اختصاصی مازندشورا- سرویس شوراها: ابراهیم اصغرزاده را میتوان از جنبه‌های مختلفی معرفی کرد. به عنوان یک فعال و تئوریسین اصلاح طلب، نائب رئیس اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران و یا حتی یکی از کسانی که نقش اصلی در تسخیر سفارت آمریکا در سال 58 را ایفا کرد.
مدیر مسئول روزنامه همبستگی و عضو شورای سردبیری روزنامه سلام دستی هم در مطبوعات دارد بنابراین به مناسبت آغاز به کار مجدد پایگاه خبری مازندشورا به سراغ این فعال سیاسی-مطبوعاتی رفتیم تا در مورد تجربه شورایی ایران، جایگاه شوراهای شهر و آسیب‌ها و نارسایی‌های این حوزه بحث و گفت‌وگو داشته باشیم که ماحصل آن در ادامه می‌آید:
مازندشورا: ابتدا خود را کوتاه معرفی کرده و بفرمایید در حال حاضر در چه حوزه‌ای فعالیت دارید و چه برنامه‌ای برای آینده سیاسی خود دارید؟
اصغرزاده: من ابراهیم اصغرزاده هستم که پس از نزدیک به چهل سال فعالیت سیاسی هنوز قصد و حوصله بازنشسته شدن را ندارم. بخش موثر از عمر سیاسی‌ام را در حرکتی بنام جنبش دانشجویی گذرانده‌ام. زمانی بود که باور داشتم طبقات اجتماعي از تهیدست و متوسط به علت وابستگي به كار، شغل و درآمد، عموما محافظه‌كارند، اما دانشجو چون كار و اشتغال ندارد، محافظه‌كار نيست؛ آرمان‌خواه است و حاضر است در راه آرمان و ایده آل‌هایش هزينه بدهد بنابراین میتوان به آن اتکاء کرد. اما بعدها و بخصوص در جریان 18 تیر 78 مشخص شد که دستان این گروه اجتماعی برای برداشتن بار سنگین مسئولیت سیاسی ناتوان است. حالا بدنبال تبیین ابرمفهومی میگردم که بتواند رفتار سیاسی محافل آکادمیک و دانشجویی را توجیه کند و توضیح دهد.
خود من زمانی به اقتضاي منش، کمال گرا و ايده آلیست بودم و به اقتضاي جايگاه، راديکال و انقلابی. رومانتیسیسم کمال‌گرا بر بخشی وسیعی از زندگی و دیدگاه‌های سیاسی‌ام سایه افکنده بود. اکنون که واقع بین‌تر شده‌ام می‌بینم این منش و روش مرا از درک واقعیات اجتماعی باز داشته است میخواهم این تجربه را بهر طریق با نسل‌های پس از خودم در میان بگذارم.
مازندشورا: به عنوان عضو اولین دوره شورای شهر تهران، تجربه شورایی در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا پس از چهار دوره شوراها به جایگاه تعریف شده خود در قانون رسیده‌اند؟
اصغرزاده: سیستم اداری و دیوانی کشور ما پرهزینه، متراکم و بشدت ناکارآمد است بطوری که مردم را کلافه کرده است. شوراها از آن رو که نهادی غیردولتی است و قرار است بخشی از وظایف و تکالیف دولت را بعهده بگیرد بعنوان راه حل و راه علاج بحساب می‌آید خب طبیعی است حالا اگر خود شوراها به یک بحران یا معضل دست و پاگیر تبدیل شوند آنوقت میشود مصداق از قضا سرکنگبین صفرا فزود.
زیرساخت مدیریت و نوسازی شهرها بر اقتصاد و مالیه شهر استوار است دولت پولی ندارد که بخواهد برای نگهداری شهرها هزینه نماید پس باید نظام ساخت و ساز و اقتصاد توسعه شهرها را به خود مردم سپرد. از این منظر در دنیا سعی کرده اند مکانیزم مدیریت شورا_شهرداری را بعنوان الگویی غیردولتی در برابر مدیریت یکپارچه دولتی قرار دهند. در ایران نیز برغم تصریح قانون اساسی تاسیس شوراها تا دولت اصلاحات به تاخیر افتاده بود و اصلاح طلبان به انگیزه تحکیم و تقویت پایه‌های دموکراسی تشکیل آنرا در اولویت قرار دادند. شوراها در پاره‌ای موارد بویژه آنجا که شفافیت داشته و به مردم پاسخگو بوده یا پاسخگو مانده‌اند موفق عمل کرده و آنجا که چون به خلوت رفته‌اند آن کار دیگر کرده‌اند شکست خورده و به اساس تفکر شورایی لطمه زده‌اند.
مازندشورا: چرا بعضی شوراهای شهر به شوراهای شهرداری تنزل یافتند؟
اصغرزاده: متاسفانه در جاهایی که اعضای شوراها درامور اجرایی شهر مداخله کرده و مایملک شهر و شهرداری‌ها را مال خودسازی کرده اند به انحطاط و تباهی افتاده و اثربخشی این نهاد مهم را از بین برده اند. خویشاوندسالاری، فرقه‌گرایی و نوچه پروری از طریق توزیع رانت و امتیازات که از خصایص سیستم دولتی در ایران است بسرعت دامن شوراها را گرفت و این خود به بدبینی و سرخوردگی مردم از نهاد شورا انجامید. اگر به جایگاه شوراها در سیستم مدیریت کشور از زاویه انگیزه مشارکت عمومی نگریسته شود ساختار مدیریت کشور را با توجه به هزینه‌های اداره کشور، میتوان براساس ترکیبی از دو سیستم ”دولتی“ و ”غیر دولتی“ تقسیم کرد. بنابراین تعریف، سیستم دولتی ساختاری انتصابی و غیر پاسخگو دارد در حالی که سیستم غیردولتی مانند شورا - شهرداری الگویی انتخاباتی، تمرکززدا و البته تا حدودی پاسخگو دارد.
از دیدگاه مدیریت کشوری، شورا و شهرداری را میتوان مجموعهای از نهادهای محلی در نظر گرفت که در آن شورا یک نهاد تصمیمگیر بمثابه پارلمان شهری و شهرداری یک نهاد اجرایی بمثابه دولت شهری است که میتوان آنها را برغم جدایی موجود از نظر تاریخی و اداری، در یک مجموعه دید. واقعیت آن است که تفاوت دو سیستم دولتی و شورایی ـ شهرداری، عمدتاً در نوع پاسخگویی آنهاست. به گونهای که نهادهای انتصابی یا دولت ساخته تنها انگیزه پاسخگویی به نهادهای بالا دست را دارند و معمولا دست مردم از دسترسی به اطلاعات درونی و شیوه تصمیم گیری در ادارات دولتی کوتاه است. اما انگیزه نهادهای انتخابی بیشتر پاسخگویی به مجموعه پایینتر و درواقع انتخابکنندگان است. معمولا دسترسی مردم به نمایندگانشان در شوراها و مجالس بیشتر از دوایر دولتی است. شهرداری‌ها نیز که بازوی اجرایی شوراها بحساب می‌آیند از این زاویه بیشتر مورد حساب کشی و کنترل افکار عمومی قرار می‌گیرند تا مثلا وزارت دفاع و نیروهای مسلح.
از طرفی در کشور ما شهرداری‌ها، دهیاریها و شوراهای شهر و روستا بیشتر از سطح درآمد خود باید هزینه کنند ولی سرمایه گذاری دولتی عمدتاً باید مصروف طرحهای ملی شود گرچه این چرخه در دولت احمدی نژاد یکسره بهم ریخت و اکثر منابع دولت صرف پرداخت نقدینگی به مردم شد.
مازندشورا: مهمترین آسیب‌ها و نارسایی‌های شورای اسلامی شهر با توجه به جایگاه قانونی آن را چه می‌دانید و راه برون رفت از آن چیست؟
اصغرزاده: دو مشکل عمده برسر راه شوراها وجود دارد اول وجود فرهنگ غیرمشارکتی در میان مردم بگونه‌ای که بعضی‌ها بیرون حریم منزل خود که به آن میگویند چهار دیواری اختیاری را برسمیت نمی‌شناسند و دوم نگاه رقابتی و تا حدودی غیرصمیمانه دولت است به شوراها و عدم تفویض اختیار و مسئولیت به این نهادهای مردمی است. در خلاء نمی‌خواهم حرف بزنم یا داوری کنم. با توجه به ساختار سیاسی موجود و با توجه به فرهنگ شهرنشینی توده‌ها جا افتادن نظام مدیریت شورایی زمان بر است شاید دهه‌ها طول بکشد تا فرهنگ سیاسی مردم با مختصات و ارزشهای دموکراتیک که برسمیت شناختن حق دیگری مهمترین کلیدواژه آن است عجین گردد. دولت نیز بایستی نگاهش به شوراها را تغییر دهد و انها را بعنوان حکومت های محلی ببیند. حکومتهای محلی را با دو متغیر میزان استقلال آنها از دولت مرکزی و میزان اختیارات محلی در سیستمهای حکومتی یکپارچه باید مورد مقایسه و ارزیابی قرار داد. میزان اختیارات محلی نهادهای انتخابی در ایران به نسبت بسیار کم و میزان استقلال آنها از دولت هم بسیار کمتر از متوسط جهانی است.
شهرداری‌ها و شوراها در ایران به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از نظر موقعیت حقوقی، میزان استقلال متوسطی را دارا بوده ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی بر لزوم این استقلال تأکید دارد. بنابراین علیرغم اختیارات محدود، شورا ـ شهرداری‌ها حوزهی مهمی برای مشارکت مردم و شهروندان ایجاد می‌کنند. استقرار نظام شورایی از اولویت‌های پروژه دموکراسی خواهی و مشارکت جویی است مضاف بر آنکه هر الگویی که بتواند اوضاع زیست را بهبود بخشد و قدری از آلام و سختی مردم در هر مکان جغرافیایی بکاهد باید حمایت کرد. رمز دموکراسی واقعی در پرسشگری و انتقاد است و نباید هیچ هزینه ای در شهرداری از چشم شهروندان بعنوان مالکین واقعی شهر پنهان و مخفی بماند.
اصلاح طلبان یا رفورمیستها چون ذاتا دنبال مشروط و مقید کردن قدرت هستند از استقلال عمل و افزایش اختیارات شوراها پشتیبانی می‌کنند. همانطور که باره گفته ام دموکراسی تنها در صندوق رای و تاسیس شورا خلاصه نمی‌شود. باید نحوه نگاه به اموال مردم و زیست آنها عوض شود. حتی مشارکت غیر آگاهانه در غیاب ارزشهای دموکراتیک بی معناست. دموکراسی نیازمند درگیر ساختن کل حیات جمعی در سیاست و مشارکت آگاهانه است.
مازندشورا: رسالت رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی در فضای انتخابات چیست؟ چه رابطه‌ای میان ترکیب شوراها با فضای رسانه‌ای حاکم بر ایام انتخابات وجود دارد؟
اصغرزاده: رابطه رسانه های عمومی و تریبون‌های اطلاع رسانی با فضای انتخاباتی که ذاتا بایستی رقابتی باشد مثل رابطه ماهی با آب است. اساسا در زمین لم یزرع محیط امنیتی که دائما افکار عمومی توسط رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی بمباران تبلیغاتی یکسویه شود و رقبای سیاسی خائن و وطن فروش نامیده شوند رقابت سالم شکل نمی‌گیرد.
تشکیل شورای مقتدر نیازمند انتخاباتی آزاد و سالم است که آن هم در گرو آزادی عمل رسانه‌ها در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است. نفس انتخابات و داشتن حق انتخاب مغایر انسداد و قبض سیاسی است. جایی که ستیزه جویی تقدیس و تکریم و افراط سکه رایج شود انتخابات معنا نمی‌یابد. ببینید در فرهنگ بسیاری از مردم خاورمیانه از جمله عراق، سوریه و عربستان که تکفیر، انحصار و مال خودسازی فضیلت شمرده میشود اساسا دموکراسی، انتخابات و اصلاحات معنا ندارد همه با زبان تفنگ با هم سخن میگویند. دموکراسی کجا، فضای امنیتی و قبیله‌ای این منطقه کجا.
گفت و گو: حسن ایزک جمالی
این مطلب در اولین شماره دو هفته نامه موثق (ششم تیرماه 1395) منتشر شده است