مازندشورا:حمیدرضا امام‌قلی‌تبار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان بابل اظهار کرد: اداره آمار اعلام کرده است که امسال یک میلیون و 500 هزار مورد شغل ایجاد کرده است در حالیکه طبق برنامه توسعه، دولت سالانه می‌تواند 950 هزار مورد شغل ایجاد کند و اعلام چنین آماری در هفت ماه نخست سال غیرواقعی است.
وی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر رشد اقتصادی نداشتیم، افزود: اگر رشدی بوده در حوزه صادرات نفت بود که ربطی به بحث اشتغال ندارد و در سایر حوزه‌ها با رکود مواجه بوده و هر روز شاهد کوچک شدن سفره اقشار جامعه هستیم، طی دو سال اخیر نیز با رشد واردات 85 درصدی کالا و خدمات از چین مواجه هستیم، همه صنایع تولیدی ما با بحران و رکود مواجه هستند و اکثر بخاطر عدم تقاضا در سطح جامعه با کمتر از 50 درصد ظرفیت کار می‌کنند لذا افزایش تعداد اشتغال در این مدت کاملا غیر واقعی است.
عضو هیات مدیره جامعه کارگران کشور تصریح کرد: 13 میلیون بیمه شده اجباری در سطح کشور داریم که اگر این نسبت را به یک میلیون و 500 هزار درصد اعلام شده تطبیق دهیم در مدت هفت ماه باید 13درصد به تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی افزوده می‌شد.
امام‌قلی‌تبار خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی، مراکز تولیدی، خصوصی، بازرگانی و خدماتی عمده‌ترین سازمان‌های جذب نیرو هستند که در بررسی‌های انجام شده اکثر آنها با عدم تقاضا در بازار، با ظرفیت کمتر از حد خود کار می‌کنند لذا شرکت‌ها، کارفرماها و سرمایه‌گذاران رقبتی برای جذب نیرو ندارند.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه دولت هم با محدودیت در جذب نیرو مواجه است لذا امکان ندارد دولت موفق به ایجاد چنین اشتغالی شده باشد حتی اگر نگاه دولت به اجرا طرح کارورزی و مهارت‌آموزی از ابتدا سال باشد.
عضو هیات مدیره جامعه کارگران کشور ادامه داد: واحدهای تولیدی و بازرگانی روز به روز در حال تعطیلی هستند و میزان مراجعه بیکاران برای بیمه به سمت تامین اجتماعی بیشتر می‌شود، افزایش واردات از چین نیز نشان از عدم توجه دولت به بحث اقتصاد مقاومتی است، اداره آمار بدون توجه به جنبه سیاسی قضیه و کمی مستقل تر نسبت به ارائه آمار اقدام کند.
این مسؤول با اشاره به اینکه به عنوان نمایندگان کارگران به طور کلی با بحث اجرا طرح کارورزی مخالفیم اضافه کرد: مسؤولان بیشتر به دنبال بیان آماری و کمیت محور بوده و کیفیت مدارانه نیستند.
امام‌قلی‌تبار بیان کرد: در سال‌های اخیر تعداد دانشجویان کشور بدون نیازسنجی و اینکه چه رشته‌هایی برای کشور لازم است بصورت نا کارشناسانه از 100 هزار نفر به پنج میلیون نفر رساندند که این کار سبب شد بیکاران بیسواد ما به بیکاران باسواد تبدیل شدند لذا در سطح کشور تعداد بیکاران باسواد از تعداد بیکاران بیسواد خیلی بیشتر است.
وی افزود: امروزه دولت برای رفع تکلیف و کاهش تعداد بیکاران کشور بحث کارورزی را مطرح کرد که در این طرح فارغ‌التحصیلان به صورت رایگان 6 ماه کار کنند و دولت در قبال این کار رایگان 310 هزار تومان به آن کارورز پرداخت می‌کند لذا این افراد به استقلال مالی نمی‌رسند و تنها خرج هزینه ایاب و ذهاب شده و این امر سبب افسردگی و عدم اعتماد به نفس کارورز، افزایش سن ازدواج شده و تبعات اجتماعی به همراه دارد.
عضو هیات مدیره جامعه کارگران کشور با اشاره به اینکه حداقل‌های بیمه کار برای این کارورزان انجام نمی‌شود، تصریح کرد: چرا دولت از جیب این کارورز برای اهداف خود استفاده می‌کند که نوعی برده‌داری نوین در کشور است که مخالف قانون بین‌المللی کار است.
این مسؤول یادآور شد: افرادی که در شرکت‌ها مشغول به کار هستند وقتی می‌بینند کارورزی با تحصیلات عالی با 310 تومان در ماه مشغول به کار شده است و نیرو کارگری وی یک‌میلیون و 200 هزار تومان حقوق می‌گیرد سبب عدم امنیت شغلی کارورز می‌شود لذا بعضی کارفرمانماها از این موضوع سوء استفاده کرده و به مرور نیروهای کارورز را جایگزین نیروهای قدیمی می‌کنند.
امام‌قلی‌تبار خاطرنشان کرد: با اجرا این طرح نیروهای دایمی بیکار و برای دریافت بیمه بیکاری به تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند که این سبب افزایش هزینه تامین اجتماعی می‌شود لذا این طرح ضد کارگری است و بیشتر به منافع کارفرمانماها و کسانی که سعی دارند تعداد آمار بیکاری را در روی کاغذ کاهش دهند بوده که این امر سبب کاهش راندمان و کیفیت کاری کارگران و عدم امنیت شغلی می‌شود.
وی اظهار کرد: اجرا طرح کارورزی برای کارورز، بردگی نوین است و برای کارگران قدیمی ایجاد عدم امنیت شغلی شده و ابزاری برای سوء استفاده کارفرمانماها است این امر جز توجه به کمیت محوری آمار، مشکل اشتغال را حل نمی‌کند.
عضو هیات مدیره جامعه کارگران کشور اضافه کرد: برای حل مشکل اشتغال باید به بحث تولید کشور ارزش دهیم و کارفرمایان ترغیب به ارائه طرح‌های تشویقی برای افزایش تولید و اشتغال داشته باشند که ازجمله جلوگیری از ورود کالاهایی که به طور مشابه در کشور تولید می‌شود و دریافت مالیات از کسانی که از مالیات فرار می‌کنند.
این مسؤول گفت: وقتی تولید رونق گیرد، جلوی قاچاق کالا گرفته شود و دولت مدیریت بحث قاچاق مالیات‌ها را از وارد کننده‌ها از مبانی رسمی کشور بگیرد درآمد دولت افزایش می‌یابد لذا می‌توانیم با جلوگیری از واردات کالا و مصرف تبلیغ کالاهای تولید داخل کارفرماها را مجاب کنیم در صورت تخفیف مالیاتی به آنها و جبران آن توسط دولت از محل مالیاتی که از مبانی رسمی می‌گیرد کارفرماها براساس ظرفیت و فعالیت نوع کالای خود اقدام به جذب نیروی کار کنند.
انتهای پیام/86040/غ