مازندشورا:

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور اعلام کرد: لایحه مدیریت شهری، که رییس جمهور در همایش روز ملی شوراها خبر تقدیم آن به مجلس را داد، بزودی درکمیته فرعی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها با حضور معاونان وزرا و سازمان های دولتی و نمایندگان شورای عالی استانها، شورای شهر تهران و استانداری تهران بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، علی نوذرپور که روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه با خبرنگاران خبرگزاری ها سخن می گفت، افزود: موضوع تحقق مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری برخی وظایف دستگاه های دولتی به شهرداری ها از برنامه پنج ساله دوم توسعه مورد توجه دولت و مجلس بود و علی رغم تاکید برنامه های پنج ساله سوم، چهارم و پنجم، اقدام خاصی صورت نگرفت.

وی افزود: در سالهای برنامه پنج ساله سوم توسعه آئین نامه واگذاری 23 وظیفه دولتی به شهرداری ها به شورای عالی اداری کشور ارسال شد و قرار شد پنج وظیفه به شهرداری ها واگذار شود که به دلیل هزینه بر بودن وظایف یادشده و عدم واگذاری سایر وظایف چندان آنها مورد استقبال مدیریت شهری قرار نگرفت و در ماده 137برنامه پنج ساله چهارم توسعه هم وزارت کشور مکلف شد وظایف قابل واگذاری به شهردای ها را احصاء و تفویض نماید. در سال 82 هم در اصلاحیه قانون شوراها مقرر شد شورای عالی استانها طرحی در زمینه واگذاری وظایف به مدیریت های محلی را تهیه نماید.

نوذرپور در ادامه اظهار کرد: در ماده 174 برنامه پنجم توسعه هم دولت وزارت کشور را مکلف نمود تا برنامه جامع مدیریت شهری را تهیه نماید و در آن اشاره شده که وظایف قابل واگذاری به شهرداری ها باید احصاء شود و با توجه به روی کارآمدن دولت یازدهم از سال 92، بحث اجرای این ماده از برنامه پنجم توسعه در اولویت کاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار گرفت.

وی افزود: در این خصوص پیش نویسی که شهرداری تهران با همکاری مشاور تهیه نموده بود مورد توجه قرار گرفت و به منظور بازنگری آن با توجه به وضعیت مدیریت شهری و شهرداری های کشور، تجربیات جهانی و مطالعات صورت گرفته در اولین گام شورای راهبری تدوین لایحه مدیریت شهری با حضور نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ذیربط، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها، شورا و شهرداری تهران، نمایندگان شوراها و شهرداری های کشور و سازمان های مردم نهاد تشکیل و در هر استان هم کارگروهی به ریاست معاونان عمرانی استانداری و با حضور نماینده دانشگاهیان و شهرداران منتحب استان و سازمان های مردم نهاد تشکیل و پیش نویس مزبور طی جلسات تخصصی متعددی بازنگری شد.

نوذرپور افزود: لایحه پیشنهادی مدیریت شهری که شامل 293 ماده در موضوعات کاری مربوط به شهرداری ها نظیر شهرسازی، اراضی، املاک، حریم، موضوعات اجتماعی، فرهنگی و هنری، حمل و نقل و ترافیک ، خدمات شهری، محیط زیست شهری و فضای سبز و موضوعات مالی و اقتصادی شهر بود در سال 93 با امضای وزیر کشور برای سیر مراحل قانونی تصویب، تقدیم دولت شد و دولت آن را برای بررسی به کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها ارجاع داد.

وی با بیان اینکه این لایحه قرار است پس از تصویب در مجلس جایگزین قانون شهرداری‌ها، مصوب سال 1334 ‌شود، در ادامه توضیح داد: اگر قرار بود این لایحه به‌صورت عادی در کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت بررسی شود، زمان بسیار زیادی را به خود اختصاص می‌داد. به همین خاطر بررسی لایحه از اردیبهشت 94 با تشکیل شش کمیته تخصصی شامل کمیته‌های فرهنگی و اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک شهری، شهرسازی، منابع درآمدی و بودجه‌ای شهرداری‌ها، محیط زیست و خدمات شهری و نیز ساختاری و مدیریتی بررسی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: طی یک سال گذشته جلسات این کمیته‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نمایندگان شورای عالی استانها و شهرداری و شورای شهر تهران و سایر شهرداری ها وشوراها طی ساعت ها بحث و تبادل نظر تخصصی بطور مستمر و هفتگی تشکیل شد و تاکنون کار پنح کمیته تمام شده و تنها یک کمیته باقی مانده که کار آن هم اواخر اردیبهشت تمام خواهد شد.

نوذرپور افزود : پس از بررسی های تخصصی صورت گرفته تعداد مواد لایحه پیشنهادی مدیریت شهری از 293 به حدود 160 رسیده است.

وی در ادامه گفت: لایحه مدیریت شهری، پس از ارزیابی های تخصصی یکساله که روی آن صورت گرفته بزودی درکمیته فرعی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها با حضور معاونان وزرا و سازمان های دولتی و نمایندگان شورای عالی استانها، شورای شهر تهران و استانداری تهران بررسی و پس از آن در کمیته اصلی این کمیسیون بریاست وزیر کشور و با حضور وزار و معاونان رییس جمهوری بررسی خواهد شد و پیش بینی ما این است که در اواخر سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در خصوص محورهای اصلی لایحه مدیریت شهری گفت: این لایحه بر تعریف وظایف مربوط به امور محلی و تفکیک آنها از وظایف دولتی و همچنین تفکیک منابع عمومی به دو بخش ملی و محلی به نحوی که با تحقق آن وظایف جدیدی به شهرداریها واگذار و منابع مالی مربوط به این وظایف هم به آنها منتقل شود، تاکید دارد.

نوذرپور با بیان اینکه واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها باعث تقویت آنها خواهد شد و دایره وظایف محدود و معین آنها گسترش پیدا می کند، تاکید نمود: به تبع قدرتمندشدن شهرداری، شورای شهر هم قدرتمند می شود و روح لایحه مدیریت شهری بر پایه الگوی شورای قوی، شهردار قوی استوار است.

وی با اشاره به اینکه در مسیر تصویب لایحه مدیریت شهری نگران عدم همکاری و عدم پذیرش واگذاری وظایف دستگاه های دولتی به شهرداری ها بودیم، تصریح کرد: سخنان رییس جمهور در همایش روز ملی شوراها در خصوص اینکه دولت لوایح مدیریت شهری و درآمد پایدار شهرداری ها را به مجلس شورای اسلامی ارایه می کند، حاکی از عزم رییس دولت به این امر دارد و با استقبال اعضای شوراها و شهرداران کشور همراه شد.

نوذرپور در ادامه گفت: رییس جمهور در هنگام ارایه برنامه های دولت خود و وزیر کشور در هنگام اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس بصراحت بر واگذاری برخی امور اجرایی دستگاه های دولتی به شهرداری ها تاکید نموده اند و اعلام خبر ارسال لوایح مدیریت یکپارچه شهری و درآمد پایدار شهرداری ها به مجلس در روز ملی شوراها نشان می دهد که اراده ای قوی برای اجرای این امر در دولت وجود دارد.

وی با بیان اینکه بحث تفکیک وتمرکززدایی در نظام اجرایی و اداری کشورها بسیار حایز اهمیت است، در ادامه گفت: با واگذاری آن دسته از وظایف دولت که جنس محلی دارند به مدیریت های محلی، که از انتظارات بزرگ شهرداری ها وشوراهاست، قطعا دولت سبک، کوچک و چابک شده و می تواند به مسایل کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور بپردازد.

نوذرپور افزود: لایحه پیشنهادی مدیریت شهری شامل مباحث جدیدی در عرصه شهرسازی، محیط زیست، امور زیربنایی، واگذاری امور گردشگری و ابنیه تاریخی به شهرداریها، واگذاری برخی امور به بخش خصوصی و تعاونی و انتخاب شهردار در 50 شهر بالای دویست هزار نفر و مراکز استانهای کشور بدلیل وظایف گسترده و متنوع و سنگین با رای مردم و پس از ارائه برنامه های شهردار با هدف ثبات و استمرار دوره مدیریتی شهردار در این سمت بمنظور اجرای برنامه های تعیین شده چهارساله در کنار حق نظارتی شوراست.

وی همچنین گفت: با تصویب و اجرای لایحه مدیریت شهری، شورای شهر دیگر شورای شهرداری نخواهد بود و اختیارات و وظایف آن نسبت به وضعیت فعلی افزایش یافته و قوی تر خواهد شد و شوراها باید بدنبال چشم انداز های جدید کار و برنامه ریزی باشند و در زمینه مسایلی مثل ارتقای توان اقتصاد شهری و جذب سرمایه برای اجرای طرح ها و پروژه های شهری بیشتر کار کنند تا بتوانند پس از تقویت بنیه مالی شهر از آن برای اداره شهر عوارض بگیرند.

نوذرپور همچنین در خصوص آخرین وضعیت لایحه «درآمدهای پایدار شهرداری ها» که رییس جمهور از ارسال آن به مجلس در همایش روز ملی شوراها خبر داده بود گفت: این لایحه در کمیته‌های تخصصی و فرعی کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و سایر کلانشهرها بررسی شده و به کمیسیون اصلی ارائه شده است.

وی افزود: وزارت اقتصاد و امور دارایی اخیرا درخواست کرده این لایحه با توجه به بار مالی کلان در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شود که وزارت کشور موافق ادامه بررسی در کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلان شهرهاست.

وی افزود: سابقه لایحه منابع درآمد پایدار شهرداری ها به سال 1362 برمی گردد که در هنگام قانون بودجه آن سال، وزارت کشور مکلف شد لایحه ای را برای خودکفایی شهرداری ها تهیه و ارایه نماید و کاربرد عبارت خودکفایی شهرداری‌ها باعث شد که بتدریج سهم شهرداری ها از بودجه های دولتی که در سال 62 حدود 50 درصد بود کاهش پیدا نماید و امروز این سهم به شش تا هفت درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر شهرداری ها برای تامین درامدهای خود به کسب درآمد از ساخت وساز و تراکم فروشی گرایش پیداکرده اند که با بی قانونی و مفسده هایی همراه بوده و باعث کاهش محبوبیت آنها نزد مردم شده، گفت: در لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها بر اخذ عوارض نوسازی تاکید شده و اینکه سهم عوارض بر مصرف فضاهای شهری باید افزایش یابد و سهم عوارض بر تولید فضاهای یادشده کاهش پیدا نماید و برخی مالیات ها که اکنون جنبه ملی دارد ولی در حقیقت جنس محلی دارد، جنبه محلی پیدا نماید و به شهرداریها اختصاص یابد.

برچسب ها : #شهرداری #شهرداری ها #لایحه #مدیریت #شورای #وظایف #تهران #واگذاری #بررسی #برنامه #افزود #کمیسیون #دولتی #شوراها #نوذرپور #اینکه #نمایندگان #نماید #تخصصی #ادامه #کلانشهر #وزارت #پایدار #توسعه #تاکید #اجرای #استانها #عوارض #تصویب #تشکیل #جمهور #کمیته #منابع #کلانشهرها #اجرایی #شهردار #درآمد #معاونان #وضعیت #معاون #گرفته #مربوط #شهرسازی #اجتماعی #اقتصادی #شهرداری‌ها #موضوعات #پیشنهادی #اسلامی #همچنین #تفکیک #شهرداریها #ارسال #استانداری #دهیاری #شورای شهر تهران #تقدیم #همایش #اردیبهشت #دستگاه #هنگام #قانون #ارایه #اشاره #مدیریتی #اواخر #کمیته‌های #تقویت #رسیده #فضاهای #خودکفایی #اقتصاد #افزایش #جدیدی #درآمدهای #لوایح #همراه #بودجه #ارائه #بازنگری #وظیفه #سالهای #اداری #واگذار #استقبال #یادشده #نگرفت #چهارم #بزودی #اعلام #درکمیته #عمومی #یکپارچه #احصاء #زمینه #ترافیک #فرهنگی #خدمات #قانونی #بسیار #جلسات #شهرداران #نموده #همکاری #ریاست #جمهوری #استان #اختصاص