مازندشورا: بررسی های سه دهه اخیر نشان می دهد که به علت عدم نظارت کافی بر روند ساخت و سازها و پیدایش هزاران ویلا یا به عبارتی ساخت خانه دوم برای خانواده های خوش نشین با هدف استفاده سالانه چند روزه سبب شده تا بخش وسیعی از اراضی شهر و نواحی پیرامونی مازندران دستخوش تغییرات شود و در نتیجه با تغییر بخش عمده ای از باغ ها و مزارع کشاورزی و تبدیل آن به شهرک های اقامتی و تفریحی، می رود مازندران رفته رفته از حالت طبیعی و گردشگری خارج شود.
اگرچه آمار دقیق و روشنی از بناهای غیرمجاز در قالب خانه دوم خانواده های خوش نشین در مازندران وجود ندارد اما فقط در یک شهرستان یعنی در کلاردشت بنا به گفته مسئولان امر از سطح هزار هکتار از اراضی باغی و زراعی، حدود ۵۰۰ هکتار آن در سال های گذشته تخریب و قطعه بندی شده است.
کارشناسان و صاحب نظران معتقدند با ساخت وسازهای غیرمجاز در خارج از محدوده شهری و حریم شهر و روستاها به بهانه فعالیت و رونق صنعت گردشگری علاوه بر ایجاد ناپایداری درعرصه های مختلف زیست محیطی و دیگر بخش ها، نه تنها عامل تهدید کننده برای گردشگری بلکه در آینده این منطقه دچار ناهنجاریهای اجتماعی زیاد خواهد شد.
این کارشناسان تاکید دارند باید با شناخت توانمندی های منطقه در عرصه های مختلف و ارائه الگو های صحیح از ساخت و سازها و جلوگیری از احداث بناهای غیرمجاز، همچنین برنامه ریزی صحیح در جهت جذب گردشگران در شاخه های مختلف گردشگری بتوان منطقه را از آسیب جدی نجات داد.
مصایب «خانه دوم» در مازندران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در نخستین نشست با استاندار جدید این خطه از شمال کشور، عامل اصلی ناترازی های انرژی برق، گاز و آب و تداوم معضل پسماند در استان را ناشی از گسترش خانه دومی‌ها عنوان کرد.
فرج الله فتح الله پور روز گذشته دوشنبه در نشست فرمانداران با مهدی یونسی رستمی استاندار جدید مازندران با اظهار این که مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی ساختار اقتصادی استان وابستگی به حوزه املاک و مستغلات است، توضیح داد: واقعیت مشکلات اصلی بی رونقی صنعت بی‌نظیر بخش گردشگری استان، گسترش و توسعه خانه دومی ها است.
وی با بیان این که با هجوم خانه دومی ها تغییر کاربری‌های غیر مجاز زمین های کشاورزی و تجاوز و تصرف به عرصه های ملی در استان زیاد شده است، ادامه داد: این امر سبب شد تا ظرفیت های گردشگری به درستی استفاده نمی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با تاکید بر این نکته که پایین بودن ضریب استفاده از ظرفیت های گردشگری نشان دهنده این مشکلات است، گفت: مصداق بارز این مشکلات کاهش آمار بهره برداران بخش کشاورزی استان است.
فتح الله پور ادامه داد: در سال ۱۳۹۳، سه هزار و ۲۲۲ هزار بهره بردار کشاورزی به ثبت رسیده است اما در بازدید های میدانی بسیاری از بهره برداران با فروش زمین های کشاورزی از این بخش خارج شدند، چراکه زمین های آنان با قیمت چندین برابری نسبت به درآمد کشاورزی، به ویلاها تبدیل شد و در واقع شاهد گسترش خوش نشین ها در استان هستیم.
بحران در بحران
در کنار خوش نشین ها، ویلاهای اجاره ای هم بر صنعت گردشگری مازندران چنبره انداختند چراکه مازندران استانی مسافر خیز است و در شرایط عادی سالانه از افزون بر ۹۰ میلیون نفر شب گردشگر پذیرایی می کند. طبق آمارها بیش از ۹۰ درصد این مسافران در اقامتگاه های رسمی اسکان نمی یابند و اقامتگاههای غیر رسمی محل اسکان و استقرار آنان در مدت زمان اقامتشان در این استان است.
محدودیت اقامتگاه های رسمی، کیفیت نامناسب خدمات دهی و نگاه سنتی متولیان این بخش را می توان از جمله عواملی نام برد که گرایش غالب مسافران به سمت اسکان و اقامت در مراکز اقامتی غیر رسمی بکشاند.
البته اگر از زاویه دیگر و با دید منصفانه به این مساله نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که همین خانه های استیجاری در قالب ویلا و آپارتمان طی دهه های اخیر توانستند کمبود اقامتگاه های رسمی را پوشش دهند. به اعتقاد کارشناسان جهانگردی هم اینگونه فضاهای اقامتی ارزان قیمت با قابلیت دسترسی آسان در کشورهای توسعه یافته دارای صنعت گردشگری هم فعال است و یکی از جذاب ترین شیوه های اقامتی گردشگران محسوب می شود، اما آنچه که این اقامتگاه ها را در مازندران متمایز می کند، غیرمجاز بودنشان است که سبب می شود تا هیچ نظارتی به لحاظ بهداشتی و امنیتی و دیگر جنبه ها بر روی آنها وجود نداشته باشد و برخلاف مشابه خارجی، کارکرد فرهنگی هم نداشته باشد.
ساماندهی اقامتگاه های غیر رسمی که بیشتر با عنوان خانه های مسافر در میان عامه مردم شناخته شده است از دهه ۹۰ در مازندران کلید خورده است و همچون حلقه اقامتگاه های رسمی مانند هتل ها و متل ها با اقامتگاه های بومگردی، ولی در حال حاضر روند ساماندهی آنچنان باید و شاید محقق نشده است.
علاوه بر این موضوعات حضور افراد متعدد با تابلوهای رنگ و رو رفته و بی قواره در حاشیه جاده ها و خیابان ها چهره شهرها و روستاهای گردشگرپذیر مازندران را بی قیافه کرده است؛ چهره ای بر خلاف ادعا و نمایش ویلاهای لوکس و به قول خودشان " اقامت بی دردسر "، نشان از نابسامانی عمیق در گردشگری و فقدان مدیریت درست دارد.
پدیده سقف‌های رنگی در مازندران
از سوی دیگر باید به این سوال پاسخ داد که گردشگری بی‌برنامه و ناسازگار با شرایط و ضوابط منطقه میزبان می‌تواند بر محیط زیست و جامعه آن منطقه تأثیر بگذارد؟ پاسخ این پرسش طی سال‌های اخیر به شیوه‌های گوناگون برای ساکنان بسیاری از مناطق مازندران به طور عملی مشخص شده است. یکی از وجوه آن هم پدیده خانه‌های دوم و سقف‌های رنگی است.
چالش‌های محیط زیستی مازندران آن‌قدر پرتعداد هستند که اگر قرار باشد هر کدام از آنها را به شکلی تفصیلی مورد بررسی قرار داد می‌توان صدها صفحه پژوهش در ارتباط با هر کدام از این چالش‌ها تهیه کرد. پسماند، شیرابه‌ها، آلودگی آب و خاک، آلودگی هوا، صید و شکار، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی، زمین‌خواری و کوه‌خواری و موارد مشابه برخی از این چالش‌ها هستند که هر کدام ابعاد و زوایای متعددی دارند. به این چالش‌ها دست‌کم یک پدیده و چالش مهم دیگر نیز می‌توان افزود و آن هم پدیده سقف‌های رنگی یا خانه‌های دوم.
پیشرفت ناموزون و بدون برنامه گردشگری در مازندران و تبدیل شدن گردشگری به خوش‌نشینی طی دو دهه اخیر سبب شد که بخش مهمی از محیط زیست این استان تحت فشار ساخت‌وسازهای خارج از ضابطه قرار بگیرد. ساخت‌وسازهایی که سال‌هاست برای مقابله با آنها تأکیدهای تکراری مستمری دیده و شنیده می‌شود. اما به نظر می‌رسد آن‌قدر در مازندران ریشه دوانده که به این سادگی‌ها امکان مقابله با آن وجود ندارد. مهم‌تر این‌که خروجی سال‌ها کم‌توجهی به این ساخت‌وسازها و اشتهای تمام نشدنی خوش‌نشینان به مالکیت زمین و ویلا در مناطق مختلف مازندران سبب شد چندصدهزار واحد خوش‌نشینی در این استان طی حدود دو دهه اخیر ساخته شود.
هفته محیط زیست معمولا بهانه‌ای است تا نگاهی به مشکلات محیط زیستی و مطالبات این حوزه انجام شود. اما در بین سرفصل‌های مرتبط با این هفته معمولا به ساخت‌وسازها به عنوان یکی از چالش‌های حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کمتر توجه می‌شود. در حالی که مشاهدات و آمار و ارقام نشان می‌دهند این پدیده که از نگاه برخی افراد اتفاقی درآمدزا برای مازندران است، سهم بسزایی در بروز چالش‌های محیط زیستی و البته مسائل اجتماعی و اقتصادی دارد.
آمارها چه می‌گویند؟
هر چند که مشاهدات میدانی به طور کامل وضعیت تخریب محیط زیست به دلیل افزایش تقاضا برای ساخت و ساز را نشان می‌دهند، اما طبیعتا اعداد و ارقام آماری مانند همیشه به درک بهتر وضعیت کمک می‌کنند. درباره آمار خانه‌های دوم در مازندران اگر مروری بر داده‌های مرکز آمار ایران داشته باشیم درمی‌یابیم که روند افزایش تعداد این واحدهای خوش‌نشینی در این استان طی دو دهه اخیر چگونه افزایشی شد و با چه سرعتی پیش رفت.
به استناد داده‌های ثبت شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، مازندران در آن سال ۲۱ هزار و ۳۷ واحد مسکونی خالی داشت. تعداد واحدهای مسکونی خالی مازندران در سال ۱۳۹۰ طبق سرشماری انجام شده در آن سال بیش از سه برابر نسبت به سال ۱۳۸۵ رشد داشت و از مرز ۷۰ هزار واحد عبور کرد. قابل توجه‌تر این‌که مسیر افزایشی ساخت این واحدها در مازندران سال به سال پرسرعت‌تر شد و طبق سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی مازندران با افزایش ۴۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰، به ۱۰۲ هزار واحد مسکونی رسید. یعنی طی یک دهه -۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵- تعداد خانه‌های خالی مازندران حدود پنج برابر افزایش یافت. این در حالی است که رشد تعداد خانه‌های خالی کل کشور در این بازه زمانی تقریبا چهار برابر بود. یعنی از ۴۳۳ هزار و ۵۶۹ واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد در سال ۱۳۹۵ رسید.
از سوی دیگر آمارها از رشد ۵۱ درصدی تعداد کل واحدهای مسکونی در مازندران طی بازه ۱۰ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ خبر می‌دهند. این در حالی است که رشد جمعیت این استان در این بازه زمانی حدود ۱۲ درصد ثبت شده است.
همه این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که در این استان فراتر از نیاز ساکنان بومی ساخت‌وساز در حال انجام است. ساخت‌وسازی که عمدتا به خوش‌نشینان تعلق دارد یا نهایتا توسط برخی بومیان برای فروختن به خوش‌نشینان انجام می‌شوند. طبیعتا در استانی که کمبود زمین یکی از محدودیت‌های اجرای پروژه‌های عمرانی به حساب می‌آید، این حجم از ساخت و ساز طبیعتا از مساحت شالیزارها و منابع طبیعی می‌کاهد.
روستاها هدف اصلی ساخت خانه‌های دوم
همین آمارهای رسمی یک نکته مهم دیگر را نیز درباره این ساخت‌وسازها نیز نشان می‌دهند؛ شتاب ساخت خانه‌های دوم در روستاها. میانگین تعداد مسکن روستایی در مازندران حدود ۴۳ درصد است که نزدیک به ۲۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.
البته این فاصله آماری به دلیل جمعیت ساکن روستاهای مازندران تا حدودی عادی است. اما نکته مهم آن‌جا به نظر می‌آید که رشد مسکن روستایی در مازندران طی یک بازه زمانی پنج ساله نسبت به رشد مسکن روستایی در کشور به شکل چشمگیری بیشتر است. ساخت مسکن روستایی در بازه پنج ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای مازندران ۱۱ درصد بود، در حالی که همین شاخص برای میانگین کشوری در همین بازه پنج ساله چهار درصد ثبت شده است.
این داده‌های آماری با توجه به ۱۰ ساله شدن سرشماری نفوس و مسکن در کشور، از سال ۱۳۹۵ به بعد این داده‌ها به روز نشد. اما تردیدی نیست که همه این داده‌ها بویژه برای مازندران طی ۶ سال اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
مشاهدات عینی و میدانی هم این نکته را تایید می کنند که ساخت خانه‌های خوش‌نشینی به عنوان خانه‌های دوم که یکی از نمادها و نشانه‌های برجسته‌اشان طی یکی دو دهه اخیر رنگارنگ بودن سقف آن‌هاست کماکان با سرعت در حال انجام است
مصایب «خانه دوم» در مازندران؛ از ناترازی‌های انرژی تا معضل پسماند
فرج الله فتح الله پور روز دوشنبه در نشست فرمانداران با مهدی یونسی رستمی استاندار جدید مازندران با اظهار این که مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی ساختار اقتصادی استان وابستگی به حوزه املاک و مستغلات است، توضیح داد: واقعیت مشکلات اصلی بی رونقی صنعت بی‌نظیر بخش گردشگری استان، گسترش و توسعه خانه دومی ها است.
وی با بیان این که با هجوم خانه دومی ها تغییر کاربری‌های غیر مجاز زمین های کشاورزی و تجاوز و تصرف به عرصه های ملی در استان زیاد شده است، ادامه داد: این امر سبب شد تا ظرفیت های گردشگری به درستی استفاده نمی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با تاکید بر این نکته که پایین بودن ضریب استفاده از ظرفیت های گردشگری نشان دهنده این مشکلات است، گفت: مصداق بارز این مشکلات کاهش آمار بهره برداران بخش کشاورزی استان است.
فتح الله پور ادامه داد: در سال ۱۳۹۳، سه هزار و ۲۲۲ هزار بهره بردار کشاورزی به ثبت رسیده است اما در بازدید های میدانی بسیاری از بهره برداران با فروش زمین های کشاورزی از این بخش خارج شدند، چراکه زمین های آنان با قیمت چندین برابری نسبت به درآمد کشاورزی، به ویلاها تبدیل شد و در واقع شاهد گسترش خوش نشین ها در استان هستیم.
وی به کمبود سرمایه در اجرایی شدن طرح های تکمیلی و صنایع کشاورزی مازندران به عنوان دیگر مشکلات اساسی استان اشاره کرد و در ارایه گزارش به استاندار جدید گفت: با وجود تولید بیش از ۷.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی، سهم صادرات مازندران در سال گذشته ۳۱۸ میلیون دلار بوده است.
این مسوول برنامه و بودجه مازندران بالا بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان استان که از متوسط نرخ کشوری بالاتر است را به عنوان دیگر مشکلات عنوان کرد.
وی با اشار به مشکلات دفع فاضلاب صنعتی و کشاورزی مازندران، اظهار کرد: متوسط جمع آوری فاضلاب در کشور ۵۱ درصد است ولی این آمار در مازندران ۲۱ درصد را نشان می دهد، همچنین میانگین مهار آب های سطحی در استان ۱۷ درصد است که نسبت به آمار ۴۲ درصدی کشور بسیار عقب هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران پایین بودن استاندارد های جاده ای مازندران را به عنوان یک چالش اساسی نام برد و گفت: این در حالی است که که این خطه شمالی ۱۰ درصد مجموع تردد های کشور را دارد.
فتح الله پور قرار گرفتن در مسیر برنامه توسعه هفتم که با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است را تنها راهکار برون رفت از این چالش ها عنوان کرد و اظهار کرد: اقدامات باید بر گرفته از برنامه ها در حوزه عمرانی باشد، در مازندران ۲ هزارو ۶۰۰ طرح نیمه تمام داریم که نیازمند توجه ویژه در نظام بودجه ای است.
وی با اشاره به وجود ۷۰ طرح ملی عمرانی نیمه تمام مازندران، تصریح کرد: برنامه رشد اقتصادی مازندران با توسعه اقتصاد دریا محور، توجه به زیر ساخت های انرژی آب، گاز، برق و حمل و نقل محقق خواهد شد، صد البته باید در مسیر برنامه توسعه هفتم حرکت کنیم، یعنی نگاه سیاسی حاکم نشود و همگرایی بوجود بیاید.
پرونده انتخاب استانداران در دولت چهاردهم روز یکشنبه -۴ آذر- در جلسه هیئت وزیران به مازندران رسید و پس از چند ماه گمانه‌زنی و مطرح شدن نام‌های مختلف، مهدی یونسی رستمی که ریاست ستاد انتخاباتی دکتر مسعود پزشکیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان را بر عهده داشت به عنوان نماینده عالی دولت و بیست‌وششمین استاندار مازندران پس از انقلاب معرفی شد.