اختصاصی مازندشورا: ساری بیش از گجایش خود شاهد رشد قارچ گونه مجتمع‌های تجاری است. اما پشت پرده این ساخت‌و‌سازهای متعدد چیست که با وجود خالی ماندن واحدهای تجاری و عدم فروش آن‌ها همچنان ساخت این مال‌های تجاری سودآورد است.

شاید پاسخ را باید در کلید واژه‌هایی همچون ماده صد و تهاتر جستجو کرد. در حالی که برخی مال‌های تجاری حدود قانونی ساخت‌و‌ساز و ایجاد پارکینگ مناسب را رعایت نمی‌نمایند اما همین مال‌ها با پرداخت مبالغی تحت عنوان جریمه ماده‌صد وجه قانونی به عملکرد خود می‌دهند.

نکته تاسف‌بار تر اینکه مبالغ پرداختی تحت عنوان جریمه ماده صد به سر منزل مقصود نمی‌رسد و اگر هم برسد در جای صحیح خود که قانون مشخص نموده هزینه نمی‌شود. برای پی بردن به عمق مسئله باید به نقش‌آفرینی برخی از نمایندگان شورا در کمیسیون ماده‌صد پی برد آنجا که به نفع صاحبان مال‌های تجاری حقوق شهروندان را نادیده می‌گیرند تا بلکه از نمد تخلفات سازندگان این مجتمع‌های تجاری کلاهی برای آنان بافته شود.

از سویی شهرداری نیز با مشارکت در احداث برخی از این بناها سعی دارد تا بخشی از بدهی‌های خود به پیمانکاران را در ازای واگذاری این واحدهای تجاری تحت عنوان تهاتر جبران نماید. بدیهی است وقتی سازنده و ناظر یکی شود امکان وقوع تخلفات از قوانین شهرسازی بیشتر شود و یا برخی از مال‌های تجاری برای فروش واحد‌های خود از امکانات شهرداری نیز بهره ببرند.

اگرچه براساس قانون ماده‌صد بنایی که براساس تخلف ساخته شده است باید تخریب گردد اما تاکنون هیچ یک از مال‌های تجاری‌شان حال تخریب نشده‌اند و ناظران تنها به جریمه نقدی رضایت دادند. ضمنا مبالغ دریافتی و درآمد حاصل از تخلفات ماده‌صد می‌بایست برای ایجاد فضای پارکینگ هزینه گردد که اگر اینگونه بود شاهد ترافیک سطح شهر و کمبود فضای پارک خودرو نبودیم. آنچه که جای تامل بیشتر دارد مشارک و سهم‌الشراکه برخی از دست اندرکاران حوزه مدیرت شهری با احداث این پروژه‌ها دارد.

از سویی آنچه که جای پیگیری دارد این که در جلسه کمیسیون ماده‌صد مال‌های تجاری بزرگ ساری چه گذشت و نماینده شورا در جلسه چه کسی بود و چگونه برخی از این مال‌ها با پرداخت حداقلی مواجه شدند؟

بنا بر قوانین شهرداری ها احداث پارکینگ در ساختمان‌هایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای اینگونه ساختمان‌ها ممنوع است و عوارض دریافتی مربوطه می‌بایست صرفاً برای مساحت پارکینگ عمومی توسط شهرداری هزینه گردد.