مازندشورا: بر اساس قانون وظيفه تامين منابع مالي شوراهاي اسلامي فرادست ( بخش، شهرستان ،استان) بر عهده شوراي عالي استان ها مي باشد اما به دليل عدم اختصاص بودجه كافي از سوي دولت ، شوراي عالي استان ها قادر به تامين هزينه هاي جاري ،تامين ساختمان اداري و ... به تعداد 1527 دبيرخانه شوراي فرادست در كشور  نمي باشد .

 شوراهاي اسلامي براي انجام وظايف قانوني خود و پاسخگو بودن به مردم نيازمند ساختمان اداري مناسب ، نيرو و منابع مالي پايدار و رديف بودجه اي هستند در حال حاضر تعداد از شوراهاي فرادست فاقد ساختمان اداري و هرگونه تجهيزات و تعدادي هم مهمانان فرمانداري ها و استانداري ها هستند كه اين وضعيت از استقلال و كار آمدي شوراها مي كاهد.

 در فرمان تاريخي معمار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) در نهم ارديبهشت 1358 تشكيل شوراها را از ضروريات ها نظام دانسته ، 9 اصل از اصول قانون اساسي به اختيارات شوراها اختصاص داده شده اما متاسفانه در طول چند دوره گذشته دولت و مجلس محترم هر روز بجاي افزايش اختيارات  و واگذاري امورات محلي و منطقه اي به شوراها دائما با افزودن ماده و تبصره به قانون شوراها همواره اختيارت شوراها را كاسته كرده اند.

 در برنامه هاي سوم تا پنجم توسعه دولت موظف به ايجاد مديريت يكپارچه شهري بود اما عملي نكرد ديدگاه و نگاه امام(ره) درباره شوراها بسيار حكيمانه است ولي مجلس و دولت همواره دست به عصا پيش مي روند . علي رغم گذشت 17 سال از تشكيل  اين نهاد بزرگ مردمي ، هنوز نتوانسته  به  جایگاه اصلی خود برسد زیرا قدرت نظارتی آنها تنها در خطوط قانون خلاصه می‌شود.

 نظارت صحیح اهرم مناسب می‌خواهد، صرف چند خط قانون پیرامون نظارت شوراها بر مدیران اجرایی نمی‌تواند متضمن عملکرد مناسب و با اقتدار باشد. اکنون شوراهای اسلامي  شهر در حیطه شهری چون اهرم انتخاب و استیضاح شهردار را در اختیار دارند، می‌توانند نظارتی قوی بر کوچک‌ترین رفتار و هزینه‌های شهرداری داشته باشند، روند تمام مصوبات که اجرایی شدن آن برعهده شهرداری و سازمان‌های تابع است را به دقت بررسی نمایند.

 ولی قانون این چنین اختیاراتی برای شوراهای فرادست  قائل نشده است به طور مثال، شورای اسلامی استان آنطور که در قانون آمده است می‌تواند بر عملکرد استاندار و مدیران کل استان نظارت کند و تذکر بدهد ولی قانون ابزاری در این زمینه برای شورا تعريف نكرده و ورود شورای اسلامی استان به این حیطه ورودی با اقتدار نخواهد بود زیرا قانون هیچ اهرم قوی در اختیار شوراها قرار نداده است .

 مي طلبد مجلس و دولت محترم طرح ها و راه هاي كه از سوي شوراي عالي استانها در جهت افزايش اختيارات و رفع مشكلات مالي شوراها ارسال مي گردد را با نظر مثبت و سازانده در جهت رفاه مردم و كمك به مشكلات محلي و منطقه اي بررسي و به تصويب برسانند.

برچسب ها : #شوراهای فرادست