مازندشورا: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین تغییرات در قانون انتخابات شوراهای اسلامی به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: شورای عالی استان‌ها پیشنهادی به مجلس درباره تمدید سه‌ساله دوره کنونی شوراها ارائه کرده است که با فضای موجود برای این افزایش مثبت نیست.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس قانون، انتخابات شوراها باید با انتخابات ریاست‌جمهوری هم‌زمان برگزار شود، با این حال، شرایط کنونی چالش‌های متعددی را پیش روی این هم‌زمانی قرار داده است و شهادت حضرت آیت‌الله رئیسی و تغییر زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، فاصله کم بین انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری و نیاز به زمان حداقل شش‌ماهه برای فرایندهای انتخاباتی شوراها همچون روند ثبت‌نام‌ها، تأیید صلاحیت‌ها، استعلامات و چیدمان صندوق‌ها از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هم‌زمانی برگزاری انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری در شرایط کنونی در عمل امکان‌پذیر نیست، تصریح می‌کند: پیشنهاد بسیاری از دوستان در مجلس این بود که مدت زمان شوراها را به‌جای سه سال، به یک سال افزایش دهیم، زیرا سه سال، رأی چندانی ندارد و مورد استقبال کسی نیست، اما پیشنهاد تمدید دوره شوراها به پنج سال به‌صورت دائمی مطرح شده است؛ با این حال هنوز جزئیات دقیق این پیشنهاد نامعلوم است و مشخص نیست که چگونه و به چه سرانجامی خواهد رسید.
ابوترابی با اشاره به اینکه طبق قانون نباید طی دو سال بیشتر از یک‌بار انتخابات برگزار شود، می‌گوید: اگر به دوره کنونی شوراها یک سال اضافه کنیم، این مشکل نیز رفع می‌شود؛ یعنی هر دو سال می‌توان انتخابات را برگزار کرد، زیرا بلافاصله پس از انتخابات مجلس در هفتم خرداد، هر چهار سال یک‌بار، انتخابات ریاست‌جمهوری را ۵۰ روز بعد از آن خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس پس از انتخابات، عضو کابینه دولت جدید می‌شوند، اضافه می‌کند: در حال حاضر این موضوع برای پنج تن، یعنی خود رئیس‌جمهور و چهار تن از وزرا اتفاق افتاده است و شهرستان‌های آن‌ها هم‌اکنون بدون نماینده مانده‌اند، بنابراین باید انتخابات میان‌دوره‌ای برای مجلس برگزار شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: بر این اساس، پیشنهاد می‌شود یک سال به دوره شوراها افزوده شود تا مشکل انتخابات شوراها و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس که به‌طور معمول یک تا یک‌ونیم سال پس از تشکیل مجلس جدید و ریاست‌جمهوری جدید رخ می‌دهد، برطرف شود.
ابوترابی با اشاره به طرح برگزاری انتخابات در چهار جمعه متوالی یادآور می‌شود: انتخابات شوراهای ما در اصل محلی است و نباید آن را به سطح ملی ارتقا دهیم و در گام‌های بعدی باید انتخابات شوراها را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که مردم بتوانند با تلفن همراه خود رأی دهند؛ بسیاری از کشورهای دنیا به این سمت حرکت کرده‌اند و ما نیز برای آغاز و به‌عنوان یک پایلوت قصد داریم این رویه را در دوره‌های آتی شوراها برای شهرستان‌ها آغاز کنیم.
وی با تأکید بر اینکه بهتر است انتخابات شوراها را به‌صورت محلی برگزار کنیم، به جای آنکه آن را ملی و در یک روز مشخص برگزار کنیم، تشریح می‌کند: در این مدل، چون انتخابات را محلی برگزار کرده‌ایم و آن را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که هر جمعه در شهر یا استان خاصی انتخابات برگزار شود، در صورت بروز مشکلاتی همچون هک شدن سیستم، نقص نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری یا قطعی تلفن همراه می‌توانیم انتخابات را به جمعه بعد موکول کنیم.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی اجرای این طرح را در انتخابات پیش‌رو محتمل می‌داند و خاطرنشان می‌کند: در این طرح اتفاق بزرگی رخ می‌دهد؛ مدل انتخاباتی کنونی، مدل اکثریتی است، یعنی هر کس حتی با یک رأی بیشتر، به‌عنوان اکثریت ساده انتخاب می‌شود و نماینده یا عضو شورا خواهد شد؛ در مدل جدید، به دنبال اکثریت تناسبی هستیم، یعنی انتخابات به‌صورت لیستی برگزار می‌شود، به‌طوری که تعداد آرای اعضای هر لیست با هم جمع می‌شود و به سرلیست همان گروه داده می‌شود و به نوعی، بدون آنکه به‌طور مستقیم نامی از آن ببریم، به سمت حزبی شدن پیش می‌رویم.
ابوترابی می‌گوید: در این روش، آرای کل تنها به سرلیست تعلق می‌گیرد و در نتیجه، تعداد اعضای آن گروه در شورا مشخص می‌شود که برای مثال، در شورای اسلامی شهر تهران با ۲۱ نفر عضو، در حال حاضر اگر یک لیست حتی با اختلاف یک رأی پیروز شود، کل اعضای آن لیست وارد شورا می‌شوند، اما در روش تناسبی، سهم هر جریان سیاسی (اصلاح‌طلب، اصولگرا، اعتدال) متناسب با آرای دریافتی خواهد بود.
وی می‌گوید: نمونه مقایسه‌ای از مجلس دهم نشان می‌دهد که اصولگراها ۴۲ درصد آرا، اصلاح‌طلبان ۵۱ درصد آرا و سایر جریان‌ها باقی‌مانده آرا را کسب کردند و در سیستم فعلی، با وجود کسب ۴۲ درصد آرا، اصولگراها سهم اندکی در نمایندگی داشتند، اما در سیستم تناسبی، از ۳۰ نماینده تهران، حدود ۴۲ درصد (معادل ۱۲-۱۳ نفر) باید به اصولگراها تعلق گیرد؛ این طرح، گامی به سمت حزبی‌شدن است که امید می‌رود شورای نگهبان آن را تأیید کند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: در انتخابات‌های اخیر رای‌دادن مردم کلان‌شهرها نشان داد که آن‌ها اتفاقاً رأی دادن را مهم می‌دانستند، اما به یک لیست کامل که تمام اعضای آن را بی‌چون‌وچرا بپذیرند، رأی نداده‌اند که این موضوع با فرمایش مقام معظم رهبری نیز هم‌خوانی دارد که توصیه کردند مردم به افرادی از لیست‌ها رأی دهند که به تشخیص خودشان بهترین هستند.