مازندشورا: "سید کمال آقامیری" متولد 1348 در روستای بالادزا شهرستان ساری است. او که یکی از یادگاران دفاع مقدس می‌باشد دارای مدرک لیسانس حقوق و در حال حاضر هم دانشجوی دکترای حقوق است. بدون اغراق باید گفت که کمال آقامیری از جمله معدود چهره‌های عملگرا در حیطه عمران و آبادانی استان است که بدون کمترین ادعا توانسته است در عمل ثابت کند که چطور یک مدیر اگر درست برنامه‌ریزی نماید و اهداف مشخصی داشته باشد می‌تواند از ظرفیت‌های مغفول مانده یک نهاد خدماتی و عمرانی به موثرترین شکل ممکن بهره‌برداری نماید. آقامیری به عنوان عضو شورای اسلامی روستای بالادزا به شورای شهرستان ساری و از آنجا به شورای اسلامی استان مازندران راه یافت و اکنون ریاست این شورای مهم را برعهده دارد.

پس از حضور آقامیری در راس شورای اسلامی استان مازندران، شاهد تحرک و پویایی بیشتر این نهاد مردمی بودیم که از مهم‌ترین اقدامات انجام شده طی مدیریت وی می‌توان به دیدار با آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، استاندار و معاونین وی، مدیر کل بازرسی استان، دیدار با شهرداران، مسئولین شهرداری و شورای اسلامی شهر کاشان، بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران، برگزاری همایش بررسی مشکلات رایج شوراها و شهرداری‌ها در موضوع کمیسیون ماده صد و فعال شدن کمیته‌های تخصصی کمیسیون‌های شورای اسلامی استان اشاره کرد.

کمال آقامیری، در گفتگوی اختصاصی با موثق درباره مصوبه کاهش اعضای شوراهای اسلامی در مجلس نهم، اظهار کرد: در مازندران و با تناسب به جمعیت شهرستان‌های مختلف، این کاهش تعداد مناسب است.

وی، با بیان معیار کاهش تعداد، جمعیت شهرها بوده است، افزود: تعداد اعضای شورای شهرهای ساری، بابل و آمل از 13 نفر به 9 نفر کاهش یافت و کمترین اعضای شوراهای شهرها در استان، 5 نفر خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران، با اشاره به برخی ضعف‌های قانونی، تصریح کرد: برای کسانی که در بدنه شورا کار می‌کنند این ضعف‌ها و نارسایی‌ها قابل لمس است بنابراین یک سری طرح‌هایی را در شورای عالی مطرح کردیم و در دست بررسی هست امیدواریم در نهایت در سطح کلان به جمع‌بندی و توافق برسیم.

آقامیری با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهرو روستا هنوز در ابتدای راه خود قرار دارند، گفت: علت این امر این است که به آن توجه کافی نشده است دولت‌ها به نوعی شورا را مانع خود می‌دانند و نمایندگان مجلس نیز شوراها را رقیب خود می‌پندارند. البته بخشی انحرافات برخی شوراها نیز در این امر دخیل بوده است.

وی، افزود: متاسفانه در این دوره‌ها بخشی از شوراها به سمت معامله‌گری رفتند تا قدرت بیشتری کسب کنند که به نظر بنده کسب قدرت به هر شیوه‌ی ممکن، نادرست است و شوراها نباید در مسیری بیفتند که پایگاه‌های مردمی خود را از دست بدهند بلکه در مواجهه با سیاسیون پارامترهای مختل قانونی را رعایت کنند.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران، با اظهار اینکه نیاز است دولت و مجلس برای تخصصی‌تر شدن شوراها تلاش کنند، گفت: شورا مبنای تخصصی دارد بگونه‌ای که 70 درصد آن تخصصی باشد و 30 درصد آن عمومی.

آقامیری، تصریح کرد: نیاز است این موضوع فرهنگ سازی شود تا همگان بدانند که شوراها متشکل از ارکان و تخصص‌های مختلف است.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران با اشاره به عدم رعایت تعادل تخصص‌ها در شوراها، افزود: مثلا می‌بینیم چندین ورزشکار یا چندین مهندس در شورای یک شهر عضو هستند که این عدم تعادل به زیان شورا و شهر است.

این مطلب در اولین شماره دو هفته نامه موثق (ششم تیرماه 1395) منتشر شده است