مازندشورا:به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مهرداد تقی زاده معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گزارش کارشناسی ارزیابی ایمنی جاده‌ها و دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهوری برای تهیه نقشه راه ایمنی کشور ظرف دو ماه اظهار داشت: دستور معاون اول رئیس‌جمهوری نشان‌دهنده عزم جدی برای پرداختن به بحث ایمنی از نظر ملی و فرا سازمانی بود.
وی افزود: البته کمیسیون ایمنی راه‌ها متشکل از ۱۶ عضو همچون وزارت راه و شهرسازی، پلیس، سازمان صداوسیما، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت بهداشت و وزارت کشور طی چند سال گذشته فعالیت‌های قابل‌توجهی در حوزه ایمنی راه‌های درون و برون‌شهری انجام داده است. به همین خاطر نامه‌ای که از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری صادر شد نمی‌توان گفت ناشی از یک گزارش بوده است بلکه نامه آقای جهانگیری بر اساس وضعیت کشور طی سال‌های اخیر دیده‌شده از سوی جهانگیری حتی در نامه اشاره کردن که علی‌رغم اینکه تعداد تلفات کاهش پیداکرده است ما استقبال کردیم.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر تهیه نقشه راه ایمنی کشور ظرف دو ماه تصریح کرد: اگر می‌خواستیم از صفر شروع کنیم ظرف دو ماه امکان‌پذیر نبود؛ اما علت این ضرب العجل به دلیل فعالیت‌های چندین ساله کمیسیون ایمنی راه‌ها است. البته برخی موضوعات در حد برنامه‌ریزی بوده که فعلاً به مرحله اجرا نرسیده و بعضی هم دائماً در جلسه کارشناسی موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد.
دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با بیان اینکه «اگر ظرف دو ماه این نقشه راه مدون بشود، علت وجود عقبه این نقشه است» گفت: در حقیقت یکسری اقدامات مقطعی مانند نصب دوربین‌های ثبت تخلفات عبور و مرور، دوربین‌های نظارت تصویری و نصب سیستم‌های مکانیزه مانند سامانه سپهتن در ناوگان حملونقل عمومی انجام شده است.
تقی زاده در ادامه تأکید داشت: یکسری اقدامات نیز طی سال‌های مختلف مورد پیگیری قرار دارد حضور قوه مقننه برای اصلاح قوانین و همچنین قوه قضائیه را می‌طلبد. به‌عنوان‌مثال در بسیاری از کشورها دادگاه‌های خاص حملونقل و ترافیک وجود دارد که به‌صورت تخصصی به موارد تصادفات و حادث ترافیکی رسیدگی می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: البته نماینده دادستانی در جلسات کمیسیون ایمنی راه‌ها حضور دارد اما در نظر داریم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون ایمنی راه‌ها دعوت گردد تا به‌طور جدی‌تر این مباحث مطرح شود تا با توجه به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری و ابلاغ آن به شش وزیر کابینه دولت دوازدهم که به‌نوعی حمایت از اقدامات کمیسیون ایمنی راه‌های کشور نیز تلقی می‌شود، بتوان برای تهیه لوایح و اخذ مصوبات اقدام کنیم.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی از برگزاری جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰ شهریور به‌منظور بحث و بررسی نقشه راه ایمنی کشور و گفت‌و‌گو در زمینه ایمنی راه‌ها خبر داد و افزود: نقشه راه ایمنی کشور با دستور معاون اول رئیس‌جمهوری و با ترکیبی که ایشان مطرح کرده‌اند یکی از ایدئال‌ترین حالت‌هایی است که توانست شک ما در مورد اینکه آیا ایمنی راه‌ها می‌تواند در رده فرا سازمانی به نتیجه برسد یا خیر؟ را برطرف کرد و متوجه شدیم بهترین راه این است که از طریق دستور معاون اول رئیس‌جمهوری این مسئله را دنبال کنیم.
دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با اشاره به نقش هر یک از وزارتخانه‌های کشور- راه و شهرسازی- صنعت، معدن و تجارت- بهداشت و درمان- برنامه‌وبودجه و نیروی انتظامی اظهار داشت: حملونقل درون‌شهری در تمام شهرها زیر نظر شهرداری‌ها است و مستقیم به وزارت راه و شهرسازی متصل نمی‌شود. بر همین اساس سازمان ستادی مرتبط شهرداری‌ها، وزارت کشور است که از آن طریق هماهنگی برقرار می‌شود.
وی افزود: وزارت صنع، معدن و تجارت نیز وظیفه نظارت بر تولید ناوگان را به عهده دارد؛ زیرا استاندارد خودروها به‌ویژه ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای وارداتی نقش مهمی از لحاظ استاندارد ایمنی دارد. البته طبق درخواست کمیسیون ایمنی راه‌ها از سازمان استاندارد برای ارائه استانداردهای خودروها،۸۴ استاندارد تولید خودرو مطرح و قرار شد برنامه اجرایی آن آماده شود تا هرچه سریع‌تر این برنامه اجرایی شود.
به گفته وی؛ خودرویی که استاندارد باشد آسیب کمتری به سرنشینان در زمان بروز تصادف وارد می‌کند و در زمان احتراق شدت آتش‌سوزی کمتر خواهد بود.
تقی زاده یادآور شد: وزارت بهداشت و درمان مسئولیت اورژانس و فوریت‌های پزشکی را بر عهده دارد. همچنین سازمان برنامه بودجه نیز یکی از مهم‌ترین ارکان این بحث است. بحث ایمنی و سوانح جاده‌ای بحثی نیست که فقط ایران دچار مشکلات آن باشد بلکه سایر کشورها هم با این معضل مواجه بودند؛ اما بر اساس دستورالعمل‌ها، موفق به کاهش تعداد حوادث و تلفات رانندگی شده‌اند.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «اولین راهکار تمام کشورهای توسعه‌یافته افزایش سهم ریلی در بخش بار و مسافر بوده است» گفت: علاوه بر نقش راه‌آهن در سفرهای طولانی، با توجه به اینکه تعداد زیادی از تصادفات در حومه شهرهای بزرگ که محل مواجهه حملونقل درون و برون‌شهری محسوب می‌شود، رخ می‌دهد. حملونقل ریلی حومه‌ای نیز نقش بسیار پررنگی در جابجایی مردم کاهش تصادفات دارد. از این رو قطارهای حومه‌ای در حد گسترده‌ای گسترش می‌دهند.
تقی زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در قبال توسعه قطارهای حومه‌ای بیان داشت: قطارهای حومه‌ای طی ۴ الی ۵ سال اخیر اصلاً به‌عنوان موضوع مهم در کشور موردتوجه قرار نمی‌گرفت اما خوشبختانه از سال ۹۲ با تأکید رئیس‌جمهوری و وزیر راه و شهرسازی در رأس برنامه‌ها قرار دارد.
دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور در ادامه یادآور شد: هرچه سهم ریل در حمل بار افزایش یابد تعداد کامیون‌ها در جاده‌ها نیز کاهش می‌یابد و این بحث به حدی مهم است که در گفتگو با متخصصان حملونقل گفته شد که اگر ۳۰ راهکار ایمنی در کشور پیدا کنیم باید راهکار توسعه حملونقل ریلی در کنار آن ۳۰ راهکار در نظر گرفته شود.(۳۰+۱)
وی همچنین تأکید کرد: عوامل مختلف در نقشه راه مانند ساختار ایمنی کشور باید دیده شود که ساختار نیز به‌طورقطع مورد بحث قرار می‌گیرد، نقشه راه پس از تهیه و قبل از ارائه به‌عنوان پیشنهاد نهایی در کمیسیون ایمنی راه‌ها مطرح خواهد شد. تمامی نهادهای نام‌برده در نامه معاون اول رئیس‌جمهوری در کمیسیون ایمنی راه‌ها حضور دارند.
تقی زاده در پاسخ به اظهارات مطرح‌شده در خصوص تشکیل شورای عالی ایمنی با ریاست مسئولان ارشد دولت گفت: توانمندی هر کمیسیون و هر نهادی در هر جایی که باشد به توان اعضای حاضر در ٖآن بازمی‌گردد. تابه‌حال طی چند سال اخیر به‌طورجدی با مشکلاتی نظیر عدم پیروی از دستورات کمیسیون ایمنی راه‌ها توسط دستگاه‌های هم‌عرض برخورد نکرده‌ایم؛ زیرا نمایندگان همان دستگاه‌ها در کمیسیون حضور دارند و تمامی مسائل پیش از ارائه در کمیسیون در کارگروه‌ها بررسی و سپس در کمیسیون نهایی می‌شود؛ و من فکر می‌کنم که این کمیسیون اقتدار و ضوابط لازم را برای اداره امور دارد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش‌های موجود بیان داشت: با توجه به نقش مهم افزایش سهم حملونقل ریلی در بخش بار و مسافر و پرهزینه بودن اجرای آن، سازمان برنامه‌وبودجه می‌تواند نقش کلیدی در اولویت‌بندی و بودجه‌بندی ایفا کند.
وی افزود: خطای انسانی از طریق تجهیزات به حداقل می‌رسد که البته از طریق سامانه سپهتن خطای انسانی در بخش ناوگان عمومی مسافری کاهش یافته است. همچنین در وزارت راه و شهرسازی حدود ۳۹۵۰ نقطه پرحادثه شناسایی‌شده که باید ازنظر ایمنی ارتقا یابد که در راهکار موقت آن‌ها از طریق علائم آشکارسازی شده‌اند اما برای رفع آن به بودجه کلانی نیاز داریم.
دبیر کمیسیون ایمنی راه‌های کشور با بیان اینکه «اولویت کشور باید با هم یکسو شود» گفت: قبل از بودجه هماهنگ بودن شعارها و استراتژی باید یکسان باشد. طی چندین سال اخیر همواره شعار اصلی توسعه حملونقل ریلی بوده است اما معمولاً بودجه‌هایی که صرف حملونقل ریلی می‌شود کمتر از بودجه بخش جاده‌ای است؛ و از طرفی موانع ورود واگن بیش از ورود کامیون است. لذا باید مشخص شود که همه افکار و استراتژی به یک سمت برود.