مازندشورا:افشین حبیب‌زاده در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با اشاره به ماده ۸۴ قانون شهرداری مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی، آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند، می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند، گفت: اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
وی ادامه داد: با نگاهی به متن ماده قانونی فوق که منجر به تشکیل دهها سازمان و شرکت در شهرداری تهران شده است، می‌توان به روشنی انحراف تصمیم‌گیری‌های فعلی با روح و متن و نظر قانونگذار را دریافت.
حبیب‌زاده با بیان اینکه این شرکت‌ها و مؤسسات به هیچ عنوان انتفاعی نبوده و وظیفه خدمات‌رسانی به مردم را داشتند، گفت: در حالی که اکنون انواع و اقسام شرکت‌ها و سازمان‌ها در شهرداری به شیوه‌های مختلف به کسب درآمد و هزینه مبادرت می‌ورزند.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: یکی از اشکالات، مترتب بر فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران، تسری مفهوم استقلال مالی و اداری به حوزه وظایف این شرکت‌ها و سازمان‌ها است در حالی که شرکت‌ها و سازمان‌های مذکور به نیابت از شهرداری مسئول تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب شورای شهر تهران هستند؛ اما متأسفانه برخی عملکردها نشان می‌دهد این مهم در برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها رعایت نشده است.
وی اظهار کرد: استقلال مالی به این مفهوم نیست که شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند از محل درآمدهای خود بدون توجه به رویکردها و سیاست‌های برنامه و مورد توجه شورای شهر برای خود پروژه تعریف نموده و در هزینه نمودن آن آزاد باشند.
حبیب‌زاده با بیان اینکه به نظر می‌رسد حلقه مفقوده‌ای در تطبیق هزینه‌ها با اهداف وجود داشته باشد، گفت: پیشنهاد می‌کنم برای رفع این اشکال کلیه درآمدهای سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری، از هر نوع اعم از درآمد حاصل از فعالیت‌ها و یا اخذ جرایم و ... مستقیماً به حساب خزانه شهرداری مرکز واریز شود. سپس مطابق با ردیف‌های بودجه اختصاصی و مصوب در شورای اسلامی شهر تهران و به شیوه‌ای قابل نظارت به حساب‌هایی که قبلاً از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های مذکور افتتاح و به تأیید شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، واریز شود.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ابراز امیدواری کرد که این اقدام می‌تواند زمینه رفع مشکل فوق‌الذکر را فراهم کرده تا بار دیگر شاهد تحقق یکی دیگر از رویکردهای مورد نظر شورای پنجم باشیم.