مازندشورا: سید کریم میری رستمی سابقه 28 سال دبیری و تدریس در دانشگاه دارد. در شورا و مدیریت شهری نیز عضو دو دوره شورای شهر رستم‌کلا، عضو کمیسیون ماده صد شهرداری در 2 دوره، رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای رستم‌کلا در 2 دوره و رئیس هیات ورزش‌های همگانی رستم‌کلا بود و در حال حاضر نیز رئیس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای اسلامی استان در دوره چهارم است.

میری رستمی در گفتگو با موثق، با بیان اینکه این کمیسیون تازه کار است و سابقه فعالیت آن کمتر از یک سال (به چند ماه) می‌رسد، گقت: فعلا در حال پی‌ریزی و بهبود امور هستیم و کار ما نیز بیشتر جنبه نظارتی دارد که مواد غیر قانونی به تصویب و اجرا نرسد.

رئیس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای استان، افزود: در کمیسیون فرهنگی-اجتماعی، جلسات متعددی با مدیران کل، معاونت استاندار و... داشتیم که محوریت جلسات، پیرامون این توصیه رهبر معظم انقلاب بود که «هر پروژه عمرانی پیوست فرهنگی داشته باشد.»

میری، تصریح کرد: آخرین جلسه ما (قبل از ماه مبارک رمضان) با آقای جاودانی مدیرکل ارشاد استان بود و درباره مجوز جشن‌ها و کنسرت‌ها وهمایش‌ها و تاکید بر کاهش سخت‌گیری‌ها بود که آقای جاودانی هم اعلام کردند چنین مواردی را رعایت می‌کنند و به عنوان مثال اعلام کرد: در سال 94 هیچ مجوزی در مازندران کنسل نشد.

وی، ادامه داد: چند روز گذشته در جلسه‌ای که با آقای یونسی (معاون استاندار) داشتیم 4 مشکل اصلی جامعه (اعتیاد، فساد، بی‌بندوباری، طلاق) مطرح شد و نکات و توصیه‌های لازم رد و بدل شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای استان، ضمن انتقاد از نگاه مدیریتی مدیران، بیان کرد: در اینجا می‌خواهم به نگاه مدیران انتقاد کنم که پس از حدود 40 سال هنوز در پس شناسایی و علل معضلات و مشکلات هستند هنوز دنبال راهکار می‌گردند در حالی که معضلات و مشکلات جامعه آشکار هستند و راهکارهای فراوانی نیز برای حل آن‌ها وجود دارد. چیزی که ما از فقدان آن رنج می‌بریم بیگانگی با اقدام و عمل است یعنی مدیران ما باید به فکر عمل کردن راهکارها باشند و صرفا با برگزاری جلسات و ارائه راهکارها، نه معضلات جامعه حل می‌شوند و نه حتی کم می‌شوند. نگاه ما در حوزه فرهنگی این است اینکه پس از حدود 40 سال از انقلاب باز بیاییم بگوییم معضلات چیست، عوامل آن چه هستند و راهکارهای آن‌ها چیست؟ این زیبنده نیست!

میری، به مشکلات حاشیه‌نشینی شهرها اشاره کرد و گفت: برای معضل حاشیه‌نشینی 3 عامل (کمبود درآمد و نبودِ شغل مناسب، کمبود امکانات، و تحصیلات و تسهیلات پایین) را دخیل می‌دانند. بنابراین راهکار‌های آن نیز مشخص است (ایجاد اشتغال به طرق مختلف، اعطای تسهیلات برای اشتغال و مسکن، انبوه‌سازی و ...) مسئولان هم چنین مواردی را می‌دانند اما در عمل کردن راه‌حل‌ها مشکل داریم و اقدامات جدی انجام نمی‌شود. وی، افزود: در ماده صد شهرداری نیز نیاز است برای پرونده‌هایی که در حریم شهر و فاقد اعتبار قانونی هستند مجوز صادر نکنیم و از اقداماتی که موجب بالا رفتن قیمت زمین می‌شود جلوگیری کنیم.

عضو شورای شهر رستم‌کلا، تصریح کرد: در شهر رستم‌کلا، حدود 700 واحد مسکونی در دو دولت آقایان احمد‌ی‌نژاد و روحانی، احداث کردیم و هنوز هم ادامه دارد ما در ماده صد تخفیفاتی برای سازندگان قائل شدیم تا جوانان کم بضاعت و بی‌بضاعتی که درتهیه مسکن مشکل دارند با قیمت ارزان‌تری دارای مسکن شوند یعنی ما در ماده صد تخفیفاتی را برای انبوه‌سازان قائل می‌شویم تا مسکن با قیمت مناسب در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

میری، درباره انتظارات شوراها از دولت و مجلس، گفت: انتظار داریم اداره امور شوراها را به خود شورا واگذار کنند سوال من این است آیا امور مجلس شورای اسلامی اعم از اداری، قانونگذاری و ... را نهادهای دیگری چون دولت اداره می‌کنند؟ چطور می‌شود که امور اداری و قانونگذاری شوراها را وزارت کشور اداره می‌کند؟ چرا نباید ما خود اداره کنیم.مثلا ما 2 دفتر در استانداری داریم. دفتر امور شهری و شوراهای شهرها، و دفتر امور روستایی و شوراهای روستاها، سوال این است چرا امور و جلسات شوراها که در حوزه قوه مقننه هستند در حوزه استانداری و وزارت کشور که قوه مجریه هستند، برگزار شود؟

این مطلب در دومین شماره دو هفته نامه موثق (بیستم تیرماه 1395) منتشر شده است