اختصاصی مازندشورا: طلاق مکروه‌ترین حلال خداوند است. اما امروزه متاسفانه قبح آن در جامعه کاملا ریخته شده است و از هر طرف خبر طلاق به خصوص زوج‌های جوان شنیده می‌شود. طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی کل جامعه را تهدید می‌کند و به علت عادی شدن آن آمار آن بسیار بالا رفته است به طوری که در برخی از شهرهای مازندران نیمی از ازدواج‌ها به طلاق ختم می‌شوند. از طرفی رشد منفی ازدواج در استان زنگ خطر برای بنیان خانواده را به صدا درآورده است.
باید پذیرفت ریشه همه آسیب‌های اجتماعی نظیر افزایش آمار طلاق، بدحجابی، اعتیاد، بزهکاری و روابط نامشروع به خانواده‌ها و نوع تربیت فرزندان برمی‌گردد و با آموزش صحیح میتوان از بروز این آسیب‌های اجتماعی کاست اما زمانی که خود بنیان خانواده دچار گسست و شکست می شود، چگونه میتوان انتظار کاهش مشکلات اجتماعی داشت؟
با آنکه در روزهای گذشته علیرضا یونسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفته بود سند نهایی پیشگیری از طلاق در مازندران تدوین شده است و از کاهش طلاق در استان مازندران خبر داده بود، اما همچنان این آمار بیشتر از میانگین کشوری است.
یونسی با اشاره به اینکه میزان طلاق در هفت ماهه امسال 2 درصد کاهش یافته، تصریح کرد: آمار طلاق در کشور 2.5 در هزار بوده که در استان 2.8 در هزار بوده که از آمار متوسط کشور بالاتر بوده است.
امروز نیز علی رجبی وندوچالی مدیرکل ثبت احوال مازندران با ارائه آماری از تعداد طلاق در استان مازندران، گفت: 11 درصد طلاق‌ها 20 سال پس از زندگی زوجین اتفاق افتاده است.
وی همچنین در مورد سطح سواد افراد طلاق گرفته افزود: 2.9 طلاق‌ها در بین جمعیت بی‌سوادها، 74 درصد دارای مدرک دیپلم و فوق دیپلم و 20 درصد طلاق گرفته‌ها لیسانس بودند و 3.2 درصد افراد طلاق گرفته دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا بودند. رجبی با بیان اینکه 2.6 درصد افرادی که طلاق گرفته بیکار، 78 درصد خانم‌هایی که طلاق گرفته خانه‌دار، 6.5 درصد کارمند و 68.5 درصد طلاق گرفته‌ها دارای شغل آزاد بودند، افزود: 4 دهم درصد افرادی که طلاق گرفته پزشک بودند.
هرچند که مبارزه با آسیب اجتماعی همچون طلاق و جلوگیری از آن مسئله‌ای نیست که بتوان با بخشنامه و دستوری برطرف کرد و نیاز به برنامه ریزی بلند مدت و آموزش مستمر دارد، اما مسائلی همچون اشتغال می‌تواند به کاهش این پدیده شوم و نامیمون کمک کند.