مازندشورا:به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی، جلسه‌ای با حضور مدیرکل، مدیر مسکن و ساختمان و رئیس اداره نظام‌مهندسی و تعدادی از شهرداران و روسای ادارات راه و شهرسازی استان در محل دفتر مدیرکل راه و شهرسازی برگزار شد.
این جلسه در راستای تأکید بر تشدید نحوه اجرای ماده ۳۴ و ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل اجرای ساختمان تشکیل که بر اساس آن شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک‌ها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلف‌اند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظف‌اند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط موظف به همکاری می‌باشند و مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
در ابتدای این جلسه مهندس قادری مدیر مسکن و ساختمان توضیحاتی را در خصوص لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان داد و ضمن تبیین مبانی نظری قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به اعلام برخی تخلفات انجام شده توسط شهرداری‌ها به شهرداران حاضر در جلسه، ضمن تذکر لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته، تعامل هر چه بیشتر و بهتر شهرداران در جهت اجرائی شدن و رعایت هر چه بهتر مقررات ملی ساختمان با کمیته کنترل شهرستان‌ها و نمایندگی نظام‌مهندسی را خواستار شد.
در ادامه جلسه قادری تذکرات لازم را در خصوص عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی را تشریح و اعلام کرد که عدم رعایت موارد فوق تخلف از قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان محسوب می‌شود و از طرف این اداره کل به جد پیگیری خواهد شد و در انتهای جلسه پس از بررسی سایر نقطه نظرات اعضاء حاضر در خصوص راهکارهای تقویت هر چه بیشتر مقوله نظارت عالیه، مقرر شد شهرداران نسبت به اقدامات اجرائی عملی جدی در این خصوص اقدام نموده و نتایج آن را به راه و شهرسازی اعلام نمایند.