مازندشورا:سکینه الماسی عصر پنجشنبه در جمع مسئولان شهری و روستایی بردخون بر لزوم همدلی و همراهی بین همه مردم مسئولان تاکید کرد و اظهار داشت: اگر همه مردم و مسؤلان با هم متحد باشیم قادر به انجام هر کاری هستیم.

وی افزود: اگر زیرسازی طرح‌ها برای اجرای آسفالت معابر انجام بگیرد سهمیه قیر برای آسفالت به صورت رایگان تامین می‌شود و از این بابت جای نگرانی نیست.

الماسی با گله از برخی افراد که تا هنوز در فضای انتخابات هستند، اضافه کرد: در چهار شهرستان حوزه انتخابیه همه مسایل در نظر گرفته شد که ابتدا ۱۳۰ پروژه برای سال۹۶ مشخص شد اما با رایزنی ۱۰۰ میلیارد ریال اضافه شد و پس از امضای تفاهم نامه با بنیاد مسکن ۲۵ پروژه نیز بر پروژه های ۹۶ افزوده شد.

نماینده حوزه انتخابیه جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای دفاع از حقوق مردم نیازمند اطلاعات دقیق هستیم.

وی ادامه داد: ستاد مدیریت بحران زیرمجموعه وزارت کشور است که تاکنون نتوانسته وظایف خود را به خوبی انجام دهد؛ از جمله اینکه خسارتی به کشاورزان داده نشده و تنها چهار میلیارد ریال به شهرداری دیر و پنج میلیارد ریال به راهداری داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیگیر استقرار تامین اجتماعی و استقلال کمیته امداد در بردخون هستیم و مشکلات و مطالبات مردم را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم.

الماسی با تقدیر از خدمات دولت خدمتگزار، اظهار داشت： اقدام مناسب سپاه پاسداران در موشک باران مقر داعش در سوریه پاسخی سنجیده به تروریست ها بود.

وی افزود: از آغاز نمایندگی کارهایی شروع شده و در یک سال گذشته اقداماتی برای چهار شهرستان حوزه انتخابیه داشته ایم که در نوع خود بی نظیر بوده است.

الماسی نمایندگی این چهار شهرستان را مهم دانست و گفت: در این حوزه مشاغل و منابع زیادی مانند صنعت عظیم نفت و گاز و پتروشیمی، دریا و گمرک و صید وصیادی و کشاورزی وجود دارد.

وی با بیان اینکه معیشت مردم در منطقه به بخش کشاورزی وابسته است، اضافه کرد: جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در چهار شهرستان حوزه انتخابیه زندگی می کنند که بر اهمیت و جایگاه حوزه افزوده است.

نماینده شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همزمان با آغاز دوره نمایندگی برنامه ششم توسعه به مجلس آمد که با اصلاح برنامه و مصوبات و تعریف‌های جدید خواسته‌های نمایندگی و مردم محقق شد و با تعریف موضوع بومی، اشتغال، نیروی بومی و اولویت‌بندی موضوعات قانون به واقعیت نزدیک شد.