مازندشورا:داوود کشاورزیان درباره افزایش عوارض آزادراه تهران ـ قم اظهار کرد: در حال حاضر عوارض این آزادراه برای سواری ها ۵۰۰ تومان است که تنها می تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه نگهداری آزادراه را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر عوارض آزادراه قم ـ گرمسار ۱۰ هزار تومان است، افزود: این آزادراه نیز به دلیل بالا بودن مبلغ عوارض با کمبود تردد مواجه است. بنابراین باید بتوانیم با افزایش مبلغ عوارض آزادراه تهران ـ قم به هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۵۰۰ تومان (برای سواری)، علاوه بر اینکه هزینه تعمیرات و نگهداری این آزادراه را تأمین می کنیم، بتوانیم بخشی از درآمدهای آن را به آزادراه قم ـ گرمسار بدهیم تا مبلغ عوارض قم ـ گرمسار به ۳ تا ۴ هزار تومان کاهش یابد. در مقابل حجم تقاضای عبور و تردد از قم ـ گرمسار نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: در عوارضی آزادراه تهران ـ قم با طول ۱۲۰ کیلومتر تنها ۵۰۰ تومان از خودروهای عبوری عوارض اخذ می شود این در حالی است که عوارض سایر آزادراه های با طول تا ۲۰۰ کیلومتر، در رِنج قیمتی ۷ تا ۸ هزار تومان است. بنابراین تا میزان معقول فاصله زیادی دارد و باید از مبلغ فعلی بیشتر شود.
وی مبلغ تعیین شده برای عوارض آزادراه قم ـ گرمسار را ۱۲ هزار تومان عنوان و تصریح کرد: از آنجایی که بر اساس قانون مبلغ عوارض آزادراه های خصوصی را وزیر راه و شهرسازی تعیین می کند، آخوندی نیز ۲ هزار تومان از مبلغ تعیین شده کم کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در چاسخ به این پرسش که آیا از نظر قانونی امکان انتقال بخشی از درآمدهای یک آزادراه به آزدراه دیگر وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: این راه حل، منع قانونی ندارد چرا که بر اساس الگوی قرارداد دولت با شرکت سازنده و بهره بردار آزادراه های خصوصی مصوب مجلس که آزادراه قم ـ گرمسار نیز از جمله آنهاست، دولت می تواند در صورت عدم تأمین منابع درآمدی شرکت سازنده آزادراه از محل عوارض، دولت بخشی از هزینه های آن را جبران کند. با توجه به اینکه آزادراه تهران ـ قم، دولتی است، می توانیم بخشی از درآمدهای آن را به قم ـ گرمسار بدهیم.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال افزایش عوارض تهران ـ قم گفت: به دلیل آنکه شورای اقتصاد در خصوص تعیین نرخ عوارش آزادراه های دولتی تصمیم گیرنده نهایی است و این شورا نیز با افزایش نرخ عوارض موافقت نمی کند، چنین درخواستی به آنها ارائه نداده ایم.
کشاورزیان ادامه داد: شورای اقتصاد خیلی در این خصوص سخت گیری می کند؛ در جلساتی با موضوع افزایش عوارض آزادراه، کل اقتصاد کلان را برای حساب و کتاب یافتن فرمول افزایش عوارض در یک جلسه مرور می کنند تا ببینند آیا امکان افزایش عوارض آزادراهی وجود دارد یا خیر؛ به نحوی که از ارائه درخواست افزایش عوارض به این شورا پشیمان می شویم.