مازند شورا: بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مسائل و چالش‌های کنونی بیشتر شهرهای استان مازندران مسئله ساخت‌وسازهای غیراستاندارد و خارج از اصول و قواعد شهری و مهندسی است، به گونه‌ای که امروزه در تمامی نقاط شهری استان شاهد نوعی هرج و مرج در فرایند ساخت‌وسازها هستیم که عمدتا توسط کارفرمایان، کارگران و مجریان غیرمتخصص ایجاد می‌شود.
این ساخت و سازها در واقع نوعی هدررفت بودجه، امکانات و مصالح ساختمانی است که بدون لحاظ کردن موازین فنی مورد کاربرد قرار می‌گیرند.
نگاهی به سیمای شهری مازندران و تأمل در نوع و کیفیت ساخت‌وسازهایی که در حال انجام است، نشان می‌دهد که بسیاری از این ساخت‌وسازها در شرایطی کاملاً غیرعلمی و بدون بهره‌گیری از دانش مهندسان، شهرسازان و معماران در حال احداث هستند.
نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که تقریباً بیش از 80 درصد از مصالح مورد استفاده در فرایند احداث ساختمان‌ها به ویژه در حواشی شهرها کاملاً غیراستاندارد است، به گونه‌ای که اغلب شن و ماسه‌ای که در اجرای پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، مصالح واریزه‌ای یا رودخانه‌ای است که فاقد کیفیت دانه‌بندی مورد نیاز در احداث بناها و ساخت‌وسازها است، به طوری که به واسطه کاربرد ناصحیح این مصالح غیراستاندارد، عمر مفید اغلب ساختمان‌ها در مازندران حداکثر به 30 تا 40 سال می‌رسد و این در حالی است که عمرمفید ساختمان‌های احداثی در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به حدود یک صد سال برآورد می‌شود.
فقدان مکانیسم مؤثر برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز
یک کارشناس زمین‌شناسی و ساختمان در گفت‌وگو با فارس گفت: مازندران از نظر ویژگی‌های زمین‌شناسی و تکتو نیکی در فاز کوه‌زایی آلپین قرار دارد و این به آن معنا است که این استان در کمربند معروف زلزله‌خیز جهان یعنی آلپ- هیمالیا واقع شده است.
بهزاد پورمحمد افزود: دو گسل البرز که بیشتر نواحی جنوبی و کوهستانی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و گسل خزر که عمدتاً نواحی آبرفت‌های حاشیه خزر را متاثر می‌سازد از جمله عوامل مؤثر در فرآیند زلزله‌خیزی استان به شمار می‌روند.
پورمحمد گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که 80 درصد از شهرها و روستاهای استان بر روی این گسل‌ها و یا در حواشی آنها واقع شده‌اند.
مدیرکل سابق مدیریت بحران مازندران گفت: بررسی تاریخ یک صد ساله مازندران نشان می‌دهد که در این استان زلزله‌هایی با بزرگی 7 ریشتر نیز روی داده است.
وی تصریح کرد: در یک صد سال گذشته بیش از 140 زلزله بالای 4 ریشتر در استان روی داده است.
پورمحمد افزود: اغلب زلزله‌هایی که در مازندران روی می‌دهد، کانون آن در کمتر از 50 کیلومتر قرار دارد و به همین دلیل بیشتر این زلزله‌ها خطرآفرین هستند.
وی، عدم نظارت فنی و اصولی و نیز رعایت نکردن معیارهای استاندارد ملی ساختمان را یکی از دلایل عمده آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در مازندران ذکر کرد و گفت: متأسفانه مکانیسم مؤثری جهت جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح استان وجود ندارد و همین امر بر مشکلات موجود می‌افزاید.
وی تصریح کرد: بیشتر کانون‌های جمعیتی استان بر روی خطوط گسل قرار دارند و به علت فاصله کم بین شهرها و کوه‌ها به ویژه در مناطق غرب استان آسیب‌پذیری ساختمان‌ها در مواقع زلزله گسترده خواهد بود.
پورمحمد با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات ملی ساختمان برای تمام سازه‌ها گفت: دست‌اندرکاران ساخت‌وسازها باید با بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی نوین ساختمان در راستای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها اقدام کنند.
با توجه به این مباحث ضروری است، مدیران شهری و سازمان‌های ذیربط با اجرای دقیق قوانین در خصوص چگونگی ساخت‌وسازها و نظارت بر فرایند احداث آن که قطعاً مستلزم تعامل مثبت با سازمان‌های تخصصی نظیر نظام مهندسی ساختمان است، از هرگونه مسامحه و اغماض در مورد احداث ساختمان‌های غیراستاندارد پرهیز کنند، چراکه این امر در واقع نوعی اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی است.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران و مجریان پروژه‌های ساختمانی و ایجاد مراکزی برای تولید مصالح استاندارد از دیگر اولویت‌هایی است که در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد.
مصالح غیر استاندارد چالش مهم صنعت ساختمان در مازندران
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، عدم مرغوبیت مصالح ساختمانی و استاندارد نبودن مصالح را از چالش‌های مهم صنعت ساختمان در استان برشمرد و گفت: 20 درصد از معادن شن و ماسه مازندران دارای گواهی‌نامه استاندارد هستند.
مصطفی خاوری‌نژاد افزود: هرچند این آمار در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده و در دو سال اخیر از دو معدن به 12 معدن رسیده، اما این مقدار کافی نیست.
وی تصریح کرد: مقوله مهمی که سازمان نظام مهندسی از زمان تأسیس پیگیری کرد و در سال 81 الزامی شد، بحث حضور مجریان ذیصلاح در پروژه‌های ساختمانی بود که در کیفیت ساختمان تأثیر بسزایی دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که مهندسان بتوانند با رعایت قوانین، سازه‌ها را با آخرین دانش و تکنولوژی موجود طراحی و اجرا کنند.
وی با تأکید بر نقش مؤثر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها، خواستار فرهنگ‌سازی در خصوص کاربرد مصالح استاندارد در پروژه‌های ساختمانی شد.
این مسئول با اشاره به این نکته که ایران جزو 10 کشور زلزله‌خیز جهان بوده و مازندران نیز یکی از پنج استان زلزله‌خیز کشور است، تصریح کرد: کاربرد مصالح غیراستاندارد در پروژه‌های ساختمانی به معنای هدر دادن سرمایه ملی است که با توجه به آسیب‌پذیری این بناها در برابر حوادث طبیعی نظیر زلزله و خسارات جانی و مالی کاملاً مشهود است.
این مسئول در ادامه با انتقاد از نبود ساماندهی مناسب در ارائه خدمات مهندسی در بحث ساختمان بیان داشت: براساس دستورالعمل، ساماندهی خدمات مهندسی در کل استان به سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران واگذار شد که از 5 میلیون متر مربع ساختوساز، 3 میلیون متر مربع در اختیار ما و حدود 2 میلیون متر مربع دیگر توسط سازمان فنی روستایی و دهیاری‌ها پروانه صادر می‌شود.
خاوری‌نژاد تأکید کرد: فعالیت سازمان فنی روستایی و دهیاری‌ها قانونی است که با قانونی شمردن حضور این ارگان‌ها در ساختوساز نمی‌توان مدیریت واحدی در ساختوساز تعریف کرد.
وی در ادامه به حضور غیرقانونی پیمانکاران غیربومی در ساخت‌وسازهای استان مازندران اشاره کرد و یادآور شد: با دخالت پیمانکاران غیربومی اشتغال بیش از 2 میلیون متر مربع ساختوساز از مهندسان بومی مازندران سلب شد.
وی ادامه داد: دغدغه حضور پیمانکاران غیربومی در مازندران را از طریق شورای انتظامی پیگیری کردیم که منجر به محرومیت دوساله پیمانکاران از فعالیت‌های حرفه‌ای در سطح کشور شد، اما این اقدام خسارت بیکاری مهندسان بومی مازندران را جبران نمی‌کند.
به هر حال باید گفت که با وجود رکود اقتصادی در بخش مسکن، هنوز هم بیشترین نقل و انتقالات پولی در این بخش انجام می‌شود.
مسکن به عبارتی گران‌ترین کالای مورد نیاز خانواده‌ها است که درصد زیادی از توان اقتصادی خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
با این وجود به دلیل عدم رعایت استانداردهای ساختوساز و نادیده گرفتن اصول فنی و مهندسی همه ساله شاهد هدررفت بسیاری از سرمایه‌ها در این بخش هستیم.
بی‌گمان آنچه که امروزه به عنوان به‌ساز و به‌فروش در جامعه جریان دارد، نتیجه سوداگری در یکی از مهم‌ترین نیازهای زیرساختی خانواده‌ها بوده و چیزی جز اتلاف منابع نیست.
همچنین سودای رسیدن به سود بیشتر با دخالت عوامل غیرحرفه‌ای و فاقد هرگونه تجربه و اطلاعات علمی در امر ساختوساز از سویی و تولید و به‌کارگیری مصالح با کیفیت پایین از سوی دیگر بیشترین خسارات را در بخش مسکن منجر می‌شود. امروزه به جرأت می‌توان گفت که بیشترین عوامل غیرحرفه‌ای و آماتور یا به عبارتی بیشترین غیراستانداردسازی در بخش مسکن در حال انجام است.
نگاهی به خسارات بسیار بالای ناشی از وقوع یک زلزله متوسط در مناطق مختلف کشورمان و مقایسه آن با اثرات بسیار محدود زمین لرزه‌های بزرگتر در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه که از ساختوساز قانونمندتر و استانداردتری برخوردارند، نشان می‌دهد که کیفیت ساختوساز در کشور ما چقدر با کیفیت ساختوساز در سایر کشورها فاصله دارد.
از این رو باید گفت که شرایط ناگزیر در بخش ساختوساز کشورمان قانونمند کردن ساخت‌وسازها و استانداردسازی است.
به اعتقاد کارشناسان آنچه که امروزه به عنوان مصالح ساختمانی در فرآیند ساختوساز مازندران مورد استفاده قرار می‌گیرد از نظر حداقل استانداردهای مهندسی ساختمان مردود و غیرقابل قبول است.
در همین راستا ماجرای کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها که خود به محملی برای مشروعیت بخشیدن به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و گسترش فعالیت سودجویان و فعالان غیرحرفه‌ای تبدیل شده است، جای بحث بسیار دارد.
به هرحال تغییر رویکرد در خصوص استانداردسازی مصالح ساختمانی و ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها براساس آیین‌نامه سازمان مسکن و شهرسازی و استانداردهای سازمان نظام مهندسی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، فرآیندی که هم‌اینک بخش مغفول‌مانده وظایف این سازمان‌ها است.
کوروش غفاری چراتی