرونده کیفری تشکیل شده است، شهردار قائمشهر به خاطر زیست محیطی پرونده کیفری دارد به مراتب پرونده علیه مدیران مختلف و منفعل بیشتر شده است