مازندشورا:به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، در نامه‌ای به رحمانی فضلی، وزیر کشور نوشت: به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند.
در ادامه این نامه آمده است: مطابق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون مذکور، ماموران شهرداری نیز مکلفند بر ساخت و سازها نظارت کرده و از بروز هرگونه تخلف به موقع جلوگیری کنند و هرگاه از موارد تخلف از پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیر شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف انان رسیدگی می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه نامه آورده است: به موجب آمار پیوست، پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری با موضوع اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری در سال بیش از ۱۲ هزار فقره است. به موجب قوانین و مقررات جاری کشور اعمال نظارت بر عملکرد شهرداران از وظایف حاکمیتی وزارت کشور است.
در فراز پایانی نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است: اعمال نظارت دقیق بر ساخت و سازها از سوی فرمانداران و شهرداران سراسر کشور با توجه به تکالیف قانونی در جهت تضمین اصل حاکمیت قانون و حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی و اتلاف سرمایه‌های ملی و همچنین کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری نقش موثری خواهد داشت؛ لذا شایسته است دستور فرمایید موضوع به استانداران سراسر کشور ابلاغ شود تا نسبت به نظارت دقیق و نظام‌مند و عندالزوم معرفی خاطیان به مراجع ذیصلاح قانونی اقدام لازم معمول دارند.
این گزارش حاکی است وزیر کشور در این نامه ضمن صدور دستور مساعد برای رعایت موارد یاد شده، دستور تهیه بخشنامه‌ای در این مورد را صادر کرده است.