مازندشورا:به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در پاسخ به این سوال که دلیل تأخیر در راه‌اندازی سامانه ملی املاک‌و‌اسکان کشور چیست، گفت: کسانی که عنوان می‌کنند برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان اقدامی نشده است به نوعی شیطنت می‌کنند و از این موضوع آگاهی کافی ندارند.
وی ادامه داد: تاکنون برای راه‌اندازی این سامانه ۶۰ تا ۷۰ جلسه و هزاران موضوع و بحث انجام شده است، چراکه تمام دستگاه‌ها و مجموع حاکمیت را درگیر این موضوع کردیم تا این سامانه راه‌اندازی شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی با اشاره به اینکه به هر حال بررسی‌ها بر روی جزئیات آن ادامه دارد، خاطرنشان کرد: این سامانه در راستای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه است و تمام دستگاه‌ها بر روی جزئیات آن در حال اقدام هستند؛ چراکه این سامانه یک سامانه فرادولتی است.
چگنی به فارس، گفت: سازمان ثبت اسناد و قوه قضائیه نیز در حال بررسی و تدوین جزئیات سامانه املاک هستند.
پیش‌تر، چگنی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود:وظیفه ایجاد سامانه املاک و اسکان براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است. وزارت راه و شهرسازی از زمان ابلاغ قانون، فعالیت خود را آغاز کرد و اقلام اطلاعاتی و شاخص‌های آماری مورد نیاز را مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا، جلسات متعددی با دستگاه‌های مختلف کشور اعم از درون و بیرون دولت تشکیل شد و همچنین با سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی، هماهنگی‌های لازم به عمل آمد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.)
گفتنی است، بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم که در تیرماه ۹۴ به تصویب رسیده و قانون شد وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون "سامانه ملی املاک و اسکان کشور"را ایجاد کند.
در این قانون آمده است این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی و وکالتی و... را در کلیه نقاط کشور فراهم کند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مزبور را برای سازمان امور مالیاتی ایجاد کند.
چندی پیش چگنی گفته بود که سامانه ملی املاک در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌گیرد تا مالیات دریافت شود.
چگنی تاکید کرده بود که نگه داشتن خانه دو هزینه دارد که یکی نگه داشتن مالیات بر خانه‌خالی و دوم هزینه مالی خانه است یعنی خانه‌ای که چند سال از زمان ساخت می‌گذرد، با کاهش قیمت همراه می‌شود و اگر سه سال نگه داریم ۵۰ درصد کل ارزش مالی را باید هزینه بپردازند.