اختصاصی مازندشورا: در حالیکه مردم استان مازندران  از سوء تدبیر در حل معضلات مهم استان نظیر عدم رشد صنایع تبدیلی ،عدم وجود صنایع مادر،عدم بهره برداری مناسب از دریا و جنگل سبز،عدم برنامه ریزی برای استان به عنوان قطب کشاورزی یا گردشگری عملا داشتن نرخ رشد بالای بیکاری بویژه در سطوح جوانان تحصیل کرده کاهش ازدواج و افزایش طلاق و اعتیاد در چند سال اخیر با کوچکترین حوادث غیر مترقبه از طوفان و بارندگی مردم استان بویژه  کارگران و کشاورزان در نهایت رنج بسر می برند و اخیراً با سرمای چند روزه رمقی برای باغداران نمانده صنعت کشاورزی و باغداری و صیفی جات و گردشگری با خاک مساوی شده است .بازارهای محلی چنان یخبندان بست که به این زودی ها یخ آن ذوب نخواهد شد.در چنین اوضاع و احوالی که در ماههای آخر دولت تدبیر و امید هستیم مشکلات ملی و استانی رمقی برای حضور مردم در انتخابات 96 باقی نگذاشته ،متاسفانه مدیریت ارشد استان به جای حل مشکلات و به جای نظارت بر نهادهای مردمی با سوء مدیریت به دلیل نداشتن حداقل فهم صحیح از قانون بجای نظارت با دخالت آن مشکلات عدیده ای ایجاد می کنند در قانون اساسی جهت کاهش تصدی گری دولت مرکزی بر اساس فصل هفتم قانون اساسی برای پیشبرد سریع در امور فرهنگی ،اجتماعی،آموزشی،بهداشتی،اقتصادی،عمرانی به مردم کوچکترین روستا ها تا بخش ،شهر،شهرستان و استان و حتی در سطح کشوری برای حل معضلات فرصت حق انتخاب برای تشکیل شوراهای اسلامی را داده شد.

اخیراً برای تعیین هیئت رئیسه شورای اسلامی استان مازندران با دخالت و سوء مدیریت و اعمال نظرات برخی مدیران استانداری عملا در حال نقض قانون و سوء بدبینی نسبت به دولت توسط منتخبین  مردم شده است.لذا جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع مسئولین کشوری دخالت استانداری را در تعیین هیئت رئیسه شورای اسلامی استان به شرح ذیل توضیحاتی داده می شود:

1- به اطلاع میرساند که جهت انتخاب سالانه هیئت رئیسه شورای اسلامی استان مازندران به شرح پیوست کلیه اعضاء برای روز شنبه ساعت 11 صبح مورخ 06/09/95 در محل شورای اسلامی استان طی نامه شماره 3433/153/95 به تاریخ 02/09/95 دعوت شدند و جلسه با حضور 12 نفر به حد نصاب لازم برای تشکیل نرسید.

2- اعضای محترم شورای اسلامی استان برای مرتبه دوم با موضوع انتخابات اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی استان برای ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 20/9/95 طی نامه شماره 3496/153/95 به تاریخ 14/09/95 دعوت بعمل آمد که با حضور 13 نفر بعلت نرسیدن به حد نصاب انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی استان انجام نشد.

 

3- مدیر کل دفتر امور شهری شوراهای استان مازندران جناب آقای فرهاد عسکری نامه شماره 7959/42/86 به تاریخ 30/09/95 اعضای محترم شورای اسلامی استان مازندران را برای ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 06/10/95 در محل سالن شماره 2 استانداری دعوت بعمل آورد و قید نموده در صورت عدم حضور هر یک از اعضای محترم در جلسه موصوف مطابق ماده 82 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور با آنان برخورد قانونی بعمل می آید.(سلب عضویت).

جلسه تشکیل و صورتجلسه امضاء کلیه اعضای 22 نفره حتی نماینده محترم استانداری رسید.

علی رغم مشخص بودن دستور جلسه با عدم حد نصاب دو مرتبه 9 نفر از 22 نفر بعد از حضور در جلسه و رسمیت یافتن جلسه غیر قانونی مبادرت به ترک جلسه نمودند.که ورقه سفید آنان به منزله رای منفی محسوب می شود.

بقیه اعضای محترم با ادامه جلسه با حضور 13 نفر رئیس و نائب رئیس و دو منشی با 12 رای منتخب شدند.صورتجلسه با امضای افراد  به استانداری و وزارت کشور و شورای عالی کشور اعلام گردید.

توجه: علی رغم سیر قانونی با تذکر یکی از نمایندگان به وزارت کشور نسبت به انتخاب رئیس شورای اسلامی استان مبنی بر اینکه چون روستای محل زندگی ایشان براساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به محدوده قانون شهر ساری الحاق شده است لذا شورای اسلامی آن روستا منحل و چون شورای روستای ریاست شورای استان منحل شده است حق عضویت در شورای اسلامی شهرستان و استان را ندارد لذا برای انتخاب رئیس شورای اسلامی استان مازندران می بایست جلسه انتخابات برگزار شود این امر با مخالفت هیئت رئیسه فعلی قرار گرفت.زیرا استانداری به رئیس منتخب شورای استان اعلام برکناری کرد.

4- با پیگیری ریاست شورای اسلامی استان مازندران از طریق مجلس شورای اسلامی رئیس کمسیون شوراها و امور داخلی کشورجناب آقای محمد جواد کولیوند به شرح پیوست مورخه 12/10/95 با اشاره به نامه 7610/43/86 مورخ 18/09/95 استانداری مازندران مبنی بر الحاق روستاهای الحاقی به شهر ساری و آغاز عملیات اجرایی ان به اتمام نرسیدن کامل شرایط الحاق عضویت (آقامیری) احدی از اعضای شورای استان در شوراهای اسلامی یکی از روستاهای ده گانه بلامانع است.پس از این پاسخ قانونی از مجلس و وزارت کشور از رئیس شورای اسلامی خواسته شد که می تواند عضو باشد ولی رئیس نمی تواند باشد.

 

علیرغم موکدات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری مبنی بر اجرای قانون توسط مدیران اجرایی استان متاسفانه از طرف استانداری کلیه اعضای شورای اسلامی استان مازندران برای روز 16/10/95 جهت انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی استان مازندران دعوت شدند.

پیش بینی می شود که اکثریت شورای اسلامی استان که با فرآیند قانون اقدام به برگزاری هیئت رئیسه شورای اسلامی استان کردند این جلسه به دلیل تخلف قانونی شرکت نخواهند کرد.زیرا تشکیل جلسه با موضوع مطروحه را فاقد وجاهت قانونی و نقض قانون شورای اسلامی و سایر قوانین جاریه مشور می دانند.

با عنایت به مطالب پیش گفته چرا مدیریت استانداری بجای نظارت ، دخالت را اعمال می کند.در حالیکه مرکز استان می بایست عاری از هر نوع تنشی و تمام اهتمام در حل مشکلات شود سعی در به جان هم انداختن منتخبین مردم و تضعیف نهادهای مردمی می شود . کارشناسان امور شوراها معتقدند استانداری می بایست ماده 82 مکرر 2 الحاقی 06/07/1382 را اعمال نمایند که مقرر شده غیبت غیر موجه اعضای شورا در طول یکسال به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود:

چنانچه اعضای  شورای استان چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی غیبت نمایند سلب عضویت می شوند.

لذا استانداری می بایست اعضای محترمی که از شورای اسلامی استان قبلاً دو جلسه متوالی غیبت نمودند و در جلسه سوم علیرغم حضور نماینده استانداری با توزیع ورقه رای جلسه را ترک کردند می بایست سلب عضویت نماید. نه اینکه برایشان من غیر حق جلسه برگزار نمایند.

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی استان قانونی می باشد .لذا هیئت رئیسه موظف به انجام امور قانونی می باشد.و هر نوع دعوت و تشکیل جلسه برای انتخابات هیئت رئیسه جدید ضمن عدم وجاهت قانونی به منزله دخالت و نقض قانون می باشد .مردم استان از وزارت کشور به عنوان نماینده عالی دولت به دلیل سوء دخالت مدیریت ارشد استان فارغ از هر گونه نیت خوانی از ایجاد تنش و بحران اقدام عاجل بعمل آورند.