مازندشورا:در حال حاضر و بر اساس گزارشی از بانک جهانی که به بررسی سهولت فعالیت‌هایاقتصادی و فضای کسب و کار می‌پردازد، مدت زمان دریافت پروانه ساختمانی در کشور مابا احتساب 15 مرحله و رویه قانونی تا 100 روز برآورد می‌شود که گرچه نسبت به سنواتقبل کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته، اما نسبت به وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. ازدلایلی که در کشور ما موجب طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی می‌شود، پراکندگیو عدم تمرکز خدمات اداری و بازرسی مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه توسط مرجع صدورپروانه و دستگاه‌های مسوول است. با شرایط و ضوابط کنونی متقاضیان ساخت برای آنکهبتوانند در آستانه انجام عملیات اجرایی و شروع به کار قرار گیرند، باید مراجعاتمتعددی به شهرداری، نظام مهندسی ساختمان، سازمان آتش‌نشانی و ادارات آب و برق و گازبرای دریافت مجوزهای مربوطه داشته باشند.
عدم تجمیع خدمات فنی و مهندسی از طراحی، نظارت و اجرا نیز از موارددیگر صعوبت کسب و کار در ساخت‌و‌ساز و نارضایتی شهروندان محسوب می‌شود. به این صورتکه مالکان یا نماینده ایشان بعد از تشکیل پرونده و اخذ دستور نقشه اولیه لازم استبرای تهیه گزارش مکانیک خاک و نقشه‌های اجرایی مراجعات جداگانه‌ای به دفاتر خدماتآزمایشگاهی و دفاتر طراحی ساختمان داشته، تاییدیه نقشه‌های معماری و سازه را به‌صورتجداگانه از شهرداری و سازمان نظام مهندسی اخذ کرده و با ارجاع کار به ناظر ساختمانتوسط نظام مهندسی، نسبت به ایجاد ارتباط و عقد قرارداد با ایشان نیز اقدام کنند.در صورتی‌که متراژ ساختمان بیش از 3000 مترمربع باشد، فرآیند انتخاب مجری ساختمانو عقد قرارداد با ایشان نیز الزامی است. خدماتی که در صنعت ساختمان بسیاری از کشورهابا رویکردهای مدیریت پروژه، مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ذی‌نفعان به‌صورتیکپارچه به متقاضیان ارائه می‌شود.
مساله‌ای که در آسان‌سازی شرایط اخذ مجوزهای ساختمانی لازم است، مورد توجهقرار گیرد، رعایت حقوق و انتفاع کلیه ذی‌نفعان ساختمان است. به این منظور که اگرجلب نظر مالکان و سرمایه‌گذاران در فرآیندهای اداری با کمینه‌سازی زمان و کاهشهزینه صدور مجوزها حاصل می‌شود، انتفاع بهره‌برداران و ساکنان آتی ساختمان بارعایت دقیق کلیه الزامات کیفی ساخت فراهم می‌آید. از این‌رو اقدام فروردین ماهامسال شهرداری تهران در حذف سازمان نظام مهندسی از فرآیند صدور پروانه‌هایساختمانی که با اعلام دلیل نارضایتی شهروندان از طولانی بودن مراحل اداری درسازمان نظام مهندسی، شامل تعیین ناظر، بررسی نقشه‌های فاز 2 و بررسی قرارداد مالکو مجری صورت پذیرفت، به جهت تخلف محرز از مواد قانونی تامین‌کننده حقوق بهره‌برداران،با اعتراض مسوولان وزارت راه و شهرسازی، هیات مدیره و اعضای سازمان نظام مهندسی وبرخی اعضای شورای شهر همراه شد.
اگر قرار به تغییر و اصلاح فرآیندهای مورد بحث باشد، لازم است با حفظ حقوقکلیه ذی‌نفعان، بر اساس الگوهای موفق در سایر کشورها و با طی مراحل قانونی انجامپذیرد. به‌طور کلی ضعف در نظامات اداری و ضوابط شهرسازی، پراکندگی مسوولیت سازمان‌هایذی‌ربط و بعضا اجرای سلیقه‌ای مقررات توسط ایشان از عوامل تاثیرگذار در طولانی شدنزمان صدور پروانه ساختمانی محسوب می‌شود. بر این اساس، اصلاح قوانین در ایجادمدیریت یکپارچه شهری و تجمیع خدمات فنی و مهندسی ساخت‌و‌ساز لازم است، مورد توجهمسوولان قرار گیرد. مواردیکه علاوه بر تامین انتفاع و رعایت حقوق مالکان، موجب افزایش سرمایه‌گذاری‌ها وبهبود شرایط اشتغال و سایر متغیرهای اقتصادی می‌شود