مازندشورا: وزارت راه و شهرسازی در سال 1391 با تصور اینکه به کوچک‌سازی و چابکی بیشتر دولت کمک خواهد کرد، پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی شکل گرفت. حال با گذشت 12 سال از این اقدام، مشخص شده که ادغام این دو نهاد نه‌تنها به بهبود اداره امور کمکی نکرد، بلکه در برخی موارد و مصادیق باعث پیش‌نرفتن برنامه‌ها در هر‌دو حوزه شد. طی چند ماه اخیر به‌ویژه بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم، بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی مجددا در میان تصمیم‌سازان کشور جدی شده و آبان‌ماه امسال، 70 نماینده مجلس هم خواستار به‌جریان‌افتادن طرح تفکیک این وزارتخانه شده و آن را امضا کرده‌اند.
چرا تفکیک وزارت راه و شهرسازی حیاتی است؟
امروز مسکن اساسی‌ترین مسئله کشور است و تقریبا هیچ فردی در کشور نیست که درگیر این موضوع نباشد. مسئله مسکن به قدری مهم است که هر چالشی در آن وجود داشته باشد، اثرات آن را در بخش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی کشور می‌توان دید. راه و حمل‌ونقل هم دست کمی از مسکن ندارد و شرط لازم برای ادامه حیات اقتصادی کشور به شمار می‌رود. این دو موضوع به حدی اهمیت دارد که گفته می‌شود 80 درصد گردش مالی را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر خود قرار داده است.
همین گستردگی و اهمیت باعث شده شاهد تجمیع تعداد بالایی از شرکت‌ها و سازمان‌ها در وزارت راه و شهرسازی برای اداره امور این دو بخش کلان باشیم. اکنون این وزارتخانه از شش شرکت و سازمان در بخش مسکن و 9 شرکت در بخش حمل‌ونقل تشکیل شده و از سازمان هوانوردی و راهآهن تا نوسازی بافت‌های فرسوده و زمین را در خود جای داده است.
این نگاه کلی به تنوع و گستردگی سازمان‌ها و شرکت‌های وزارت راه و شهرسازی، خود مؤید غیرمنطقی‌بودن ادامه امور راه و مسکن در یک وزارتخانه واحد است و لزوم تفکیک این دو حوزه را بیش‌از‌پیش گوشزد می‌کند. جدا از مباحث نظری، در عمل نیز به‌ویژه کسری شدید مسکن و اوضاع نابسامان مستأجران در کنار فرسودگی شدید و ناکارآمدی در زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور تأییدی بر لزوم تفکیک این وزارتخانه است.
وزیر راه و شهرسازی بیشتر وزیر مسکن بوده تا راه!
نکته دیگری که در مسئله ادغام مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری وجود دارد، این است که دولت‌ها در طول این 12 سال بیشتر به مسکن اهمیت داده‌اند و بر همین اساس وزرایی که برای این وزارتخانه انتخاب شده‌اند بیشتر وزیر مسکن بوده‌اند و کمتر تخصصی در حوزه راه داشته‌اند. این مسئله به حدی بغرنج بوده که می‌توان پس از نگاه به سابقه و عملکرد وزرای راه و شهرسازی، با قاطعیت گفت که راه، فدای مسکن شده است و قطعا با ادامه این ساختار معیوب، طی سال‌های آینده هم در انتخاب وزیر راه و شهرسازی، مسکن بر راه ترجیح داده خواهد شد. حال آنکه در مبحث ترانزیت به عنوان یکی از شقوق راه، کشور می‌تواند کسب درآمدی در حد فروش نفت یا بیش از آن داشته باشد.
وزیر هم‌زمان باید هم به ابرچالش مسکن و هم بنادر کشور فکر کند!
با این پیش‌زمینه بیایید کمی واقعی‌تر به مسئله نگاه کنیم. ابتدا به چالش اساسی مسکن در کشور اشاره می‌کنیم. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، برای ایجاد تعادل به بازار مسکن در کشور تا سال 1410 باید حدود 12 میلیون خانه ساخته شود. در بخش حمل‌ونقل هم چالش‌های متعددی از جمله تعداد بالای پروژه‌های ناتمام، فرسودگی ناوگان هوایی و جادهای، تخریب مداوم راه‌های کشور، تهدید موقعیت کریدوری ایران، اوضاع نابسامان راهآهن و مسائلی از این دست مواجهیم. این دو مدل ابرچالش متفاوت را چگونه می‌توان در قالب یک ساختار واحد مدیریت کرد؟ به بیان دیگر، یک وزیر چطور می‌تواند در آن واحد هم به ساخت این حجم از مسکن فکر کند و هم مسائل متنوع حمل‌ونقلی چون کریدورها، راهآهن، هواپیما، ناوگان جادهای و... را حلاجی کند؟
مسئله دیگر اینکه مدیریت 9 نهاد حوزه راه شامل سازمان هواشناسی کشور، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جادهای، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فرودگاه‌‌‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ذیل یک معاونت وزارت راه و شهرسازی منطقی و عقلانی است؟ آیا بهتر نیست همه اینها در قالب یک وزارتخانه مجزا تجمیع شود تا هم امور راه کشور به نحو مطلوب‌تری پیش رود و هم وزیر مسکن فقط به ابرچالش مسکن فکر کند؟ از سوی دیگر در صورتی که این تفکیک انجام شود، علاوه‌بر افزایش قدرت چانه‌زنی وزرا برای موضوعات مذکور، امکان مطالبه‌گری از این وزرا هم بیشتر و متمرکزتر خواهد شد.
اگرچه بسیاری از تصمیم‌سازان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه ترکیب کنونی کمیسیون عمران، اهمیت تفکیک وزارت راه و شهرسازی را پذیرفته‌اند، اما به نظر می‌رسد این موضوع در میان مجریان کشور هنوز به یک اولویت تبدیل نشده است. طبق گفته‌های خانم وزیر در روز اخذ رأی اعتماد از مجلس این‌طور برداشت شد که برخلاف همسویی وزیر محترم با ایده تفکیک این وزارتخانه، آقای رئیس‌جمهور با این موضوع مخالفت دارند.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی برای دولت بار مالی ندارد
یکی از علل تعلل دولت ممکن است نگرانی از هزینه‌ها و بار مالی تفکیک باشد. اما با توجه به وضعیت کنونی وزارت راه و شهرسازی، می‌توان با قاطعیت گفت تفکیک این وزارتخانه برای دولت تقریبا هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت؛ چون مجموعه راه و مجموعه شهرسازی ساختمان‌های مجزای خود را از قبل دارند. همچنین نیازی نیست ساختار جدیدی تعریف یا نیروی انسانی مضاعفی جذب شود. فقط با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، پیچیدگی‌های مدیریتی کاهش می‌یابد، بار بخش راه از دوش وزیر برداشته می‌شود و حوزه حمل‌ونقل هم‌سطح مسکن صاحب مدیریتی در حد وزیر می‌شود که این برای کشور بهتر خواهد بود.