مازندشورا: وقوع زلزله شدید رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ و خسارات گسترده جانی و مالی وارده و تحلیل علل خسارت که عمده‌ترین دلیل مقاوم نبودن ساختمان‌های شهرهای مذکور برشمرده شده بود، باعث توجه جدی دولت و مجلس شورای اسلامی به این موضوع شد و بالاخره در سال ۱۳۷۴ لایحه نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی وقت، تدوین و توسط مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب گردید.
اهداف عمده قانون، شامل وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌وری مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ساختمان‌ها، رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج اصول معماری و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، تنسیق امور مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن و ارتقای دانش فنی مهندسان و صاحبان حرفه‌های بخش ساختمان است.
بدین ترتیب برای تحقق اهداف فوق‌الذکر، تأمین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود در هر استان یک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و برای هماهنگی در امور سازمان‌های نظام مهندسی استانی و همکاری با دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط ملی، شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) تشکیل شد.
طی ۲۰ سال گذشته، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استانی و شورای مرکزی آثار مثبتی در حوزه ساخت و ساز شهری برجای گذاشته‌اند. برآورد می‌شود که در این دوره بالغ بر ۱۵ میلیون واحد مسکونی و اداری و تجاری در شهرهای کشور در دوره جاری بودن قانون مذکور، ساخته شده‌اند و قطعا این ساختمان‌ها در مقایسه با ساختمان‌هایی که در دوره قبل از قانون ساخته شده‌اند از نظر استحکام، ایمنی و بهداشتی از کیفیت بهتری برخوردار هستند و روند بهبود کیفیت طی ۲۰ سال اخیر نیز روند صعودی و افزایشی بوده است.
تدوین و تصویب مجموعه مقررات موردنیاز در حوزه ساخت و ساز شهری از جمله مقررات ملی ساختمان و مباحث ۲۲گانه آن، ده ها آئین‌نامه اجرایی و صدها شیوه‌نامه و دستورالعمل و نظام‌نامه‌های اجرایی، از جمله اقدامات مثبتی است که در این دوره انجام گرفته و نقش بسیار مهمی در استانداردسازی خدمات و فعالیت‌های حوزه ساخت و ساز داشته است.
تنظیم و تنسیق امور مهندسان اعم از صدور پروانه صلاحیت در رشته‌های هفتگانه، عضویت در سازمان‌ها، تنظیم روابط مهندسان با کارفرمایان و مالکان و روابط مهندسان با شهرداری‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی و انسجام مهندسان به عنوان یک تشکل حرفه‌ای نیز از جمله نتایج اقدامات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سطح کشور است. بنابراین اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و فعالیت‌های ۲۰ ساله سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها آثار متعدد مثبتی در عرصه ساخت و ساز شهری داشته است.
رعایت ضوابط و الزامات ایمنی در فرآیند طراحی و اجرای ساختمان توسط مهندسان عضو سازمان‌های نظام مهندسی، مهمترین عامل در ارتقای سطح ایمنی در ساختمان است و مهندسان عضو سازمان‌های نظام مهندسی با کاربرد این ضوابط و مقررات در طراحی‌ها و اجرای ساختمان و همچنین مراعات اصول ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، امکان احداث ساختمان‌های ایمن را فراهم می‌کنند.
شناسایی و کاربرد فناوری‌های نوین در حوزه ساخت و ساز شهری، نه تنها به ارتقای کیفیت ساختمان و آسایش بیشتر بهره‌برداران می‌انجامد بلکه موجب ارتقای سطح ایمنی در همه ابعاد خواهد شد. همکاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و اعضای آنها با ادارات کل کار و امور اجتماعی در زمینه رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی به ویژه در پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی، یکی از موارد مهم توجه به مقوله ایمنی است و خوشبختانه عملکرد سازمان نظام مهندسی استان تهران در این زمینه، موجب کاهش قابل توجه حوادث و خسارات ناشی از عدم رعایت ایمنی شده است.
سازمان‌های نظام مهندسی علیرغم خدمات گسترده و مثبتی که داشته‌اند و لکن هنوز نقش این سازمان‌ها در چرخه خدمات مهندسی و چرخه ساخت و ساز شهری، کامل نشده است و کاستی‌های متعددی در این حوزه وجود دارد. اگر چرخه ساخت و ساز شهری را در سه مرحله طراحی، اجرا و نظارت خلاصه کنیم، حضور مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در مراحل طراحی و نظارت در مقایسه با مرحله اجرا، بهتر و بیشتر است.
در صورتی که عملاً حوزه اجرای ساختمان در شهرها در دست افراد غیرعضو سازمان‌های نظام مهندسی است که البته اینها دو گروه‌اند؛ گروه اول کسانی هستند که علیرغم فعالیت حرفه‌ای قابل قبول و لکن خارج از ضوابط و مقررات و چارچوب‌های سازمان‌های نظام مهندسی فعالیت دارند، گروه دوم که اکثریت هستند، متأسفانه اشخاص فاقد هرگونه صلاحیت حرفه‌ای بوده و بیشتر با مقاصد سودجویی به این حرفه وارد شده‌اند.
چالش‌های دیگر مرتبط با سازمان‌های نظام مهندسی وجود فعالیت صوری برخی از مهندسان، در حوزه اجراست، بدین معنا که اجرای ساختمان توسط یک سازنده فاقد صلاحیت انجام می‌شود و لکن در کنار ناظر، شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به عنوان مجری ذی صلاح وجود دارد که عملاً هیچ نقشی در اجرای ساختمان نداشته و متأسفانه با دریافت حق‌الزحمه ناچیز، مسئولیت کیفیت اجرا را بر عهده می‌گیرد.
سازمان‌های نظام مهندسی در ساماندهی اعضای حقوقی از نظر صلاحیت و کنترل ظرفیت، چندان موفق نبوده‌اند و ما امروز شاهد برخی تخلفات عمقی در فعالیت بعضی از اشخاص حقوقی هستیم که عملکرد آنها منزلت اجتماعی و حرفه‌ای مهندسان را تنزل داده است.
بنابراین باید اذعان کنیم که سازمان‌های نظام مهندسی ساختان استان‌ها در استقرار واقعی مجری ذی صلاح یا سازنده ذی صلاح در فرآیند اجرای ساختمان و همچنین در کنترل صلاحیت و ظرفیت برخی از اشخاص حقوقی عضو سازمان‌های نظام مهندسی و جلوگیری از تخلفات حرفه‌ای آنها موفق نبوده‌اند و به دلایل ذکر شده و برخی دلایل دیگر کیفیت ساخت و سازها و به ویژه رعایت اصول معماری و شهرسازی در فرآیند رشد و توسعه شهری مطلوب و در بسیاری از موارد منطقی هم نبوده و موجب مشکلات عمده‌ای چون نامناسب بودن دسترسی‌ها و معابر و روند ترافیک‌های فرسایشی در آمد و شد شهروندان شده است.
در یک جمله می‌توان گفت که متأسفانه اصول علمی شهرسازی و مناظر دلپذیر معماری در فرآیند توسعه شهرهای ایران مغفول مانده است.
امروز پس از گذشت ۲۰ سال از عمر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و علیرغم اقدامات مثبت ناشی از اجرای این قانون، متأسفانه چالش‌های گسترده‌ای در فراروی سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها قرار دارد.
به طوری که هنوز کیفیت ساخت و سازهای شهری به اندازه مطلوب نرسیده است و در تعاملات با شهرداری‌ها و ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و شهرستان‌ها از نظر حدود وظایف و مداخلات در محدوده امور حاکمیتی با امور حرفه‌ای، دچار مشکلاتی هستند، به علاوه آنکه از منظر مسائل داخلی مانند تداخل هویت حرفه‌ای با هویت صنفی، انتخابات هیئت مدیره‌ها و بازرسان، تشکیل مجامع عمومی در استان‌های پرجمعیت و فرآیندهای تصمیم‌گیری‌ها و بازرسی‌ها و نظارت‌ها گرفتار ناسازگاری‌ها و ناکارآمدی‌هایی هستند که نیازمند آسیب‌شناسی، اصلاح و بهبود است.
پیچیدگی، عمق و گستردگی این چالش‌ها، تناقصات و عدم مراعات اصول کلی عدالت، انصاف، سلامت و اخلاق حرفه‌ای در فرآیند فعالیت‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، گاهی آنچنان جلوه و بروز کرده است که برخی از سیاست‌مداران و قانون گذاران و حتی پیشکسوتان را به این نقطه رسانده است که بحث انحلال این سازمان‌ها را در ذهن خود خطور داده‌اند. اگرچه اعتقاد اینجانب این است که مسیر اصلاح و بهبود تدریجی، درمان رفع مشکلات خواهد بود. در این مقوله مهمترین اقدام اثرگذار، بعد از ۲۰ سال از فعالیت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها، اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که امیدواریم این مهم در آینده نزدیک به انجام برسد.
*رئیس سابق نظام مهندسی ساختمان استان تهران