مازندشورا:به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، مظفر الوندی پیش از ظهر امروز در نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه کودک در استانداری مازندران، اظهار کرد: ایران در سال 72 به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و مفاد آن در مجلس به تصویب رسید اما به‌دلیل کم‌توجهی تا سال 88 متولی خاصی نداشته است.
وی با بیان اینکه تا سال 88 وزارت خارجه گزارش‌های ادواری کشور را تهیه و در اختیار سازمان ملل می‌گذاشت، افزود: از آن زمان موضوعات کودکان و آسیب‌ها و مشکلات‌شان در جامعه بیشتر منتشرشده و دولت امور این کنوانسیون را بر عهده وزارت دادگستری گذاشته است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری با اشاره به اینکه آیین‌نامه‌ای برای چگونگی موضوعات و حقوق کودک توسط دولت تصویب شد، خاطرنشان کرد: محوری‌ترین کار مرجع اجرای کنوانسیون است و 16 دستگاه عضو آن هستند.
این مسؤول با بیان اینکه نماینده‌ای از جامعه وکلا، نهادهای مردمی، سمن‌ها، حوزه علمیه، قوه قضائیه و مجلس در این مرجع ملی حضور دارند، تصریح کرد: تهیه گزارش‌های ادواری و هماهنگی بر فعالیت‌های حقوق کودک در سطح کشور از اصلی‌ترین وظایف مرجع ملی حقوق کودک است.
الوندی با اعلام اینکه گزارش‌های مرجع کنوانسیون حقوق کودک علاوه بر سازمان ملل برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه هم ارسال می‌شود، تأکید کرد: همواره نگرش ما به کودکان نگاه حمایتی و از سر دلسوزی بوده و این امری پسندیده است اما باید حقی برای کودکان قائل شویم و در مقام دفاع از کودک قرار گیریم.
وی با اشاره به اینکه بحث ما در کنوانسیون عوض کردن این نگرش‌ها نسبت به کودکان است، یاد‌آور شد: حقوق یک فرد موضوعی مهم است اما در کودک چون قدرت دفاع و مطالبه ندارد کمتر به آن توجه می‌شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری قوانین داخلی و خارجی حقوق کودکان را 20 مورد عنوان کرد و افزود: مطالبه حق باید انجام شود و مرجع ملی کنوانسیون در حال ترویج این دیدگاه است.
این مسؤول آموزش را بنیادی‌ترین حقوق کودک برشمرد و تأکید کرد: تفریح، هویت و ... از حقوق‌های کودکان است که باید مطالبه شود.
الوندی نقش سمن‌ها و تشکل‌ها را در این زمینه مهم خواند و بیان کرد: سمن‌هایی که در حوزه‌های مختلف کودکان فعال هستند می‌توانند به‌عنوان شاکی در دادگستری شکایت مطرح کرده و در تمام مراحل حضور داشته باشند و این ظرفیتی است که کمتر دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه باید در کنار سمن‌ها افرادی که با حقوق کودک آشنایی دارند حضور داشته باشند، خاطرنشان کرد: موضوع کودکان در بحث اعتبار بودجه هم در ردیف آخر است و باید از ظرفیت‌های موجود در تشکل‌ها و همچنین ظرفیت‌های استان استفاده شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری با اعلام اینکه چهار کارگروه در مرجع ملی کنوانسیون وجود دارد، تأکید کرد: آسیبی که تشکل‌ها با آن روبه‌رو هستند این است که نگاه دولتی پیدا کرده‌اند درصورتی که نقش برجسته‌تری دارند.
الوندی نقش اصلی سمن‌ها را مطالبه‌گری عنوان کرد و یاد‌آور شد: سمن‌ها و تشکل‌ها منصفانه و علمی راجع به فعالیت‌های ارگان‌ها و سازمان‌ها دولتی نقد داشته باشند و مطالبات منطقی مردم را درخواست کنند.
وی با بیان اینکه دید دولتمردان نسبت به تشکل‌ها دیدی مثبت است، گفت: کودک اولویت اول ماست و کاری است که نه نان دارد و نه نام اما برکت در آن وجود دارد و باید در اولویت باشد.
انتهای پیام/86029/ک40/