بانک عامل بخش مسکن از فروش اوراق تسهیلات ساخت انتفاع نمی‌برد/ تشریح مزیت تسهیلات بدون سپرده ساخت برای سازندگان مسکن

مازندشورا: مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مسکن در پاسخ به انتقادات انبوه سازان گفت: طرح ادعای انتفاع این بانک از عواید ناشی از فروش اوراق تسهیلات ساخت مسکن، صحیح نیست.

مازندشورا:به گزارش پاپگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، گفت:هم اکنون دو نوع تسهیلات ساخت مسکن به صورت عمده به سازندگان پرداخت می‌شود که یک نوع از این تسهیلات، بدون نیاز به سپرده‌گذاری و دسته دیگری از این تسهیلات، تسهیلات نیازمند به سپرده‌گذاری است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تسهیلات بدون سپرده، عملاً بدون نیاز به خرید اوراق و نوع دیگر تسهیلات ساخت با استفاده از اوراق گواهی حق تقدم دریافت تسهیلات دو روش رایج استفاده سازندگان از تسهیلات ساخت و ساز است تشریح کرد:گذشته از اینکه هر کدام از این تسهیلات چه مزایایی را به لحاظ تامین مالی ساخت مسکن برای سازندگان ایجاد می‌کند انواع تسهیلات ساخت مسکن برای سازندگان دربردارنده یک مزیت پنهان است که در زمان فروش واحدها می‌توانند از آن برخوردار شوند.

مرادی با بیان اینکه هر دو نوع تسهیلات ساخت مسکن، نیازی به سپرده‌گذاری و انتظار چنین ماهه برای دریافت ندارد، افزود: واحدهای برخوردار از تسهیلات از یک سو سریعتر از سایر واحدها در بازار به فروش رسیده و در نتیجه مدت زمان خواب سرمایه برای سازندگان در این گروه از واحدها به حداقل می‌رسد؛ از سوی دیگر همواره واحدهای برخوردار از تسهیلات ساخت و ساز نسبت به سایر واحدها در زمان انجام معامله با قیمت مناسبی به فروش می‌روند و همین موضوع باعث می شود سازندگان از منافع پنهان دریافت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن برخوردار شوند.

وی با اشاره به برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص بالا بودن نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم به هیبنا گفت:در خصوص برخی گلایه های مطرح شده مبنی بر اینکه نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم بالاتر است و هزینه های مضاعف به سازنده تحمیل می شود ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد؛ نکته اول اینکه نرخ سود این تسهیلات ۱۷.۵ درصد است که نیم درصد کمتر از نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی کشور است؛ از سوی دیگر هزینه ای که سازندگان و انبوه سازان بابت خرید اوراق حق تقدم پرداخت می کنند به هیچ وجه به معنای پرداخت هزینه اضافه به بانک مسکن نیست و در واقع سازندگان هزینه خرید امتیاز وام از فردی را پرداخت می کنند که برای مدت زمانی مشخص اقدام به سپرده گذاری کرده است و اوراق به پشتوانه سپرده وی منتشر و عرضه شده است. بنابراین طبیعی است هزینه دریافت چنین تسهیلاتی بالاتر از سایر تسهیلاتی تمام شود که نیازمند سپرده گذاری است.

مرادی ادامه داد: از سوی دیگر این تسهیلات در زمان فروش از سازنده به خریدار منتقل می‌شود و بنابراین هزینه تامین تسهیلات به نوعی بین فروشنده و خریدار تقسیم خواهد شد؛ بانک تسهیلات ساخت را برای مدت ۱۲ سال با قابلیت انتقال به خریدار تقسیط می کند و زمانی که تقسیط ۱۲ ساله اتفاق می‌افتد نرخ سود تسهیلات کمتر از آن چیزی که برخی ادعا می‌کنند، برای سازندگان تمام می‌شود.

وی تاکید کرد: این در حالی است که در زمان فروش واحدها و پس از اتمام دوره ساخت، واحد مسکونی ساخته شده با استفاده از تسهیلات گران‌تر از سایر واحدها و در زمان کمتری به فروش خواهد رسیدو از این طریق بخشی از هزینه تامین وام جبران می‌شود. بنابراین دست کم بنا بر دلایلی که گفته شد طرح برخی ادعاها در خصوص انتفاع بانک عامل بخش مسکن از عواید ناشی از فروش اوراق و پرداخت تسهیلات ساخت از این محل ادعای درستی نیست.

مرادی همچنین با اعلام اینکه بانک عامل بخش مسکن در حال تدارک مقدمات لازم برای دیدار مشترک مدیران این بانک با انبوه سازان به منظور گفت وگو پیرامون تسهیلات ساخت مسکن و رفع ابهام از این گروه سازندگان نسبت به برخی ادعاهای مطرح شده است خاطرنشان کرد:عملکرد بانک عامل بخش مسکن ومیزان استقبال سازندگان از انواع تسهیلات ساخت اعم از تسهیلات بدون سپرده که از ابتدای سال جاری به صورت مجدد مسیر پرداخت آن به سازندگان تسهیل شده است نشان دهنده بازدهی نسبتا مطلوب این تسهیلات برای کمک به تامین مالی حوزه ساخت مسکن در مقطع زمانی فعلی است؛ هر چند برخی کاستی ها نیز در این زمینه وجود دارد که مربوط به مشکلات ناشی از کمبود اعتبار در برخی مقاطع زمانی است؛ با این حال تمام حساب‌های تعهدی بانک مسکن شامل پرداخت تسهیلات با استفاده از اوراق در زمان مقرر محقق می‌شود.

تسهیلات سازندگان اوراق پرداخت هزینه استفاده واحدها اینکه سپرده تامین زمانی برخوردار دریافت مرادی بنابراین خریدار سپرده‌گذاری سازنده انبوه سازان گذاری تسهیلاتی تقسیط پنهان اشاره نیازمند تشریح انتفاع انواع واحدهای ادعاهای بانکی می‌رسد؛ بالاتر