مازندشورا:به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، مجتبی زارعی عصر امروز در آیین گشایش مجمع گفتمانی دیده‌بان شفافیت مازندران در سخنرانی با موضوع مازندرانِ پساانقلاب و تخیل خط قرمزهای مدیران یقه‌سفید در نظارت و بازرسی، اظهار کرد: دیده‌بان شفافیت یک تشکل نیست بلکه تفکر است.
وی با بیان اینکه دیده‌بانی و افق‌بانی از توانمندی‌ها و امکان‌های مادی و معنوی شهرستان‌های استان به یک مجمع قابل تقلیل نیست و کار رصد و پایش عملکرد کارگزاران و شناسایی حفره‌های رانت‌جویانه و برخورد با آنها و شناسایی مدیران گریزپا از قانون باید به گفتمان غالب در شهرهای استان تبدیل شود، افزود: مازندرانِ پساانقلاب دورانی است که مقطع حاکمیت نظام ارباب رعیتی و سیستم‌های خانخانی را پشت‌سر گذاشته و با گذار به دوره انقلاب اسلامی، اینک حاکمیت قانون را تجربه می‌کند، دوره‌ای که همه در برابر قانون مساوی‌اند چون دوره حاکمیت هرج و مرج‌های افرادی نظایر هژبرها و شاپورها در سایه سلطانیزم، دوره‌ای ارتجاعی و دوره پیشاانقلاب بود اما انقلاب اسلامی دوره‌ای جدید را در استان حاکم کرد که جزو قطعات درخشان است.
عضو مؤسس مجمع دیده‌بان شفافیت مازندران ادامه داد: در آغاز روند گشایش مجمع فکری دیده‌بان شفافیت افرادی از سر دلسوزی یا یأس تماس گرفتند و گفتند اینجا مازندران است و ظرفیت چنین اقدام اندیشگانی برای مهار امتیاز‌خواهی‌ها و گریز پایان یقه‌سفید از قانون را ندارد که بنده در پاسخ می‌گویم مازندران نه با برخی بی‌انضباطی‌های مدیران بروکرات و ایجادگر حفره‌های رانتی که با تاریخ 7 هزار ساله شناخته می‌شود، مازندران که موجد سه تاریخ مشعشع باستانی، هجری و شمسی است با وجود تحول انقلابی در دوران پساانقلاب به دوران ارتجاع مناسبات سلطانیسم و حاکمیت مدیریت‌های فراقانونی بازنمی‌گردد.
زارعی با بیان اینکه اکنون ساختارهای عمومی پساانقلاب در مازندران عمری قریب به 40 سال دارند و باید از چنان ظرفیتی برخوردار شوند که مشارکت سازمان‌یافته و مدنی مردم را برای نظارت بر کارگزاران عمومی فراهم کنند، خاطرنشان کرد: باید زمینه‌های نقد را فراهم کنند تا توده مردم بتوانند با احساس قدرت انقلابی کارگزاران شهرها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان را زیر ذره‌بین گذاشته و پاسخ‌های دقیق را دریافت کنند.
وی بیان کرد: مجمع گفتمانی دیده‌بان شفافیت مازندران تلاش می‌کند تا مهارت و فن پرسش از مدیران و حتی ناظران بر مدیران را در اختیار توده مردم قرار داده و با نشان دادن متدهای قانونی این فکر را گسترش دهد که هیچ خط قرمزی برای پایش عملکردها و سنجش کارآمدی‌های مدیرانی که از اموال عمومی بهره‌مندند وجود ندارد اما گروهی از مدیران با این تلقی که می‌توان قانون را با تفسیرهای شخصی دور زد تلاش می‌کنند هر نوع جرم‌انگاری از اقدامات فراقانونی خود را با سه طریقه شانتاژهای مقدس یا پوپولیستی یا تکنوکراتیک زیر سؤال برده و با سخنان تنش‌زا و قطبی کردن مناسبات اجتماعی در برخی شهرهای استان از زیر بار مسؤولیت‌های قانونی نظارت‌ها فرار کنند اما این در حالی است که نقض قانون با فشارهای پوپولیستی یا در نقاب بهره‌برداری از چهره‌ها یا مفاهیم مقدس، در درازمدت استان را با چالش‌های فرهنگی و چه بسا ضدامنیتی مواجه می‌کند.
عضو مؤسس مجمع دیده‌بان شفافیت مازندران از این روند با عنوان توهم رمانتیک مدیران یقه‌سفید یاد کرد و افزود: از زمان دولت موسوم به سازندگی چنین ایده‌ای در کشور پدید آمد که جرم صرفاً مربوط به طبقات فرودست، ضعیف و بی‌پناه جامعه که در تز آنها یقه‌چرک‌ها نامیده می‌شوند تعلق دارد و اما این‌ها که می‌توانند در پناه برخی اسامی بزرگ و رجال ملی یا استانی یا در حاشیه برخی عناوین مقدس یا ارزش‌ها اقدامات فراقانونی خود را در برخی کارها سرپوش بگذارند جزو ممتازان، نخبگان و در یک کلمه از یقه‌سفیدهای دائمی جامعه هستند، چیزی که اکنون در برخی شهرهای بزرگ استان دیده می‌شود و در حال شیوع است.
زارعی تصریح کرد: مجمع گفتمانی دیده‌بان شفافیت تلاش می‌کند با توانمند کردن مردم از راه گفت‌وگوهای مؤثر با جامعه نخبگانی و کارشناسان به رفع این اخلاق ناپسند بروکرات‌های نوپدید در استان کمک کند.
وی تصریح کرد: در این مسیر البته تلاش می‌شود مختصات نقشه‌های مدون و غیرمدون فرادستی استان و اسناد توسعه‌ای تمامی شهرستان‌ها با کمک نخبگان گویا شود و حصول و عدم حصول به آن را نیز در صدر مطالبات مازندران 1404 قرار دهیم.
عضو مؤسس مجمع دیده‌بان شفافیت مازندران در پایان گفت: به‌جز پایش و نظارت‌های مردمی برای رصد تخلفات و حفره‌های رانتی و شناسایی پیوندهای ناسالم قدرت‌های اقتصادی و سیاستمداران، این مجمع تلاش می‌کند برای تشویق مدیران قانونمند و در عین حال کارآمد و پاکدست طی ویژه‌برنامه‌هایی «آیین دوفصلی و سال اعطای جایزه مردمی دیده‌بان شفافیت» را به‌عنوان اقدامی فرهنگی ـ ایجابی در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام/3141/آ