اختصاصی مازندشورا: پایگاه خبری «مازندشورا» و نشریه «موثق» به عنوان اولین و تنها پایگاه خبری و نشریه تخصصی در حوزه مدیریت شهری و شوراها در استان مازندران، به صورت تخصصی به مسائل و مشکلات شوراها و مدیران شهری می‌پردازد و با استفاده از صاحب‌نظران و کارشناسان در این عرصه، تلاش در جهت بسط مفاهیم مدیریت شهری به شهروندان و بازتاب دقیق و درست مشکلات فعالان این حوزه دارد.
در همین راستا یکی از مهم‌ترین ابزار برای نیل به این هدف، برگزاری نشست‌ها و میزگردهای تخصصی با حضور مدیران و مسئولان است. به همین منظور میزگردی با حضور سه تن از صاحب‌نظران در سه حوزه به ظاهر متفاوت اما مرتبط با یکدیگر (مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهر و روستا و نظام مهندسی ساختمان) در دفتر پایگاه خبری مازندشورا برگزار شده است. «علی‌اصغر یوسف‌نژاد» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، «نرگس کمالی» عضو شورای عالی استان‌ها و «محمد فیروزیان» نائب رئیس اول نظام مهندسی ساختمان مازندران، مهمانان مازندشورا بودند تا پیرامون مسائل شوراها و مدیریت شهری بحث و گفت‌وگو کنند که مشروح این نشست در ادامه می‌آید. قابل ذکر است برگزاری میزگردهای تخصصی در حوزه‌های مختلف در شماره‌های بعدی نشریه موثق ادامه خواهد داشت.
نرگس کمالی: نگاه کلی به سمت کاهش اختیارات شوراها است
اشاره: نرگس کمالی از سال 1370 وارد سازمان آموزش و پرورش شد. وی معتقد است جنسیت هیچگاه مانع کار وی نبوده است و در تلاش است این تفکر را به تمامی زنان جامعه منتقل کند. علاقه کمالی به کارهای اجتماعی موجب شد تا در انتخابات شورای اسلامی، جایی که با رای مستقیم تمامی شهروندان ارتباط دارد حضور پیدا کند و با موفقیت این مرحله را پشت سر بگذارد و به عنوان نماینده زیرابی‌ها در ترکیب شورای اسلامی این شهر جای بگیرد. کمالی در عین مسئولیت‌های بسیاری که در قبال جامعه دارد، معتقد است نباید از خانواده غافل شد. وی می‌گوید از ابتدای کار طوری برنامه ریزی کرده که اگر هر روز هم فعالیت‌هایش بیشتر شود لطمه‌ای به ارکان خانواده‌اش وارد نشود. کمالی سابقه عضویت در دو دوره شورای اسلامی شهر زیراب و حضور در شورای بخش، شهرستان و استان را دارد. وی در حال حاضر رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی استان‌های کشور است.
نگاه قانون اساسی ارتقاء اختیارات شوراها است
بحث شوراها و مدیریت شهری چندین سال است که شروع شده. از زمان دولت اصلاحات لایحه مدیریت شهری مطرح شد و نشست‌هایی در مجلس دهم در خود دولت در کمیسیون‌های تخصصی صورت گرفت و بحث کوچک سازی دولت و واگذاری برخی از امورات دولتی به دستگاه‌های اجرایی دیگر برای خدمت رسانی بهتر به مردم مطرح شد. بحث مدیریت شهری باید به بدنه شهرداری‌ها به عنوان مدیر واحد شهری برگردد که قرار بود 23 تصدی (پست) در دولت به شهرداری‌ها واگذار شود. دولت‌های زیادی بعد از دولت اصلاحات روی کار آمدند منتها این امر میسر نشد. طی جلساتی، 13 مورد مشترک بین شورای استان‌ها و دولت به نتیجه رسید که می‌بایست به عنوان یک لایحه به مجلس می‌رفت تا روی آن تصمیم‌گیری شود و قانون به اثبات برسد. متاسفانه این اتفاق نیافتاد. اردیبهشت ماه سال جاری در روز شوراها آقای روحانی در سالن اجلاس سران حضور پیدا کردند و قول دادند که دولت این لایحه را تدوین و به مجلس ارائه دهد. اما متاسفانه نگاه کلی به سمت کاهش اختیارات شوراها و تضعیف آنها است در صورتی که در همه جای قانون اساسی صحبت از ارتقاء شوراها و اختیارات آنان آمده است.
ما وارد 17 امین سال تاسیس شوراها شدیم. برای شکل گیری یک نهاد عمومی ما اکنون در دوران اولیه خودمان به سر می‌بریم. هر نهادی در جهان که قرار است شکل گیرد، بعد از 50 سال به بار می‌نشیند. ما مجلس 10 هستیم و قوانین ما زود تغییر میکنند و از بین می‌روند. به طور مثال در دوره گذشته مجلس افزایش تعداد اعضای شوراها را تایید کرد و بعد 4 سال کاهش داد.
دور شورای سیاسی باید خط قرمز کشید
بنده چند دوره عضو شورا هستم تنها یک بنر زدم و هیچ تبلیغاتی نکردم و ستادم مغازه پسرم بود و تنها هزینه من 100 هزار تومان پخش شکلات در ستاد بود و الان دو دوره نماینده شورای عالی کشور هستم. دیگران دریافتند و دنبال آموزش، اطلاعات رفتند. ضعف شورای ما عدم آگاهی از حدود اختیارات است. شان خودشان را نمی‌دانند. یک شورا قانون دارد و نباید در خیلی از مسائل دخالت کند. شورا سیاسی نیست و دور شورای سیاسی را باید خط قرمز کشید. بحث سیاسی بودن یک چیز نهادینه است و هر کسی یک خط گرایشی دارد اما نباید آن را در بحث خدمات به مردم و حقوق شهروندی و.. دخالت دهد.
گاهی مشاهده می شود اعضای شورا در بحث انتخابات مجلس یک جناح را حمایت میکنند حال اگر رقیب رای بیاورد تا دو سالی که آنجاست با این شورا به هیچ وجه همکاری نمی‌کند. ما زیر نظر هیچ قوه‌ای نیستیم. نه قوه قضائیه، نه مقننه و نه مجریه. ما از ارکان نظام هستیم و برای همین یک سری از قوانین آمده و پایبند ما شده است. یک فصل از قانون اساسی با 8 اصل مربوط به شوراها است. شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی هستند. منتخب مردم و اداره امورات محلی منطقه به عهده شوراها است.
شوراها پارلمان محلی هستند
شوراها پارلمان محلی هستند مانند پارلمان ملی با این تفاوت که پارلمان ملی در سطح ملی و ما در سطح محلی تصمیم گیر هستیم. بزرگترین مشکلات ما مغایرت‌های قانونی و کم کردن اختیارات شوراها است. تشکیل کمیسیون شوراها یکی از افتخارات ما بود که خیلی از نماینده‌ها جز شما –آقای یوسف‌نژاد- برای ورود به آن استقبال نکردند.
تخلف تعدادی از اعضای شوراها و ندانستن جایگاه خودشان و ورود به مسائلی که حدود اختیارات شوراها نیست را نمی‌توان به همه‌ی شوراها تعمیم داد. ما می‌خواهیم در خصوص شوراها آن چیزی که نگاه دین، نظام، نگاه امام (ره)، مقام معظم رهبری و خود قانون اساسی بوده را داشته و با قانون اساسی جایگاه شوراها را حفظ نماییم. طرح‌ها و لوایح از شورای عالی استان‌ها به عنوان بالاترین شورای فرادستی متشکل از 75 نفر از کل کشور و استان‌های مختلف (در میان 5 کمیسیون تخصصی) دسته بندی می‌شوند و لوایح آماده می‌شود اما زمانی که طرح به مجلس می‌رود با پیگیری‌های ما گاهی مصوب و برای تایید به شورای نگهبان می‌رود.
مجلس نگاه مثبتی به شورای عالی ندارد
11 سال است شورای عالی هستم. ما برای مجلس مرتبا طرح‌های تخصصی فرستادیم. متاسفانه نگاه مجلس به شورای عالی نگاه مثبتی نیست. ما یک کمیسیون نظارت و ارزیابی را در شورای عالی برای شورای پایه داریم یعنی نظارت شورا بر شورا. ما به تمامی استان‌ها به صورت تیمی در مباحث مالی، عمرانی، هزینه‌های ستادی و فعالیت‌های انجام شده در شورای استان وارد می‌شویم.
آموزش شوراها نیازمند بودجه است
ضعف شوراها را قبول دارم و بیشترین مشکل ما عدم شناخت شوراها و حدود اختیارات و عدم آموزش آنهاست. بحث آموزش شوراها نیاز بودجه دارد. علاقمند هستیم ارتباط بین شوراها و مجلس صورت گیرد تا از مراکز پژوهشی مجلس که بالغ بر 5 هزار نیرو در آن فعالیت دارند استفاده کنیم. نظارت بر استاندار، بخشدار، فرماندار در قانون صراحتا آمده اما شوراها در این بخش خلاء قانونی دارند چون هیچ ضمانت و پشتوانه اجرایی برای آن وجود ندارد اگر نگاه مجلس به حذف این نظارت هست حذف کرده اما در صورت بودن آن باید ضمانت داشته باشد.
حذف ارتقاء اختیارات شوراها در برنامه ششم
نظرات شورای عالی به عنوان شورای فرادست به برنامه ششم توسعه در همان زمانی که می‌خواست این لایحه در دولت تدوین شود با اعضای کمیسیون مطرح شد. دو هفته‌ی دیگر هم در کمیسیون مجلس این مبحث مطرح می‌شود. نظرات شورای عالی و نماینده شوراها رفته و متاسفانه کلیه احکامی که برای شوراها در برنامه 3 و 4 و 5 هر بار یک بخشی اضافه شد در بحث ارتقاء و حدود اختیارات شوراها را در برنامه ششم حذف کردند و شوراها را به تضعیف رساندند. اگر قرار است این اتفاقات بیافتد شوراها را تعطیل کنند. اگر واقعا مبانی دین و نظام به ارتقاء شوراهاست، افزایش حدود اختیارات شوراها در مجلس بررسی شود و در صحن مجلس اگر قانونی برای شوراها بخواهد صادر شود جایگاهی برای شوراها دیده شود.
برخی نمایندگان آگاهی لازم نسبت به شوراها ندارند
بعضی از نمایندگان جدید وارد شدند و آگاهی لازم نسبت به بحث شورا ندارند. قرار است دوهفته تعطیلات نمایندگان در کل کشور این جلسه با مجمع نمایندگان استان برگزار شود و یک آگاهی اولیه داده شود. شورا نباید قائم به فرد باشد، شورا یکی از ارکان نظام است و ریشه در قانون اساسی دارد. ما بیش از 117 هزار نفر شورا در کشور داریم. اگر در چند شهر تخلفی صورت گیرد نباید آن را جمع بست و رسانه‌ای کرد. شوراها را از منظر خودشان ببینیم.
مالیات مستقیم معضلی برای شهرداری‌ها
بحث مالیات مستقیم، ارزش افزوده شهرداری‌ها را دچار معضل خواهد کرد. شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است در بحث ساخت و ساز، مشکلات اقتصادی به روز و مغایرت‌های قانونی که پیش می‌آید. اگر مردم به سمت کمیسیون ماده 100 می‌روند و تخلف میکنند چون توان مالی برای یکسال صبر کردن را ندارند. کمک‌های دولتی بسیار اندک است. در بخش مالیات ارزش افزوده درصدی به حساب شهرداری‌ها توسط عوارض شهرک‌های صنعتی وارد بدنه شهرداری می‌شد که کمک خوبی بود. الان طبق برنامه ششم این طور شد که برود در خزانه وزارت کشور از آنجا بیاید استانداری و استاندار آیا تخصیص بدهد یا نه؟ بودجه شهرداری دی ماه هر سال بسته می‌شود و بهمن مصوبه شورا می‌شود، بودجه سال بعد را به حساب پولی که وارد می‌شود بودجه نویسی می‌کنیم این امکان وجود دارد که پول تخصیص پیدا نکند. بودجه شهرداری تهران بیشتر از یک وزارتخانه است اما شهرداری‌های کوچک را دریابید.
معماری ایرانی اسلامی به سمت فاجعه پیش می‌رود
در شهرداری ماده 98 ساخت و ساز محدوده حریم انجام شود دو وزارت کشور دادگستری حق نظر دارند اما زمانی می‌بینیم جهاد و وزارتخانه‌های دیگر هم وارد عمل می‌شوند و این باعث خلل و بروز مشکلاتی در ساخت و ساز می‌شود. معماری ایرانی اسلامی به سمت فاجعه پیش می‌رود طوری که حریم خانه‌ها که در گذشته بود از بین رفته و در خانه‌ها بین پذیرایی و آشپرخانه هیچ حریمی وجود ندارد.
محمد فیروزیان: شهرها در حال گسترش هستند اما با چه شرایطی؟
اشاره: محمد فیروزیان، نائب رئیس اول نظام مهندسی ساختمان مازندران، با 39 سال سن در هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان‌ها، در رشته برق با کسب ۴هزار و ۸۵۹ رای، بیشترین آرای نظام مهندسی را در کل کشور به خود اختصاص داده است. وی سابقه فعالیت در شرکت صدرا (6 سال)، شرکت موشانیز تهران (2 سال)، عضویت در هیات مدیره انجمن برق و الکترونیک مازندران (4 دوره)، عضویت درهیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان (2 دوره) و عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد را در کارنامه دارد و در حال حاضر مشاور شهردار ساری نیز می‌باشد. فیرویان، در انتخابات امسال، به عنوان نائب رئیس اول نظام مهندسی ساختمان مازندران، انتخاب شد.
ساخت و ساز، نقطه اشتراک نظام مهندسی و شورا
ما یک سازمان مردم‌نهاد هستیم و یک جایگاه قانونی قانون مجلس را داریم. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را داریم. نقطه‌ی اشتراکی که بین ما و شورای شهر وجود دارد همان ساخت و ساز است. یکی از وظایف گسترده‌ای است که شوراها در حوزه کاری خودشان دارند بحث اصول‌های ماده 100 بحث نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها است.
از لحاظ ظاهری بسیاری از قوانین خوب هستند ما مباحث 22گانه مقررات ملی ساختمان را داریم که برای بهبود زندگی و آرامش مردم و رفاه سکونتگاه‌ها است. اما اگر از پنجره به بیرون نگاه کنیم می‌بینیم یکسری ساختمان‌هایی که بی‌ضابطه و بدون هیچ توجهی ساخته شده‌اند و مردم بالاجبار درآنها زندگی میکنند. نقش ما به عنوان سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان بدون هیچ ابزار و قدرتی است. تنها کار ما این است ناظر ما یک گزارش عملکرد به شهرداری بدهد که آیا شهرداری اعمال اثر کند یا نه. از طرف دیگر متهم از طرف سازمان‌هایی مثل سازمان بازرسی که بدون هیچ ضابطه و ملاکی می‌گوید اگر شما تایید نکنید ماده 100 نمی‌رود آیا واقعا تایید نکنیم ماده 100 نمی‌رود؟ شوراها ذاتا زاییده رای هستند و برای خدمت ورود پیدا میکنند و متاسفانه اتفاقاتی که نباید رخ می‌دهد و شاهد رشد بی‌رویه آپارتمان‌ها و ساخت و ساز در مازندران هستیم.
نیاز به قوانین محکم‌تری است
نداشتن ضمانت اجرایی قوانین (مثل قانون مبحث 19 مقررات ملی در بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساختمان) مطابق مقررات ملی ساخته می‌شود برایش شناسنامه‌ی فنی، ملکی صادر می‌کنیم اما قیمت ملک را ارزش ساختمان به لحاظ خدمات مهندسی تعیین نمی‌کند و در بحث ظرفیت‌های قانونی در هیچ مرجع قانونی ظرفیت‌های قانونی داده نشده که مبنای قیمت ساختمان خدمات مهندسی باشد.
ساختمان مانند یک کالا است بعد از ساخت باید رسیدگی و نگهداری شود. ما در ساختمان‌ها آسانسورهایی را داریم که اگر کنترل نشوند ارابه‌های مرگ هستند. در این بخش به دلیل تداخلاتی که وجود دارد ما به عنوان یک مرجعی که از لحاظ قانون وظیفه نظارت کنترل ساختمان را دارد نمی‌توانیم در این حوزه ورود پیدا کنیم. نظام مهندسی بعد از 20 سال 2 بار به مجلس رفت و تنها در نکات سطحی قانون، تغییر را دیدیم.
غفلت از معماری شهرسازی اسلامی
تمام قوانینی که ما در مبحث 19 مقررات ملی داریم اتحادیه اروپا هم دارد با این تفاوت که صاحب ملک بدون ممیزی انرژی نمی‌تواند خانه را اجاره یا به فروش برساند و اگر ساختمانی ممیزی انرژی پایین‌تری داشته باشد باید مالیات بیشتری پرداخت کند و اینجا است که ارزش ساختمان از لحاظ مصرف انرژی مشخص خواهد شد.
در ساخت و سازها، معماری شهرسازی اسلامی رعایت نشده است. مردم باید از نظر سیمای بصری و ظاهری ساخت و ساز لذت ببرند. معماری یکدست خیابان قارن یک الگو و سنبل شهری است. ضعف اصلی را در ضعف قوانین می‌بینم که اولا قوانین ضرورت اجرا ندارند و دوما قوانین به روز نیستند. قانون برای 20 سال گذشته است. ما با 50 مهندس می‌توانیم سازمان نظام مهندسی را به ثبت برسانیم در حالی که ما درحال حاضر 33 هزار عضو متخصص داریم که می‌توان از پتانسیل‌های آنها استفاده کرد.
زیرساخت‌ها رعایت نشده است
تاکنون بحث توسعه پایدار و معماری اسلامی و شهرسازی را در مجلس ندیدیم و ناگهان مواجه شدیم با یکسری از پدیده‌هایی که نمی‌توان جلوی آن را گرفت. این ضعف قوانین است. نمونه مبحث مقررات ملی ما در بحث تامین و نگهداری مبحث 21 ترجمه تحت لفظی قانون تامین و نگهداری متحده بدون کم و کاستی است. اگر در معماری اسلامی ورود پیدا نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد. شهرها در حال گسترش هستند اما به چه شرایطی؟
کوچه را آسفالت می‌کُنند و بار دیگر آن را می‌کَنند این نشان از این است که ما هیچ زیر ساختی را رعایت نکردیم. در سازمان نظام مهندسی دو دوران دولت اصلاحات بخشنامه تونل شهری صادر شد اما عملا اتفاقی صورت نگرفت. ما اگر در این حوزه‌ها وارد نشویم رشد شهریمان بی‌ضابطه خواهد بود.
گاهی افرادی ساخت و ساز میکنند که تخصص ندارند
منظر بصری و بیرونی ساختمان از نظر شهرداری بسیار مهم است چرا به هر کسی اجازه ساخت و ساز می‌دهند. عمده افرادی دست به ساخت و ساز می‌زنند که در این حوزه تخصصی ندارند. هیچ ضابطه‌ای برای مهندسی وجود ندارد. چون نظام مهندسی فقط در پایان کار ورود پیدا می‌کند. معضل اینجاست که خدمات مهندسی در بقای ملک هیچ تاثیری ندارد و شناسنامه فنی ملکی که هویت یک ساختمان است هیچ تاثیری ندارد و کارفرما هم نمی‌آید تا شناسنامه را بگیرد. تنها ابزار ما قلم است که به شهرداری گزارش دهیم و ابزار بازدارنده‌ای نداریم. هیچ نظارتی بر ساخت و ساز نیست. پروژه عملا در سازمان نمی‌آید. 33 هزار متخصص داریم که از ظرفیت‌ها و پتانسیل آنها استفاده نمی‌شود. از مشورت اینها می‌توان در کمیسیون مشورتی استفاده کرد.
چگونه هزینه‌های انتخاباتی تامین می‌شود؟
کسی که برای رفتن به شورا یک میلیارد هزینه می‌کند باید این مبلغ را در بیاورد در حالی که تنها ماهی سه میلیون تومان دریافت می‌کند. بنده خودم کاندیدای نظام مهندسی کشور شدم و از رشته خودم در کلیه رشته هفت‌گانه رتبه اول را در استان و کشور آوردم در حالی که فقط یک پیامک به هزینه 200 هزار تومان به کل استان فرستادم و هیچ هزینه‌ای نکردم.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد: براساس پیگیری حق می‌دهند و نه براساس استحقاق
اشاره: علی‌اصغر یوسف‌نژاد، منتخب نخست مردم ساری در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که پس از 30 سال تجربه تقنینی و اجرایی، سومین دوره حضور خود در مجلس شورای اسلامی را تجربه می‌کند. یوسف‌نژاد پیش از این سمت‌هایی چون شهردار ساری، معاونت وزیر اقتصاد، عضویت در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دو دوره نمایندگی مجلس و... را در کارنامه خود دارد. وی نخستین ساروی است که در ادوار پس از انقلاب عضویت در هیات رئیسه مجلس را تجربه می‌کند و از معدود نمایندگان شمالی است که سابقه عضویت در سه کمیسیون صنایع و معادن، آئین نامه داخلی و اصل 44 را در دوره‌های گذشته مجلس دارد. یوسف‌نژاد در مجلس دهم نیز عضو کمیسیون شوراها و نائب رئیس فراکسیون ورزش است.
آیا اهداف تشکیل شوراها محقق شد؟
باید بررسی کنیم چرا شوراها شکل گرفت ؟ الان دوره 4 ام در حال اتمام است آیا نتایجی که در هدف‌ها بود محقق شد. اولین اهداف قانون شوراها در سال 76 این بود که از ظرفیت‌های مالی، نیروی انسانی، اداری ، اجرایی و ... بخش غیردولتی برای اداره امور استفاده کرد. نهاد شهرداری از حالت کمک‌های دولتی تبدیل به یک نهاد درآمد هزینه‌ای شد یعنی خودش در آمدزایی و هزینه کند. نهادی که پشتیبانی اداری استانداری و وزارت کشور را در آن زمان داشت برای تصدی‌گری و هم برای حاکمیتی الان به جنبه نظارتی دستگاه‌هایی مثل وزارت کشور و استانداری تبدیل شده و جنبه‌های تصدی‌گری را خود مردم به دست گرفتند.
علاوه بر آن تجربه شورایی در کشور وجود نداشت. به یکباره 10 هزار عضو شورا ( شورای روستا، شورای فرادستی، شورای استان و شورای عالی) در سراسر کشور شکل گرفت و چون سابقه‌ای نداشتیم قطعا اشتباهاتی صورت گرفت که به مرور برطرف می‌شود. به نظر بنده قیمت تمام شده اجرای پروژهها ارزان‌تر از قبل و رابطه دولت و ملت صمیمانه‌تر شده است. قبلا مطالبات تمام شهرداری‌ها از دولت بوده و الان برطرف شده است. شهرداری‌ها به نوعی یک شرکت سهامی با سهامداری همه مردم هستند که در ارائه خدمات و در هزینه‌هایش مردم مشارکت میکنند و براساس سهم خودشان در این خدمات دخالت دارند.
شوراها موجب بروز سرمایه‌های انسانی شدند
نکته مثبت دیگر اینکه خیلی از نیروهایی که امکان بروز استعدادهایشان در مجرای اداری تصمیم‌گیری و مدیریتی نبود در شوراها آمدند و در صحنه تصمیم‌گیری سیاسی، اداری، اجتماعی و اجرایی شرکت کردند و ما الان شاهدیم که خیلی از مدیران سطح اول اداری استان یا سطح اول تصمیم‌گیری مملکتی یکی از مراحل عبورشان در جنبه اجرایات گذشته، اداره امور شهرداری‌ها بوده که این یک سرمایه‌گذاری توسط مردم برای بروز استعداد‌ها و شناخت سرمایه‌ها و تحویل آن به جامعه است. بسیاری از نمایندگان مجلس عضو شورای شهر و یا شهردار بوده‌اند. اگر این فرصت نبود امکان شناساندن آنها به جامعه امکان نداشت. در سطح روستاها هم همینطور بوده و به مرور زمان نقاط قوت بیشتر و از نظر فرهنگی، فکری، کار مدیریتی، کار مشارکتی، تدوین امور و بیان مسائل بسیار فرق کرده‌اند.
از ظرفیت شوراها استفاده نشد
خود شوراها و دولت ظرفیت شوراها را نمی‌دانند. شوراهای دهیاری‌ها به عنوان دستگاه اجرای می‌توانند در اجرای پروژهها با قیمت تمام شده پایین‌تر کار کنند آنها در حفظ و نگهداری سرمایه و اتمام زودتر پروژهها بسیار موفق‌تر عمل میکنند.
دولت نمی‌تواند تمام پروژهها را نگه دارد تا سر فرصت انجام دهد اما شوراها با درامدزایی خود این کار را انجام داده‌اند حتی جنبه مشارکتی شوراها در اجرای پروژهها باعث افزایش تعداد پروژهها و کیفیت آنها شده است. وقتی کاری شروع می‌شود درصدی را شوراها و درصدی را مردم به عهده می‌گیرند و مطمئنا تعداد پروژهها زیادتر و سرمایه کمتری توسط دولت در پروژه اجرا می‌شود. بسیاری از شوراها، دهیاری‌ها با مشارکت در اجرای طرح هادی الگوی خوبی را در روستا برای ارائه خدمات ترسیم کردند. بخشی از سرمایه‌ها و انجام پروژه طرح هادی توسط دهیاری‌ها و درصدی را دولت انجام داده است.
در قانون اساسی سه مسیر برای عنوان موضوعات در مجلس تصویب قانون وجود دارد 1. طرح نماینده مجلس 2. لایحه توسط دولت و هئیت وزیران3. شورای عالی استان‌ها
شورای عالی استان‌ها آنقدر قدرت دارد که بدون دخالت دولت یک طرحی را به مجلس ارائه دهد. این نشان از ظرفیت بالای شوراها است. قوه قضاییه، گردشگری و سازمان محیط زیست و.... اگر بخواهند لایحه بدهند باید از مسیرش در دولت تصویب و بعد به مجلس برود در حالی که این مسیر در شورا وجود ندارد و شوراها باید از این ظرفیت بالا کمال استفاده را ببرند.
لزوم توجه به امنیت شغلی شوراها
هر پدیده سیاسی اجتماعی به مرور زمان نیاز به قانون جدید دارد و به موازات تغییر شرایط در زمان قوانین باید عوض شوند. قانون شوراها باید تغییر و از تجربیات اندوخته چهار دوره شوراها برای کمک بهبود امور و احکام استفاده شود. در شوراها نیازمندی‌هایی از جمله امنیت شغلی دهیاران و شوراها، نحوه پشتیبانی دینی از آنها، نحوه ادامه خدمت آنها وجود دارد و اینها را باید در قانون ببینیم و یا هدف اولیه قانون‌گذار باشد تا از ظرفیت‌های جامعه استفاده کنیم.
بودجه باعث نظارت قوی‌تر نمی‌شود
شورای فرادستی کار زیادی انجام نمی‌دهد. بودجه بهانه است. شورای فرادستی جنبه نظارتی دارند که پولی نمی‌خواهد. امکانات اولیه می‌خواهد ولی نمی‌تواند مانع انجام وظیفه نظارتی شورا شود. در بعضی از شهرستان‌ها شورای شهرستان توسط فرمانداری‌ها مورد حمایت خوبی قرار می‌گیرند آیا در آن شهرها جنبه‌های نظارتی قوی‌تر عمل کرده؟ خیر.
پول وسیله تسریع کننده و کاتالیزور مناسب برای انجام کار است. سازمان بازرسی، نیروهای امنیتی، حراست، بازرسی وزارت کشور همگی نظارت میکنند. هدف از تشکیل شوراها این بود از جنبه نظارتی به عنوان چشم نظام و دولت در سطوح مختلف شود. در زمان نگارش برنامه ششم توسعه زمان خوبی بود که مسائلی در آن گنجانده شود. شوراها این کار را انجام نمی‌دهند حال که برنامه ششم نوشته شد، می‌آیند و می‌گویند ما می‌خواهیم بر کار استاندار نظارت کنیم و یا بودجه نداریم. از فرصت باید استفاده کرد و آنها را در برنامه ششم گنجاند. احکامی که نوشته و تصمیماتی که در 5 سال آینده گرفته می‌شود برای قوانین و مقررات تابع برنامه ششم توسعه است. از طریق مسئولین برای مراجع رسمی تصمیم‌گیری کار را تعریف و به موازات آن تقاضای بودجه و اعتبار کنید.
فعالیت عمرانی شهرداری از دولت بیشتر است
بخشی مربوط به توسعه شوراها، بخشی امور شهرها، بخشی خدمات شهری، سازمان‌دهی فعالیت‌های شهری یکپارچه نیاز به قانون خاص و جامع دارد. لوایح بسیار مهمی وجود دارد و شوراها ظرفیت‌های خوبی برای اداره جامعه هستند. آمار می‌گوید فعالیت‌های عمرانی که شهرداری انجام می‌دهند از فعالیت‌هایی که دولت هم انجام می‌دهد، بیشتر است.
شهرداری‌ها باید تلاش کنند. بعضی از شورای شهر، شورای شهرداری‌ها شدند. تمام مسائل فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، فضای سبز، حمل و نقل عمومی توسط شوراها انجام شود. شوراها جنبه نظارتی دارند و آن چیزی که تصویب شده است را باید عمل کنند و اگر تخلف شده باید به تخلفات بدهند در صورتی که الان می‌بینیم شورای شهر در ماده 100 قیمت تعیین می‌کند، شورای شهر باید بالاتر از این سطح باشد.
اختلافات باعث پایین آمدن شان شورا شده
در استان‌های دیگر افق دید شهردار بیشتر از شورای شهر است. اختلاف بین اعضای شوراها باعث پایین آمدن شان شوراها شده در حالی که شورا یک کارگروهی است. ما برای حکم قانونی در قانون برنامه ششم نگارش شود اعلام آمادگی می‌کنیم و اگر افکار و ایده‌ای موجود است همراه با استدلال، برنامه، بیانیه، تجزیه و تحلیل و بررسی شورای عالی و نقطه نظرات نوشته شود تا در صحن علنی مجلس انجام شود.
از سال‌های گذشته شوراها به این نام وجود نداشت، شوراها زیر نظر کمیسیون امنیت ملی بودند. برگزاری انتخابات شوراها در اختیار مجلس است کاری که شورای نگهبان انجام می‌دهد را مجلس انجام می‌دهد. بعضی از مواقع باعث ورود افراد نامتخصص به سیستم هم می‌شود و باعث بروز اتفاقاتی می‌شود. درهر نظامی تخلف صورت می‌گیرد و نباید با اندیشه‌های منفی تخلف افراد را تعمیم داد.
شورای استان ابتدا بر کار شوراها نظارت کند
بین شورای عالی در کشور و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی‌اش باید رابطه صمیمانه‌تر و کارشناسی‌تر باشد. بین شورای عالی استان و مجمع نمایندگان به خاطر اینکه جنس کارشان یکسان است باید رابطه نزدیک‌تر باشد. در سطح شهرستان‌ها هم باید بین شورا شهرستان و نماینده مجلس رابطه صمیمانه‌تر باشد. بازنگری در کلیه عملکردها و قوانین و مقرارت نوشته شده که آنها توسط مراجع رسمی ابلاغ شده تا قانون جامع و مشخصی تدوین و هدف های اولیه قانون وجود داشته محقق گردد. شوراهای استان و شوراهای کشور باید اول برکار خود شوراها نظارت کنند بعد بر کار دستگاه‌های اجرایی.
شورای عالی استان‌ها با وجود چمران، ضعیف است
مدیریت شهری فقط مدیریت مربوط به شهرداری نیست همه ارکانی که دخیل هستند باید کمک کنند مثل انجمن‌هایی مانند سازمان نظام مهندسی معدن، مهندسی ساختمان، اتحادیه‌های مجموعه فرهنگی، استانداری، اداراتی مثل گاز و برق می‌توانند برای ارائه خدمات بیشتر کمک کنند.
عملکرد شوراهای استان را قبول ندارم. در هر استان و شهرستان و کشور نماینده شورا داریم. شورای عالی استان‌ها با وجود چمران ضعیف است. ایشان برای کارهای تشریفاتی، گلخانه‌ای و ویترینی خوب است. گرایش نمایندگان به امور شهری مثبت است چون بخشی از زندگی آنها است و از خدمات آن استفاده میکنند منتها از ظرفیت‌های مجلس استفاده نمی‌شود و دنبال یکسری مسائل فرعی و جزئی هستند. من نائب رئیس فراکسیون مدیریت شهری ( یک فراکسیون تخصصی نسبت به امور شهرها است) بودم، آقای چمران و تیمش بخشی از کارش مربوط به مدیریت شهری است در طی این چهار سال هر هفته جلسه داشتیم و تنها یکبار ایشان توضیحاتی دادند، این بُعد باید تقویت شود.
لایحه بنویسید و به مجلس بدهید
تشکیل فراکسیون‌ها، سازمان‌دهی نمایندگان مجلس، ایجاد ذهنیت برای نمایندگان مجلس بخشی از وظیفه شوراها است. بیایید منبع درآمدی مستمر برای خودتان ایجاد کنید. ببینیم شورای عالی استان و کشور هفته‌ای چند جلسه دارد. باید جلسه بگذارند و موضوعی صحبت کنند، در مقابل مسائل مختلف روشنگری و بیانیه بدهد. باید پیگیری کرد براساس پیگیری حق می‌دهند نه براساس استحقاق.
نظام مهندسی ساختمان در حال حاضر متشکل از نظام مهندسی معدن و نظام مهندسی کشاورزی و نظام پرستاری است. چون پیگیری کردند قانون تصویب کردند. درست است نظارت بر کار ابزار و امکانات و توان اداری و اجرایی و کمک مالی می‌خواهد ولی بحث کردن روی این نکته تنها زمان می‌گذرد. شوراها فرادستی و شورا حاکم کم لطفی کردند و از ظرفیت‌هایشان استفاده نکردند در مجلس هم توجهی نشده اما این دلیل نمی‌شود باید فضا و ذهنیت مجلس را نسبت به شوراها درست کنیم.
قانون جامع خدمات شهری مبنا قرار گیرد
خود شوراها باید از رده‌های پایین دست و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند. قانون جامع مربوط به خدمات شهری باید مبنا قرار گیرد. وظایف و تکالیف دستگاه‌هایی که در امور شهری دخالت دارند باید مشخص شود. تجربه 4 دوره گذشته می‌تواند دستمایه خوبی در حوزه تصمیم‌گیری قانون یا آیین‌نامه باشد. در شهرها هزینه‌هایی صورت می‌گیرد این از اقتصاد مملکت است و باید بهره‌بری از منابع صورت گیرد حتی اگر منابع درآمدی‌اش خصوصی باشد. باتوجه به ظرفیت‌هایی که شوراها دارند می‌توانند در جامعه تاثیرگذاری زیادی داشته باشند. نواقصی مانند امنیت شغلی پشتیبانی نیروی انسانی استخدام و حمایت‌های قضایی از شوراها وجود دارد. در بحث آموزش شوراها، تمرین کار تیمی و گروهی، پذیرش عقاید دیگران و بالا رفتن آستانه تحمل و پذیرش دموکراسی نیاز به کار است.
تخصیص منابع باید مناسب و پایدار باشد. اعتبارات استانی مازندارن 270 میلیارد تومان ولی تنها شهر ساری 2 یا 3 برابر این مبلغ پروژه عمرانی دارد. باید برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد تا پروژهها با دقت بیشتر و افزایش عمر مفید پروژهها انجام شود. شوراهای فرادست باید فعال‌تر باشند و جنبه نظارتی بر شورای پایین دست بیشتر باشد. از استعداد‌های خوب دهیاران و تجربیاتشان استفاده کرد.
این مطلب در شماره پنجم دو هفته نامه موثق (31 مرداد 95) منتشر شده است
