امروز شنبه 20 آذر 1395 ساعت 16:11:03

آرشیو ارتباط با ما ثبت نام کاندیدا

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 7631 -تاریخ انتشار : یکشنبه 25 مهر 1395 -ساعت : 10:20

چاپ به اشتراگ گذاشتن
نبود ردیف‌ اعتباری مهم‌ترین مشکل شوراها است

مقیم مقیمی نماینده بابل در شورای اسلامی استان و شورای عالی استان‌ها:

نبود ردیف‌ اعتباری مهم‌ترین مشکل شوراها است

اختصاصی مازندشورا: کم شدن تعداد اعضای شورا برای شهرهای کوچک (نه از لحاظ جمعیتی بلکه از لحاظ بودجه و اعتبار سالیانه مانند بابل که مثلا 200 میلیارد بودجه سالیانه می‌بندند) بهتر است/ طرحی را به مجلس ارائه دادیم که 2 درصد از ارزش افزوده به حساب شورای عالی استان‌ها واریز شود و طبق سرانه جمعیتی ماهیانه به حساب شورایی استان پخش شود/ متاسفانه در مسئولین ما شوراباوری وجود ندارد و باعث شده جایگاه شورایی تضعیف شود. در قانون گفته شده نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و در صورت عدم همکاری پیگیری از طریق مراجع مافوق

اختصاصی مازندشورا: شروع به کار نظام شورایی در ایران به سال 1377 و در زمان محمد خاتمی باز می‌گردد و از آن زمان تاکنون چهار دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شده است. پس از تشکیل شوراهای اسلامی، شوراهای فرادست تشکیل می‌شوند که در راس آن شورای عالی استان‌ها قرار دارد. هر استان دو یا سه نماینده در شورای عالی استان دارد که سهم مازندران سه نماینده است. سید مقیم مقیمی یکی از نمایندگان مازندران در شورای عالی استان است که ورودش به نظام شورایی از شورای روستا بخش گتاب است. مقیمی به صورت سلسله مراتب و پلکانی به شورای شهرستان، شورای استان و در نهایت شورای عالی استان‌ها راه یافت.

مدرک تحصیلی سیدمقیم مهندسی عمران است و هم اکنون عضو کمیسیون عمران شورای عالی استان‌های کشور است. مشروح مصاحبه نشریه موثق را با ایشان می‌خوانید:

 

مازندشورا: برای ورود به بحث بفرمایید تفکر شورایی در ایران از کجا نشات گرفت و ریشه‌ تفکر شورایی از کجاست؟

مقیمی: در سال 1359 به دستور امام راحل مبنی بر تشکیل نهاد مردمی برگرفته از مردم برای تصمیم گیری‌های محلی، نهادی به نام شورا تعریف کردند و دستور دادند نهادی مردمی شکل بگیرد و قوانینی را برای این نهاد تدوین کنند. اما با شروع جنگ تحمیلی این قضیه به نوعی مغفول ماند تا اینکه در دولت اصلاحات، رئیس جمهور وقت آقای خاتمی بحث نظام شورایی را مجدد مطرح کردند و در آن زمان تعریف شد که شوراها به عنوان پارلمان محلی تصمیم گیری‌های حوزه انتخابیه و منطقه‌ای خود را داشته باشند. یعنی از مردم در قالب عوارض پول بگیرند و یا در مقاطعی از دولت کمک بگیرند و برای مردم و در عین حال به عنوان کمک حال مسئولین و دولت به مردم خدمات بدهند. همچنین شوراها نهادی باشد که با رای مردم مثل نمایندگان و رئیس جمهور انتخاب شوند. در نهایت شوراها را طبق سلسله مراتب از شورای روستا تا بالاترین جایگاه یعنی شورای عالی استان‌ها تقسیم کردند.

در قانون اساسی در سال 1359 قید شد که تنها نهاد و ارگانی که بعد از دولت می‌تواند در تمام مسائل سیاسی، اجتماعی، عمرانی، فرهنگی ورزشی و ... به مجلس لایحه ارائه بدهد و تبدیل به قانون شود، شوراها هستند. شوراها می‌توانند طرح به مجلس ارسال کنند که در زمینه مربوطه در کمیسیون‌های مرتبط در مجلس بررسی می‌شود و در صحن علنی مجلس مطرح شود و رئیس شورای عالی استان‌های کشور در داخل صحن به عنوان موافق صحبت کند و توضیح بدهد که نمایندگان اگر قانع شدند، رای بدهند و تبدیل به قانون شود و اگر رای ندادند از دستور کار خارج شود. در قانون پیش بینی شده که طرح‌هایی که رای نیاورد و از دستور کار خارج شد، شورای عالی استان 6 ماه فرصت دارد آن را بررسی کند و معایب آن را برطرف کند و مجددا به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این نشان دهنده جایگاه واقعی نهاد مردمی است که از پشتیبانی قانون اساسی برخوردار است که در تمام زمینه‌ها می‌تواند جهت رفاه حال مردم نظر و طرح و ایده بدهد و حتی به قانون تبدیل کند.

مازندشورا: شما یکی از سه نماینده شورای اسلامی استان در شورای عالی استان‌های کشور هستید. در مورد این شورا که بالاترین نهاد شورایی کشور است و وظایف و عملکردش هم توضیحی بدهید.

مقیمی: در شورای عالی طرح‌های مختلفی در کمیسیون‌های تخصصی عمران، بودجه، حقوقی، فرهنگی بررسی می‌شود و مانند مجلس، بعد از تایید در کمیسیون‌ها، در صحن مطرح می‌شود و پس از طرح شدن چنانچه مخالف وجود داشته باشد، تا دو نفر به عنوان مخالف می‌توانند صحبت کنند و پس از آن دو موافق هم می‌توانند صحبت کنند. پس از آنکه طرحی تصویب شد به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهیم تا پس از بررسی آنها به قانون تبدیل شود. تاکنون طرح‌های زیادی را به مجلس ارائه دادیم. طبق موضوعات مطرح شده به کمیسیون‌های تخصصی می‌رود و آنجا بحث و بررسی می‌شود  و از نمایندگان شورای عالی درخواست می‌شود در مجلس حضور پیدا کنند و از طرح دفاع کنند و پس از تکمیل این مراحل در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و اگر رای آورد به قانون تبدیل می‌شود و اگر رای نیاورد طبق روال از دستور کار خارج و پس از بررسی مجدد پس از 6 ماه مجدد به مجلس ارائه می‌شود.

شورای عالی کشور هم جایگاهی است که طبق قانون وظیفه‌اش نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور است. وقتی ذکر می‌شود کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، یعنی می‌تواند بر هیات وزیران، استانداران، مدیران کل، فرمانداران، مدیران ادارات کل نظارت داشته باشد.  حتی در قانون آمده بودجه‌ای که هیات دولت قرار است برای یک سال کشور به مجلس ارائه بدهد را باید به شورای عالی بفرستد و آنجا هم در کمیسیون‌های مختلف بررسی شود و اگر نواقصی بود به دولت اعلام شود و اگر نبود تایید شود و به مجلس برود.

مازندشورا: آیا دولت‌ها این کار را انجام دادند؟

مقیمی: در زمانی که من در شورای عالی بودم انجام دادند اما نه به صورت واقعی. دلیل اصلی آن این است که احساس می‌کنم شوراباوری در بین مسئولین ما وجود ندارد. شوراها چون به نوعی جنبه نظارتی بر کلیه دستگاه های اجرایی دارند، یک حس نامطلوب پنهان که من اسم آن را تقابل غیرسازنده می‌گذارم نسبت به شوراها وجود دارد. از طرف دیگر مجلس هم چندان تمایلی ندارد که بخواهد به شوراها بها بدهد. به چه دلیل؟ چون وقتی شورایی بیاید صادقانه و خالصانه کار بکند، چون شوراها در منطقه خودشان حضور دارند و زمان بیشتری دارند و مردم می‌توانند آنها را ببینند و همین افراد که منتخبین مردم هستند در جهت رفع مشکلات مردم قدم بردارند، و از طرفی نمایندگان محترم از روز یکشنبه تا چهارشنبه در مجلس هستند یعنی دو سوم هفته در منطقه نیستند. شورایی که خوب و قوی کار بکند و مقتدرانه عمل کند قطع العقین در دور بعد برای نمایندگان مجلس رقیب می‌شود.

نه قوه مقننه و نه قوه مجریه به شوراباوری نرسیدند یا نمی‌خواهند به آن اندازه به شوراها بها بدهند که در هر صورت برایشان مشکلاتی ایجاد کنند. پس اول به نظر من باید ما را قبول داشته باشند و ما را به عنوان یار و یاور و بازوان خود بدانند. چون هدف همین است. هرکسی که مسئولیت میگیرد شعارش خدمت به مردم است. ما هم می‌خواهیم کمک کار مسئولین باشیم. بنابراین در موارد مختلف دولت و نمایندگان مجلس طرح هایی ارائه دادند که به نظر می‌آید می‌خواهند قدرت شوراها را کم کنند. مانند انتخاب شهردار توسط مردم و یا استیضاح شهردار با تایید هیات حل اختلاف. اینها مواردی بود که ما احساس کردیم که نمی‌خواهند شوراها به جایگاه واقعی خود برسد.

مازندشورا: اشاره کردید شورا وظیفه‌اش نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و پیگیری از طریق مسئولین ذیربط است. اما آیا بر روی عملکرد خود شوراها نظارتی وجود دارد؟ اخیرا بحث‌هایی مطرح شده است که باید بر عملکرد شوراها نظارت وجود داشته باشد. مانند مجلس شورای اسلامی که در ابتدای شروع به کار هیاتی از خود نمایندگان تشکیل می‌شود و بر عملکرد کل نمایندگان نظارت دارند. آیا در شوراهای شهر همچین چیزی وجود دارد؟ آیا نیاز است نظارت بیشتری بر روی عملکرد خود شوراها وجود داشته باشد؟

مقیمی: در دوره چهارم شوراها وقتی که ما وارد شورای عالی استان‌ها شدیم یک کمیسیونی پیشنهاد دادیم به عنوان کمیسیون نظارت. کمیسیون نظارت را برای اولین بار در شورای عالی شکل دادیم و وظیفه این کمیسیون این است که هر ماه به یکی از استان‌ها سفر می‌کنند و حسابرسی و نظارت بر عملکرد شوراهای استان را برعهده دارند. یک نکته ظریفی که وجود دارد این است که و هر ارگان و دستگاهی که از پشتوانه مالی برخوردار باشد موفق است. آیا چنین موضوعی برای کل نظام شورایی کشور وجود دارد؟ ما نزدیک به 117 هزار شورا در کشور داریم. یعنی ما تنها نهادی هستیم که در دورترین روستاهای کشور نماینده داریم. برای هیچ یک از ادارات و ارگان‌ها چنین چیزی وجود ندارد. دولت در سطح بخش بخشدار دارد ولی در روستا دیگر نماینده ندارد. دهیاری‌ها را بوجود آوردند به عنوان نماینده خود در روستاها ولی بسیاری از روستاهای ما به علت آنکه از نظر جمعیتی به حد نصاب نرسیده است دهیاری هم ندارد، اما شورا دارد.

مازندشورا: پس شورا تنها نهادی است که در تمام نقاط کشور وجود دارد. آیا از این ظرفیت استفاده بهینه می‌شود؟ اگر نمی‌شود، چرا؟

مقیمی: شوراها ردیف اعتباری ندارند. به غیر از شوراهای شهرها که آن هم از طریق شهرداری‌ها و بودجه‌ای که در دست شهرداری است استفاده می‌کنند اما شوراهای فرادست مانند شوراهای شهرستان، شوراهای بخش و شوراهای روستا هیچگونه ردیف اعتباری و بودجه‌ای ندارند که بخواهند حداقل کارهای دفتری را انجام بدهند و حتی اگر برای رفع مشکلات مسئولی را دعوت می‌کنند باید هزینه‌های ایاب و ذهاب و پذیرایی را از جیب خودشان تقبل کنند. خب این قضیه باعث دلسردی شوراها می‌شود. شوراها دارند از وقت و کارشان می‌زند و حق الجلسه هم نمی‌گیرند. شوراهای روستا، شورای شهرستان و شورای بخش‌های ما چون پولی نیست که بخواهند حق الجلسه بگیرند. حالا یا تعصب بود یا عشق و علاقه بود که وارد نظام شورایی شدند و تمام مشکلات را پذیرفتند و از جیب هم هزینه کنند. این مسئله باعث می‌شود به مرور زمان انگیزه‌ها کاهش پیدا کند.

مازندشورا: با توجه به این مشکل که کل نظام شورایی را تحت تاثیر قرار داده است، شما به عنوان نماینده شورای استان در شورای عالی استان‌ها چه کاری انجام دادید؟

مقیمی: ما برای حل این مشکل یک قدم اساسی برداشتیم. طرحی را به مجلس ارائه دادیم در وضع تبصره 2 ارزش افزوده که 2 درصد از ارزش افزوده به حساب شورای عالی استان‌ها واریز شود و طبق سرانه جمعیتی ماهیانه به حساب شورایی استان پخش شود. شورای استان هم طبق سرانه جمعیتی بین شهرستان‌ها و شهرستان هم طبق سرانه جمعیتی به بخش‌ها و بخش‌ها هم به همین ترتیب بین روستاهای خودشان واریز کنند. که متاسفانه با 6 رای مخالف در مجلس نهم به قانون تبدیل نشد. الان دوباره در دستور کار قرار گرفت. اگر رای بیاورد حسن‌های فراوانی دارد. یعنی از شورای استان، شهرستان، بخش حتی شورای روستا ماهیانه یک مبالغی به حسابشان واریز می‌شود. زمانی که واریز شود انگیزه‌ای بوجود می‌آید و زمانی که پول باشد می‌شود پیگیر خدمت دهی در روستا و بخش می‌شوند. این کاری است که در شورای عالی استان انجام دادیم و شوراهای ما حقیقتا مظلوم واقع شدند. چیزی برای هزینه کردن و حتی اجاره دفتر ندارند. در روستاها از منزلشان به عنوان دفتر شورا استفاده می‌کند. اختلاف محلی و خانواده‌ها را در منزلشان حل می‌کنند. اگر بودجه و اعتباری باشد یک جایگاه مناسبی در نظر می‌گیرند و کارهای شورا را در آنجا انجام می‌دهند که این برمی‌گردد به نبود ردیف مشخص اعتبار برای شوراها. از شورای پایه تا شورای فرادست.

مازندشورا: در حال حاضر آیا بودجه‌ی مشخص شده‌ای از طرف دولت برای شوراها وجود دارد؟

مقیمی: بودجه سالیانه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود برای شورای عالی استان‌ها هم بودجه‌ای در نظر گرفته می‌شود. اینجا ردیفی نوشته با عنوان هزینه ستادی شورای عالی استان‌های کشور که سال گذشته 3 میلیارد تومان برای 113 هزار عضو شورای کشور در نظر گرفتند. البته این مبلغ یکجا پرداخت نمی‌شود و تخصیصش به مرور زمان از طریق معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور انجام می‌شود. جلساتی که اعضای شورای استان‌ها در سطح کشور دارند، اجاره هتل، ایاب و ذهاب، جلسات متعدد هزینه دارد. فقط شورای عالی استان‌ها توانست مبالغی را برای شورای عالی استان‌ها برای برگزاری جلسات، کلاس‌های آموزشی و اطلاع رسانی و ... در نظر بگیرد.

مازندشورا: شوراهای شهر و روستا سازمان‌های مردم نهاد است.آیا نباید با توجه به امکانات و منابعی که وجود دارد به دنبال ایجاد درآمد پایدار برای منطقه خودشان در شهر و روستا باشند؟ آیا شناسایی پتانسیل‌های درآمد پایدار جزئی از وظایف شوراها نیست؟

مقیمی: شوراها جنبه نظارتی دارند. اگر در شهر کارهای خوبی اتفاق می‌افتد نتیجه عملکرد شوراها نیز هست. شورا بودجه نویسی سالیانه‌ای که شهرداری به شوراها ارائه می‌دهد را بند به بند بررسی می‌کنند و در کمیسیون‌های مختلف بررسی می‌شود و در نهایت مبالغ افزایش یا کاهش پیدا می‌کند و در نهایت تصویب می‌کنند و تحویل شهردار می‌دهند. از اینجا به بعد از لحاظ قانونی وظیفه شوراها نظارت بر آن بودجه‌ای است که مورد تایید و تصویبشان قرار گرفته است ولی چون در تمامی زمینه‌هایی که قرار است هزینه بشود باید با ردیف کد مشخص شده از طریق بودجه نویسی که ارائه داده و مورد تایید و تصویب شوراها قرار گرفته باشد، باید بگوید مثلا در بحث عمرانی ما به مبلق ایکس تومان احتیاج داریم برای روکش آسفالت. شوراها می‌آیند کد اعتباری و کد تاییده را مقایسه می‌کنند و پس از بررسی مبلغی را تصویب میکنند. در بحث اینکه شوراها به دنبال منابع پایدار برود، وظیفه شورا نیست. اما شورا می‌تواند از اعتبار حقوقی و جایگاه اجتماعی که از اعتماد مردم دارد، بیاید فرصت‌ها و زمینه و زیرساخت‌هایی ایجاد بکنند برای جذب سرمایه گذار در مسائل مختلف. این قضیه را شوراها می‌توانند انجام بدهند ولی ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، همچین چیزی در قانون نیامده ولی شورا و شهرداری در کنار هم می‌توانند در راستای ایجاد درآمد پایدار برای شهر اقداماتی را انجام بدهند.

مازندشورا: تعداد اعضای شوراهای اسلامی در دوره قبلی افزایش یافت و این دوره کاهش یافت. بعضی از کارشناسان می‌گویند شوراها بیش از آنکه تخصصی باشد، سیاسی شدند و بعضی‌ها می‌گویند به خاطر هزینه زیادی است که این تعداد شورا به گردن شهرداری‌ها گذاشته است. نظر شورای عالی استان در مورد کاهش تعداد اعضای شورا چیست و شما به شخصه نظرتان چه بود؟ موافقت کردید یا مخالفت؟ آیا در این زمینه با مجلس و شورای نگهبان رایزنی کردید یا خیر؟ چون زمانی که این قانون در حال تصویب بود آقای چمران به شدت مخالف کردند و اعلام کرد مستقیم با شورای نگهبان در این باره صحبت خواهیم کرد.

مقیمی: ابتدا نظر شخصی خودم را بگویم. کم شدن تعداد اعضای شورا برای شهرهای کوچک (نه از لحاظ جمعیتی بلکه از لحاظ بودجه و اعتبار سالیانه مانند بابل که مثلا 200 میلیارد بودجه سالیانه می‌بندند)  بهتر است. متاسفانه شوراهای ما با افزایش تعداد به گروه‌های مختلفی تقسیم شدند. شوراهایی داریم که سه تا گروهند. در هیچ شرایطی نمی‌توانند با هم کنار بیایند و توافق کنند. کاهش اعضای شورا در شهرهای کوچک بهتر است. چرا؟ چون این گروه اگر کم باشند در تصمیم گیریها زودتر با یکدیگر به توافق می‌رسند و نهایت به دو گروه تقسیم می‌شود. ولی نگاه دیگری هم دارم. اگر این اختلاف نظرها و دیدگاه‌های سیاسی وجود نداشت، افزایش تعداد شوراها در کل به نفع نظام شورایی خواهد بود. چون از سلیقه های مختلف و رشته‌های مختلف وارد عرصه شورایی می‌شوند. تعداد اعضای بیشتر شانس حضور را بیشتر می‌کند. مدارک تحصیلی مختلف باعث می‌شود در بحث‌های مختلف با تخصص‌های بیشتری تصمیم گیری کنند و برای شهر خود مفیدتر باشند.

اما کاهش اعضا شاید به ضرر کلانشهرها باشد. چون به طور مثال کلانشهری مانند تهران سالیانه بیش از 16 هزار میلیارد تومان بودجه می‌بندد. بودجه 16 هزار میلیاردی تهران بزرگ برابری میکند با بودجه 5 تا وزارتخانه در سطح کشور. اگر تعداد اعضای شورای بیشتر از 31 نفر می‌شد به نفع مردم بود چون از سلایق بیشتری وارد شورا می‌شوند و خیلی راحت‌تر برای آن کلانشهر تصمیم خواهند گرفت. یا مثلا مشهد که اگر اشتباه نکنم 9 هزار میلیارد تومن بودجه سالیانه می بندد. این تصمیم به ضرر شهرهای بزرگ شد. شورای عالی پیگیری کرد و بحث‌هایی شد و محاسن و معایب بررسی شد. مگر ما چند تا کلانشهر داریم در کشور؟ شاید به 20 شهر نرسد. مابقی کوچک هستند. اما در کل به نفع شهرهای کوچک شد.

 

مازندشورا: برای ثبت نام در انتخابات شورا تنها داشتن 25 سال سن و مدرک کارشناسی کافی است؟

مقیمی: قبلا مدارک تحصیلی در روستاها ملاک نبود. یک نفر آدم بیسواد چون از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار بود و با توجه به اینکه در روستاها طایفه‌ای هستند، چون از طایفه بزرگی بود رای میگرفت . اما ما آمدیم در رده‌های مختلف مدارک تحصیلی مختلفی را تعریف کردیم. اکنون در روستا حداقل باید دارای مدرک دیپلم باشند. در شهر حتما باید مدرک لیسانس باشد. سن 25 بالا از مرز جوان بودن خارج می‌شود و وارد میانسالی می‌شود و تصمیم درستی است و مردم باید تشخیص بدهند.

مازندشورا: آیتم های دیگری مانند تجربه چقدر تاثیر گذار است؟

مقیمی: زمانی سن و مدرک تحصیلی را مورد نظر قرار میدهند، مردم باید تشخیص بدهند چه کسانی را انتخاب می‌کنند. اگر مردم به این نتیجه برسند که فردی صاحب تجربه است، پس آن فرد باتجربه باید خودش را به مردم بشناساند و مورد اعتماد مردم قرار بگیرد. چطور یک فرد 25 ساله رای می‌گیرد و وارد نظام شورایی می‌شود ولی یک فرد 50 ساله با سابقه بالا نمی‌شود، پس نتوانست مردم را متقاعد کند. حالا به فرض مثال همه اعضای شورا افراد کم سن و سال و بی‌تجربه باشند. می‌توانند در قالب گرفتن افراد با تجربه به عنوان مشاور در تمام زمینه‌ها استفاده بکنند. این مشکل قابل حل است. شورا این حق را دارد که در زمینه‌های مختلف مشاوره بگیرد و یا در کلانشهرها یک مرکز پژوهش ایجاد کند. یعنی افرادی کارشناس و مجرب و با تجربیات بالا در تمام زمینه‌ها خورد می‌شود و آسیب‌ها را شناسایی می‌کنند و نقطه نظرات خود را به شورا ارائه می‌دهند و در شوراها بحث می‌شود و در زمینه‌های مختلف اظهار نظر می‌شود.

مازندشورا: آیا تخصصی شدن شوراها در سال‌های آینده موضوعیتی دارد؟ یعنی طرحی در این باره ارائه شده که مانند انتخابات نظام مهندسی، در فیلدهای مختلفی انتخابات دسته بندی شود؟

مقیمی: خیر. تاکنون چیزی در این مورد نشنیده‌ام. این نوع رای گیری اصلا با روح نظام شورایی جور درنمی‌آید. چون شورا باید با تمام قشر مردم کار کند. چه با عمرانی‌ها، چه ورزشکاران، چه مذهبی‌ها، چه بازاری‌ها. چگونه می‌خواهند تخصصی کنند؟ چون شورا بحث سیاسی نیست و نهاد مردمی است باید از همه ظرفیت‌ها و تمامی قشر مردم استفاده شود. اگر این قضیه مطرح شود هم مطمئن باشید رای نمی‌آورد و با مخالفت رو به رو می‌شود.

مازندشورا: یک موردی که در چهارمین دوره در با توجه به انحلال‌ها و دستگیری‌هایی که گریبانگیر برخی از اعضای دوره چهارم شورا در شهرهای مختلف شده، به نظر می‌آید فسادهای مالی در شورای چهارم بیش از دوره های قبلی بوده. این را چطور ارزیابی می‌کنید و چطور می‌شود مقابله کرد؟

مقیمی: فساد توسط شوراها به انگشتان دست در سطح کشور هم نرسید. شاید ده نفر در نظام شورایی 117 هزار نفره اتفاق افتاد. اگر شورایی منحل شده به این معنی نیست که همه اعضا فساد کرده‌اند. تعدادی افراد شاید فساد کرده باشند و چون چند نفر عزل بشوند اعضا به حد نصاب نمی‌رسد و شورا منحل می‌شود. آدمای خوب و بد همه جا هستند. مگر در قوه مجریه و در قوه مقننه این فسادهایی که گفته می‌شود وجود ندارد؟ پی بسیاری از فسادها را می‌گیرند می‌رسد به زد و بندهای برخی از مسئولین کشوری. تمام جای دنیا فساد وجود دارد. مگر در قوه قضاییه فساد وجود ندارد؟ نمی‌شود گفت همه پاک هستند و فقط در نظام شورایی مشکل وجود دارد. من این نکته را قبول ندارم. آدم‌های خوب و بد همه جا هستند.

مازندشورا:برنامه ششم توسعه در حال تدوین است. آیا از طرف شورای عالی استان‌ها پیشنهادی پیرامون تقویت جایگاه شوراها داده شده است؟

مقیمی: ما خدمت مسئولین که می‌رسیم این شعر را می‌خوانیم که "از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم؛ مرحمت فرموده ما را مس کنید" چرا؟ چون دارند آن حداقل قانون شورایی که داشتیم را از ما می‌گیرند. حداقل این اختیارات جزئی که داریم را از ما نگیرید و تضعیف نکنید. در شورای عالی در حال بررسی برنامه ششم هستیم و باید دقیق و موشکافانه در کمیسیون‌های مختلف و حتی در مرکز پژوهش‌های شورای عالی بررسی شود و نکاتی که لازم است پیشنهاد و ارائه بدهند تا دوستان در دولت و مجلس جهت تقویت شوراها تصمیمات خوبی بگیرند.

مازندشورا: در لایحه مدیریت شهری جایگاه شوراها چطور دیده شده است؟

مقیمی: مدیریت شهری در دنیا تعریف شده است و آنجا هم اعلام می‌شود یکپارچگی مدیریت شهری. اما متاسفانه در کشور ما هنوز نتوانستیم آن موضوع را جا بیندازیم. در کشور و شهرهای ما مدیریت چند گانه وجود دارد. در دنیا شهردار دارد شهر را مدیریت می‌کند ولی در کشور ما فرماندار به عنوان عالی‌ترین جایگاه اجرایی مدیریت می‌کند. در بخش‌هایی شهردار مدیریت می‌کند، از یک طرف حتی مدیران ادارات دارند مدیریت می‌کنند. این چند دستگی و چند قطبی باعث شده ما نتوانیم یکپارچگی مدیریت شهری داشته باشیم. پیشنهاداتی داشتیم و طرح‌هایی را به مجلس فرستادیم ولی متاسفانه هنوز در صحن مطرح نشد و هنوز نتوانستیم به جایگاه واقعی خود برسیم.

مازندشورا: نظارت شورای استان بر مدیران اجرایی در اجرای پروژه‌ها تا چه حد است؟ گفته می‌شود کارهایی که سازمان‌ها می‌خواهند انجام بدهند نظارتی نمی‌شود و یا کم میشود. نه الزاما از طرف شوراها. بلکه نظارت مناسبی وجود ندارد و این باعث می‌شود کارها خوب پیش نرود. شوراها چقدر می‌توانند نقش داشته باشند و مدیران اجرایی نظارت کنند؟

مقیمی:  طبق قانون، شوراها می‌توانند بر کلیه دستگاه‌های کشوری و حتی فعالیت‌هایی که دارند نظارت داشته باشند. در استان پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است توسط شورای استان نظارت می‌شود. ولی همان شوراباوری که در مسئولین ما متاسفانه وجود ندارد باعث این شده جایگاه شورایی تضعیف شود و قانون هم گفته نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و در صورت عدم همکاری پیگیری از طریق مراجع مافوق.

مازندشورا: ابزار شوراها تنها پیگیری از طریق مراجع مافوق است؟

مقیمی: بله. اما آیا از طرف مراجع مافوق هم این نگاه وجود دارد؟ کارهایی که در کل دارد در نظام شورایی اتفاق می‌افتد از طریق رابطه و دوستی با مسئولین است. اگر ارتباط داشته باشید می‌توانید در قالب رفاقت آن مشکلات را پیگیری کنید و نظارت کنید. اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم، در دولت تدبیر و امید ارتباطات مسئولین و شوراها صمیم‌تر و بهتر شده است.

مازندشورا: مهم‌ترین مشکلات شوراها بعد از 18 سال فعالیت و سابقه شورایی را در چه می‌بینید؟

مقیمی: مهم‌ترین مشکلات شوراها را نبود ردیف‌های اعتباری و بودجه می‌بینم. اگر ما بودجه داشته باشیم و از نظر مالی قوی باشیم خود به خود خیلی از جاها شوراها می‌توانند مشکلات مردم را حل کنند. وقتی از عقبه مالی برخوردار نباشی با چه روحیه و نگرشی میتوان پیگیر کار مردم بود؟ به نظر من مهم‌ترین مشکل مسائل مالی و بودجه است.

مازندشورا: از لحاظ قانونی هم آیا نیاز است اهرم‌های دیگری هم در دست شوراها باشد؟

مقیمی:  ما در خواست‌هایی و پیشنهادهایی در جهت تقویت نظام شورایی داشتیم و بعضی جاها در مجلس تایید شد ولی شورای محترم نگهبان رد کرد. نگاه شورای محترم نگهبان این است که شوراها جنبه نظارتی دارند نه جنبه دخالتی. نباید در کار امور مسئولان اجرایی دخالتی داشته باشند. نظارت داشته باشند و اگر مشکلی مشاهده کردند از طریق مراجع ذی صلاح و مافوق پیگیری کنند.

گفت و گو : محمد سفری سردبیر پایگاه خبری مازندشورا

این مصاحبه در شماره هشتم دو هفته نامه موثق (نشریه تخصصی مدیریت شهری مازندران) منتشر شده است


نبود ردیف‌ اعتباری مهم‌ترین مشکل شوراها است

نویسنده :


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مقیم مقیمی - سید مقیم مقیمی - نماینده بابل - شورای عالی استان ها - شورای اسلامی استان - سید مقیم - مهندسی عمران - نظام شورایی - شورای اسلامی بابل - نامزد انتخابات - انتخابات 96 بابل - شوراهای بابل - نماینده شهرستان بابل -

نظر شما در مورد : نبود ردیف‌ اعتباری مهم‌ترین مشکل شوراها است

*

*


http://mazandconf.ir/

آخرین اخبارپربازدیدها

کانال آپارات مازندشورا