مازندشورا: این روزها موادی از قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی برای اصلاح در حال بررسی است و قوه مقننه نیز وارد اصلاح بعضی مواد شده است؛ در حالی که به‌نظر می‌رسد اگر قرار بر انجام اصلاحاتی درباره قانون و ساختار نهادی باشد، خود آن نهاد، بهترین مرجع برای عارضه‌سنجی و پیشنهادهای اصلاحات است، اما انجام نشده یا به‌طور محدود انجام شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
این در حالی است که نظام شورایی و استفاده از ظرفیت مردم، انجام کار مردم توسط مردم و ارتباط بین مجموعه اداره کشور و مردم در قالب شوراها که به‌عنوان دستاورد مثبتی در جمهوری اسلامی تلقی می‌شود، بخشی از مشکلات کشور را رفع می‌کند و می‌تواند نیازهای آنی مجموعه اداره‌کننده شهرها و بخش‌ها را با سرعت بیشتری برطرف کند؛ گرچه ممکن است اشکالاتی بر آن مطرح باشد، اما مزیت‌های آن بیشتر است.
با شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، اگرچه قانون اساسی با زمان‌بندی ۵۰ روزه تعیین رئیس‌جمهور، تکلیف را مشخص کرده بود، اما این قانون در مورد شوراها که بعدها در ساختار حکمرانی ایران به وجود آمد و هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شد، تکلیفی را مشخص نکرده بود و همین امر نیز نوعی سردرگمی در تعیین تکلیف شوراها را به وجود آورده است.
مردم که به‌واسطه تعداد زیاد نامزدهای شورای اسلامی شهر با سردرگمی و بی‌رغبتی به این انتخابات می‌نگریستند، با انگیزه رأی به رئیس‌جمهور پای صندوق می‌آمدند و ممکن بود در انتخابات شورای اسلامی شهر نیز شرکت کنند که با فاصله افتادن بین انتخابات شورای اسلامی شهر و ریاست‌جمهوری این اثر مثبت از بین رفت و چه بسا در میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۳ نیز اثر گذاشت.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر یکی از ارکان اصلی مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد با هدف مدیریت محلی، افزایش مشارکت مردمی و بهبود خدمات شهری شکل گرفته است، با این حال شیوه انتخاب اعضای شوراها همواره محل بحث و چالش بوده است.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در سال‌های اخیر مطرح شده، تغییر نظام انتخاباتی شوراها از رأی‌گیری فردمحور به نظام تناسبی و حزبی است که این تغییر می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر دموکراسی محلی، کارآمدی شوراها و نقش احزاب در سیاست ایران داشته باشد.
در حال حاضر انتخابات شوراهای شهر در ایران به‌صورت رأی‌گیری فردی و اکثریتی برگزار می‌شود یعنی مردم به‌صورت مستقیم به نامزدهای مستقل یا حزبی رأی می‌دهند و افرادی که بیشترین رأی را کسب کنند، به شورا راه پیدا می‌کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی هفتم بهمن مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، ماده ۲۰ مکرر این قانون را تصویب کردند.
در ماده ۲۰ مکرر، شرایط فهرست‌ها و عضویت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرهای با جمعیت بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر بر این اساس است که هر نامزد عضو در شورای اسلامی شهر، پس از تأیید صلاحیت، می‌تواند به‌صورت نامزد منفرد یا عضوی از یک فهرست، در انتخابات با دیگر نامزدها رقابت کند.
فهرست‌های انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط احزاب و جبهه‌های سیاسی موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ به هیئت اجرایی شهرستان و تأیید همه اعضای فهرست در سامانه یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیئت اجرایی شهرستان تا ۷۲ ساعت پیش از زمان آغاز تبلیغات شکل می‌گیرد و خروج نامزد از یک فهرست با درخواست او و بدون نیاز به موافقت ارائه‌دهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیئت اجرایی شهرستان انجام می‌شود، عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یک فهرست ممنوع است و هیئت‌های اجرایی و نظارت، بر رعایت این حکم نظارت می‌کنند.
در تبصره (۱) ماده ۲۰ مکرر آمده است که حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، می‌تواند یک فهرست تشکیل دهد و در صورت تشکیل فهرست ائتلافی، نمی‌تواند فهرست جداگانه معرفی کند، همچنین دبیرکل حزب یا بالاترین مقام مسئول جبهه ارائه‌دهنده فهرست مکلف است یک نفر را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار فهرست خود معرفی کند و نماینده هر فهرست مکلف است فهرست و عنوان انتخاباتی مشخص شده را مطابق بند (۲) این ماده اعلام کند. هیئت اجرایی شهرستان موظف است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به تأیید فهرست‌های اعلام‌شده اقدام کند که در صورت بروز اختلاف، نظر هیئت نظارت استان ملاک عمل است.
نماینده هر فهرست مکلف است تا پنج روز پیش از روز رأی‌گیری تعداد اعضای فهرست خود را قطعی کند و صورت‌جلسه فهرست اعضای نهایی را به همراه تأییدیه اعضا پس از اعمال آخرین تغییرات به هیئت اجرایی شهرستان تحویل دهد یا در سامانه انتخابات ثبت و رسید دریافت کند و در مواردی که به‌دلایلی خارج از اراده همچون فوت و نظایر آن، تعداد اعضای فهرست کاهش پیدا می‌کند، حداقل اعضای فهرست باید بیشتر از دوسوم کرسی‌های آن حوزه انتخابیه باشد.
نظام انتخاباتی تناسبی، مدلی است که در آن احزاب یا ائتلاف‌های سیاسی بر اساس میزان آرایی که کسب می‌کنند، کرسی‌های شورای اسلامی شهر را به دست می‌آورند و در این مدل، شهروندان به‌جای رأی دادن به افراد، به فهرست‌های انتخاباتی احزاب رأی می‌دهند و کرسی‌های شورا بر اساس درصد آرا بین احزاب تقسیم می‌شود.