مازندشورا:محمد محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در سالهای ۸۹ و ۹۰ تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانکها خیلی سرعت گرفته بود که این روند در دو سه سال گذشته بسیار کند شده است.
وی در ادامه از اهتمام و حساسیت دولت تدبیر و امید و مسئولین این امر برای حل این مسئله خبر داد و گفت: بر اساس مستندات موجود این آمار در سالهای اخیر روند نزولی به خود گرفته است.
محمدپور تصریح کرد: به دلیل شرایط مختلف چنانچه یک واحد تولیدی پاسخگوی تعهداتی که نسبت به بانک در قبال تسهیلاتی که گرفته‌شده نباشد بانکها نسبت به آن واحد تولیدی در رهن، مبادرت به صدور اجرائیه از طرق قضایی کرده و آن را به تملیک خود درمی‌آورند وتوانستیم از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ این سرعت را کم کرده تا آنجا که هم‌اکنون این آمار به ۲۰ درصد سالهای قبل از ۹۲ نیز نمی‌رسد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته‌ای با عضویت دستگاه‌های اجرایی و قضایی و بانکها در استان برای حل مشکلات واحدهای تملیکی گفت: این واحدها یک سرمایه و ثروت ملی است که به خاطر تعطیل شدن و تملیک شدن در سالهای گذشته نه‌تنها در برهه فعلی کمکی به چرخه اشتغال نمی‌کنند بلکه هیچ سودی هم به حال بانکها نداشته و فقط در ترازنامه آن‌ها به‌عنوان یک دارائی محسوب می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت در ادامه گفت: ما باید گونه‌ای عمل کنیم که یک واحد تولیدی به خاطر بدهی تعطیل نشود و حتی اگر بانکها بخواهند برای تادیه حقوقشان اقدام کنند این اقدام نباید باعث تعطیلی و یا غیرفعال شدن شرکت‌های تولیدی شود.
محمدپور خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در استان و در کمیته مذکور مورد به مورد مشکلات واحدهای تملیکی را در جلسات با بانکها موردبررسی قرار داده تا در سال تولید و اشتغال این واحدهای تولیدی مجدداً به چرخه تولید برگردند.