مازندشورا- مجید ساجدی فر: سناریوی تکراری تخلفات انتخاباتی در مرکز مازندران باز هم حاشیه ساز شد، این بار در انتخابات شورای شهر. این در حالی است که در انتخابات مجلس نهم و دهم هم شاهد اعتراض برخی نامزدها مبنی بر انجام تخلفات انتخاباتی از سوی بعضی نامزدها بوده ایم. پس از انتخابات شورای شهر چهارم نیز شاهد تجمع برخی کاندیداها در مقابل فرمانداری ساری در اعتراض به همین تخلفات بوده ایم. اما گویا این بار و در انتخابات شورای پنجم شهر ساری، قضیه کمی متفاوت تر بود و همه چیز حکایت از تخلفاتی گسترده داشت که در ادامه حواشی انتخابات شورای پنجم ساری -از اعلام نتایج دیرهنگام تا تایید انتخابات، 46 روز پس از برگزاری انتخابات-  را مورد اشاره قرار می دهیم:

در حین برگزاری انتخابات و بلافاصله پس از اعلام نتایج غیر رسمی که غالبا بر اساس حدس و گمان ها بوده است، برخی اخبار غیررسمی منتشر شده در فضای مجازی حکایت از ارتکاب تخلف گسترده ی انتخاباتی داشت مبنی بر اینکه برخی نامزدها با خرید آرا موفق به تصاحب کرسی شورای شهر ساری شده اند. نتیجه آن شد که شب پس از برگزاری انتخابات، بیش از 50 نامزد انتخابات شورای ساری در مقابل فرمانداری مرکز مازندران تجمع کرده و با نگاشتن نامه ای شکایت خود را از تخلفات صورت گرفته هم به فرمانداری و هم به هیات نظارت بر انتخابات اعلام کردند. این در حالی بود که فرمانداری ساری هنوز نتایج نهایی پنجمین دوره انتخابات را اعلام نکرده بود. از طرفی از برخی منابع غیررسمی، خبر امضای هیأت نظارت انتخابات شورای اسلامی شهر ساری بر ابطال انتخابات این شهر به گوش می‌رسید.

نتایج انتخابات شهرهای مختلف مازندران و کشور حتی برخی شهرهای بزرگ یکی پس از دیگری اعلام می شد اما پس از گذشت دو روز نتایج انتخابات ساری هنوز اعلام قطعی نشده است و حاشیه ها و اخبار ضد و نقیض و غیر موثق روی اعصاب مردم پیاده روی می کرد تا اینکه سرانجام ساعت 5عصر سی و یکم اردیبهشت و تحت فشار افکارعمومی و رای دهندگان ساروی، فرمانداری شهرستان ساری نفرات منتخب شورای شهر را اعلام کرد و خبری در فرم شماره 31 با عنوان «آگهی نتیجه انتخابات شورای شهر ساری» روی سایت فرمانداری ساری قرار گرفت. خبری که حکایت از انتخاب شورایی کاملا مردانه (9 اعضای اصلی به ترتیب آقایان قاسم قاسمی، عباس نجاریان ساروی، مسعود مدینه، فرامرز نقیبی علمداردهی، سیدعلی آقامیری، اسفندیار عشوری سوادکوهی، کوروش یوسفی ساداتی، علی جان شمشیربند، علی اکبر زلیکانی، و 6 عضو علی البدل فیض اله نفجم، جمال باقری نسامی، پرویز شعبانی، سیدمحمد جعفری، سبحان بخشی موسی کلائی و فرزاد گوهردهی) در مرکز مازندران داشت.

بلافاصله احمد حسین زادگان فرماندار شهرستان ساری در خبری که در سایت فرمانداری مرکز استان منتشر شد، با اشاره به گزارشات و شکایات متعدد دائر بر وقوع تخلفات انتخاباتی مبنی برخرید و فروش آراء توسط تعدادی از کاندیداهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ساری و در راستای اجرای ماده 52  قانـون انتخابات شوراهای اسلامی كشور و ماده 70  آيين نامه اجرايی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، از نامزدها خواست در صورت داشتن اعتراض، از تاريخ انتشار آگهی به مدت دو روز شکایات احتمالی انتخاباتی را به هيأت اجرايی مستقر در محل فرمانداری ساری ارائه کنند تا در مهلت قانونی توسط هیات اجرایی و هیات نظارت بررسی و نتیجه نهایی در مهلت مقرر اعلام گردد.

شامگاه همان روز (31 اردیبهشت) برخی رسانه های استان به نقل از اسدا... جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از تشکیل 51 پرونده قضایی و احتمال ابطال انتخابات شورای شهر ساری به دلیل خرید و فروش رأی و دستگیری چندین نفر خبر دادند.

چند روز بعد و در تاریخ سوم خرداد یک منبع آگاه از هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی ساری با اشاره به احتمال ابطال انتخابات شورای این شهر از حضور هیأت عالی نظارت بر انتخابات کشور در فرمانداری ساری برای بررسی تخلفات صورت‌گرفته خبر داد و گفت: «بیش از 90 کاندیدای شورای شهر ساری از تخلفات گسترده صورت‌گرفته در انتخابات شورای شهر ساری شکایت کرده اند و بیشتر این تخلفات با وجود مستندات موجود محرز شده است».

در تاریخ ششم خرداد محمد دامادی نماینده مردم ساری در بهارستان نیز در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت از انجام تخلفات سازمان یافته شده در انتخابات ساری خبر داد و گفت: «فایل های صوتی فراوان مبنی بر خرید رای و سازماندهی تخلفات در انتخابات شورای شهر ساری وجود دارد. هیات نظارت معتقد به ابطال انتخابات است و نباید اجازه دهیم این گونه اقدامات نهادینه شود، زیرا با این شرایط انتخابات تبدیل به مزایده می‌شود».

تا اینکه در هفتم خرداد هیات های اجرایی و نظارت انتخابات شهرستان ساری نظر خود را اعلام کردند. حجت الاسلام ابوذر زارعی رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر ساری و محمد دامادی نایب رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مازندران در گفت و گوهایی از ابطال این انتخابات از سوی هیات اجرایی خبر دادند. این در حالی بود که هیات مرکزی نظارت این خبرها را تایید نمی کرد و نظر نهایی خود را به بررسی موضوع در این هیات موکول می کرد. فرهاد تجری سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرده بود: «تا این لحظه هیچ گزارشی از سوی هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات ساری به دست ما نرسیده است. ممکن است اعتراضاتی مطرح باشد اما دال بر ابطال نیست بلکه باید هیئت اجرائی ساری گزارش دقیق و قابل استنادی در این زمینه ارائه کند».

هشتم خرداد جعفر قمی مدیرکل سیاسی و انتخابات مازندران، نیز در گفت و گویی اظهار کرد: «نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر ساری توسط هیئت نظارت استان و هیئت اجرایی شهرستان در حال بررسی است».

روزها از پی هم می گذشت و اخبار ضد و نقیض درباره تایید یا ابطال انتخابات، مردم را کلافه کرده بود. برخی از آن با عنوان «تجارت سیاه» و «خریدوفروش سیستماتیک رای» یاد می کردند و برخی آن را انتخاباتی سالم همچون دیگر انتخابات این شهر می نامیدند. گروهی سعی در اثبات ارتباط تخلفات صورت گرفته با شهردار ساری و حامیان وی داشتند تا با دوقطبی سازی در سطح شهر افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند و گروهی می گفتند تخلفات صورت گرفته هیچ ارتباطی به شهردار مرکز استان ندارد و از نامزدهای معترض می خواستند با ارائه ی مدارک و مستندات قانونی، پیگیر حقوق قانونی خود از مجاری متعارف باشند.

در تاریخ نوزدهم خرداد علی اصغر یوسف نژاد نماینده نخست مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی که تاکنون در این باره اظهارنظر رسمی نکرده بود در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه ساری دقایقی را به حواشی انتخاباتی شهرش پرداخت و گفت: «در انتخابات شورای شهر ساری اعتراضاتی وجود داشت که بعضی از درخواست ها و اعتراضات، ‌منطقی و به حق است اما باید از مجاری قانونی دنبال شود چرا که رای مردم حق الناس است حتی اگر یک رای باشد».

تابستان از راه رسید و روزهای تیر هم یکی پس از دیگری سپری می شدند اما کار تایید یا ابطال انتخابات شورای شهر ساری با پرونده 160 صفحه ای همچنان در هاله ای از ابهام قرار داشت. با اینکه اعلام شده بود بررسی نهایی انتخابات شورای اسلامی شهر ساری توسط هیات مركزی نظارت تا روز چهارشنبه (14 تیر) انجام می شود اما در سایه اخبار ضد و نقیض و امروز و فرداهای هیات های مربوطه باور آن برای افکار عمومی سخت می نمود.

14 تیر از راه رسید و این بار نیز در حالی که برخی اخبار منتشر شده ی غیر رسمی در فضای مجازی از ابطال نهایی انتخابت شورای شهر ساری حکایت می کرد، شمس الله شریعت نژاد عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای مازندران نیز در گفت و گویی اعلام کرد: «نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر ساری کماکان نامشخص است، چرا که هنوز به جمع بندی نهایی در این زمینه دست نیافته ایم». اما عصر همان روز بود که سرانجام، انتخابات شورای شهر ساری تایید شد و قاسم میرزایی نکو عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اظهارنظری رسمی اعلام کرد: «صحت انتخابات شورای اسلامی شهر ساری نیز با رای تمامی 5 عضو هیئت مورد تایید قرار گرفته است».

اما این پایان ماجرا و حواشی مطرح شده نبود و برخی از رسانه‌ها از حضور فرماندار ساری در جلسه ی مذکور در تهران خبر داده بودند که بلافاصله تکذیب شد. در تاریخ 15 خرداد دامادی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس تأیید انتخابات شورای شهر ساری را مایه شرم و تأسف خواند و گفت: «با این اقدامات حاشیه امن برای متخلف درست کردند تا متخلف بتواند مسیر خود را با اقتدار ادامه دهد و هیچ‌کس به آنان نه می‌تواند تذکر دهد و نه برخورد کند».

اگرچه به نظر می رسد این کشمکش ها و اظهارنظرها از سوی موافقان و مخالفان ادامه داشته باشد با تایید انتخابات شورای پنجم ساری، تکلیف پارلمان شهری مرکز مازندران مشخص شد و مردم ساری چشم به راه روزهایی روشن و امیدوار، شهری آبادتر و رو به جلو در ماه ها و سال های آتی هستند.

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد فارغ از همه ی مسائل و حواشی فکری اساسی برای هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات در مرکز مازندران شود تا دیگر شاهد چنین کشمکش ها، تخلفات احتمالی و اعتراضات گسترده ی نامزدها نباشیم.

برچسب ها : #سیر تا پیاز حواشی انتخابات شورای شهر ساری #از «اعلام نتایج دیرهنگام آرای نامزدها» تا «تایید انتخابات 46 روز پس از برگزاری آن» #تخلفات انتخاباتی شورای شهر ساری #انتخابات شورای پنجم ساری #حواشی انتخابات شوراهای اسلامی ساری #مجید ساجدی فر