مازندشورا:«مسعود حقلطفی» اظهار کرد: قانون پیشفروش ساختمان در سال 89 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و آئیننامه اجرایی آن در سال 93 ابلاغشده بود اما بنا به برخی موانع و دستورالعملهای موردنیاز اجرایی نشد.
وی خاطرنشان کرد: برای ممانعت از فروش یک واحد مسکونی به چند نفر و جلوگیری از ایجاد اختلاف میان خریدار و فروشنده در قراردادهای پیشفروش، نشستی با حضور نمایندگان استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان نظاممهندسی ساختمان استان و شهرداری قزوین تشکیلشده و راهکارهای اجرای این قانون در قزوین موردبررسی قرار گرفت.
دبیر شورای مسکن استان قزوین ادامه داد: همچنین بر اساس قانون پیشفروش واحدهای مسکونی، تبلیغات رسمی این واحدها در مطبوعات و صداوسیما نیاز به اخذ مجوز از اداره کل راه و شهرسازی دارد و رسانههای جمعی باید برای انتشار آگهی پیشفروش ساختمان مجوز انتشار مربوطه را از درخواستکننده مطالبه کنند.
حقلطفی افزود: بر اساس همین قانون بنگاههای املاک حق ندارند قراردادهای پیشفروش را در دفاتر خود ثبت کنند و الزاماً باید قراردادهای پیشفروش در دفتر اسناد رسمی ثبت شود.
در ادامه رئیس اداره نظاممهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی نیز گفت: در استان قزوین نسبت به سایر استانها تخلفات کمتری در قراردادهای واحدهای پیشفروش صورت میگیرد اما بااینوجود قزوین از استانهای پیشرو در اجرای قانون پیشفروش ساختمان است.
وی همچنین با تبیین وظایف دستگاهها در اینباره یادآور شد: بر این اساس شهرداریها موظف شدند از 20 دیماه برای واحدهایی که مجوز ساخت دریافت میکنند، شناسنامه فنی نیز صادر کنند و در آن نسبت به درج اطلاعات فنی، سیستم مکانیکی و برقی، مشخصات سازه، پارکینگ، انباری و سایر اطلاعات اقدام کنند.