مازندشورا:از روز سه‌شنبه که وزیر راه و شهرسازی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد سازماننظام مهندسی حق دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارد، زمزمه‌هایی مبنی براین‌که احتمالا عباس آخوندی قصد دارد از این طریق به نظام مهندسی برای همراهی درتصویب "آیین‌نامه کنترل ساختمان" فشار بیاورد مطرح شد.

برخی اعضای نظاممهندسی می‌گویند تخلفات مهم‌تری در این سازمان وجود دارد که آخوندی بهتر بود برروی آنها دست می‌گذاشت؛ نه این‌که ماده‌ای قانونی را ملغی کند که احتمالا در دیوانعدالت رای آن به نفع نظام مهندسی خواهد بود.

بی‌نصیب ماندن اکثر مهندسان از کار

به اذعان مهندسان با توجه به عدم تناسب بین نیروهای نظام مهندسی وتقاضا برای ساخت و ساز غالب ۵۰۰ هزار عضو سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار بی‌نصیبهستند. بنابراین تعداد قابل ملاحظه‌ای از این افراد تصمیم اخیر وزیر راه و شهرسازیرا می‌پسندند؛ شاید علت اصلی بخشنامه اخیر وزیر را هم باید در این موضوع جست‌وجوکرد که آخوندی می‌خواهد بدنه این سازمان را برای تصویب آیین‌نامه با خود همراهکند. در واقع عباس آخوندی راهنمای چپ زده تا به راست بپیچید! با این وجودحرف وزیر چندان هم غیر اصولی نیست.

بعد از تشکیل سازمان نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ عنوان شد سازمان‌ها می‌تواننددرصدی از کارهایی که به مهندسان واگذار می‌کنند از آنها دریافت کنند. در زمانی کهکل اعضای سازمانهای استانهای متوسط در حد چند صدنفر بود و حق عضویت‌ها برای هزینه‌هایسازمانها کفایت نمی‌کرد از این نکته با موافقت مجامع (که در آن زمان با حضور بالای۸۰ درصد اعضا با دعوت اول تشکیل می‌شد) بین ۲ تا ۶ درصد درآمد اعضا به سازمانهاکمک می‌شد.

اما به تدریج منابع سازمان‌ها افزایش یافت و قدرت گرفتند. لذا دیگرنیاز چندانی به کارمزد ۵ درصد ندارند؛ زیرا بنا به گفته‌ی کارشناسان، سازمان نظاممهندسی از طریق تعلق سود به مانده سپرده حق نظارت مهندسان که معمولا دیر به آنهاپرداخت می‌شود سرمایه های بزرگی را جمع کرده‌اند.

همین یک سال پیش بود که خبر رسید سپرده ۴۰ میلیارد تومانی سازمان نظاممهندسی استان تهران در یکی از بانک‌ها وثیقه دریافت تسهیلات برای یک شرکت خصوصیقرار گرفته است. در سایر شهرستان‌ها نیز بنا به ادعای اعضای نظام مهندسی، هیات‌مدیره‌هابا پول حق نظارت اعضا کارهای تجاری انجام می‌دهند.

یک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران می‌گوید به نظر من بیش از ۸۰درصد اعضا با بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی موافق هستند، چون با توجه به این کهبه آنها کار نمی‌رسد به نوعی قصد دارند از هیات مدیره‌ها انتقام بگیرند.

هیاتمدیره‌ها ممکن است استثنائا در جاهایی خوب عمل کرده باشند، اما اکثریت اعضا ازآنها دلخور هستند. به خصوص از ابتدای دهه ۹۰ اتفاقات عجیب و غریبی افتاده که باعثانشقاق بدنه نظام مهندسی با هیات مدیره‌ها شده است و وزیر راه و شهرسازی همهوشمندانه بر روی این گسل دست گذاشت.

احتمالا حکم وزیر در دیوان عدالت اداری ملغی می‌شود

احمدرضا سرحدی ادامه داد: همه‌ی موافقت‌ها و مخالفت‌ها با بخشنامهاخیر وزیر با یک انگیزه نیست کسانی که موافقند می‌گویند که در نظام مهندسی بخوربخور است پس بهتر است این پنج درصد را نخورند، ولی مخالفان که عده آنها کمتر استعنوان می‌کنند دریافت پنج درصد در قانون نظام مهندسی ذکر شده و بلامانع است،بنابراین اگر به دیوان عدالت اداری برود قطعا حکم آقای آخوندی شکسته خواهد شد.

وی تاکید کرد: آقای آخوندی اگر واقعا می‌خواهد با فساد در سازمان نظاممهندسی مبارزه کند باید جلوی اقدامات غیرقانونی این سازمان در بلوکه کردن دستمزداعضا را بگیرد.

بلوکه شدن هزاران میلیارد تومان از پول اعضا در بانک‌های خاص

این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران مدعی شد: هزاران میلیاردتومان از حق نظارت مهندسان در حساب‌های بعضی بانک‌های خاص به نفع هیات مدیرهسازمان نظام مهندسی بلوکه شده که البته علت اصلی آن بخشنامه غلط فسادزایی است کهخود وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است.

بنده مطلع هستم که سود کوتاه مدت پرداختیاز طرف بعضی بانک‌ها به سپرده‌های سازمان نظام مهندسی ۲۲ درصد است و سود بلندمدتآن تا ۲۷ درصد می‌رسد، درآمدی که بسیار بیش از پنج درصدی است که آقای آخوندی می‌خواهدجلوی آن را بگیرد.

سرحدی در عین حال دریافت پنج درصد را حق قانونی سازمان نظام مهندسیدانست و گفت: ماده ۳۷ عنوان می‌کند که سازمان نظام مهندسی می‌تواند درآمدهای خودرا از چند طریق تامین کند که یکی از آنها دریافت درصدی از حق نظارت کارهایی است کهبه مهندسان ارجاع می‌دهد. این‌که چرا پنج درصد شده هم به این علت است که وزارت راهو شهرسازی در آیین‌نامه ماده ۳۳ عنوان کرده نظارت را سازمان‌های نظام مهندسی ارجاعدهند.

وی همچنین ارجاع حق نظارت به شهرداری‌ها که قرار است در «آیین‌نامهکنترل ساختمان» گنجانده شود را اشتباهی فاحش دانست و افزود: شهرداری در قانون‌گریزیو تخلف شهره خاص و عام است حالا چه‌طور می‌خواهند کنترل ساختمان را هم به اینارگان واگذار کنند.

شهرداری از خدا می‌خواهد که چنین اتفاقی بیفتد چرا که دیگرمهندس ناظری وجود نخواهد داشت که نسبت به ایمنی ساختمان‌ها حساسیت نشان دهد مالکانهم که دلشان می‌خواهد کسی بالای سرشان باشد تا کمتر به آنها گیر بدهد. دود اینفرآیند به چشم مردمی می‌رود که از این پس باید شاهد افت بیش از پیش کیفیت ساختمان‌هاباشند.

یک کارشناس: مجامع سازمان نظام مهندسی وجاهت قانونی ندارد

بازرس کانون انبوه‌سازان اما با ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی کاملاموافق است. سید مجید نیک نژاد با اشاره به صحبت فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظاممهندسی که پنج درصد دستمزد اعضاء را تصمیم مجامع سازمان نظام مهندسی عنوان می‌کندگفت: جناب مهندس رجبی و مهندس ترکان از کدام مجمع صحبت می‌فرمایند. سازمان‌هایی کهچندین یا چند ده هزار عضو دارند و مجامع‌شان با یکی دو اعضاء تشکیل می‌شود (آن هماعضایی که هنوز اکثرشان پروانه اشتغال حرفه‌ای ندارند) چه وجاهت قانونی دارد کهجنابان دستور آقای وزیر را زیر سوال می‌برند؟

نیک نژاد تاکید کرد: اگر دکتر آخوندی با درایت قصد خشکاندن ریشه‌هایفساد به وجود آمده در اثر تجمیع صدها میلیارد تومان در بعضی سازمان‌ها را دارندبدانند که از پشتیبانی پیشکسوتان سازمان‌های نظام مهندسی برخوردارند و در صورتنیاز، نمایندگان آنها در هر مجمع یا نظرسنجی واقعی، وزیر را تا آخر راهی که در پیشگرفته پشتیبانی و حمایت می‌کنند.

ماجرا چیست؟

"آیین‌نامه کنترل ساختمان" به روزهای نهاییرسیده و منتظر تایید مجلس شورای اسلامی است، اما هنوز بین وزارت راه و شهرسازی و سازماننظام مهندسی بر سر آیین نامه مناقشه در جریان است. وزارتخانه معتقد است کنترلساختمان باید از سازمان نظام مهندسی به شهرداری محول شود و نظام مهندسی مخالف اینموضوع است. از سوی دیگر عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ روز سه شنبه ۲۷ دی ماهبخشنامه ای صادر کرد که طی آن سازمانهای نظام مهندسی از ۱۰ بهمن ماه حق دریافت پنجدرصد از دستمزد مهندسان را ندارند.

فردای آن روز یعنی ۲۸ دی ماه فرج الله رجبی ـ رئیس سازمان نظام مهندسیـ در همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق گفت: دو اتفاق برایسازمان نظام مهندسی افتاده یکی این‌که توجه وزارت راه و شهرسازی به مسائل سطحپایین معطوف شده است و دیگر این‌که نظام مهندسی اعتماد به نفس خود را از دست دادهو به همین لحاظ از ظرفیت‌های قانونی آن استفاده نمی‌شود.

آخوندی هم روز شنبه ۳۰ دی ماه در حاشیه یک همایش درباره بخشنامه اخیر خودبا بیان اینکه دستور لغو کسر پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان نظاممهندسی اولین گام برای مبارزه جدی با امضا فروشی است گفت: یک زمانی معاون وقت وزیرمسکن و شهرسازی تصمیمی گرفته، اما باید بدانیم که این تصمیم مبنای قانونی درستینداشته بنابراین تصمیم گرفتیم پاسخ خواسته مهندسان و مردم را بدهیم که این می‌توانداولین گام برای اصلاحات در نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.

برچسب ها : #مهندسی #آخوندی #مهندسان #شهرسازی #ساختمان #دریافت #قانونی #نظاممهندسی #نظارت #تصمیم #عنوان #این‌که #وزارت #بخشنامه #می‌خواهد #کنترل #آیین‌نامه #دستمزد #میلیارد #تهران #بلوکه #شهرداری #سازمان‌ها #مجامع #احتمالا #تشکیل #بنابراین #ارجاع #اعضای #درصدی #بانک‌های #بگیرد #هزاران #تومان #سازمان‌های #همایش #مبارزه #مهندس #ندارند #اعضاء #وجاهت #ساختمان‌ها #دستور #پشتیبانی #سپرده #زمانی #سازمانهای #می‌شد #واگذار #کارهایی #سازماننظام #ندارد #می‌گویند #بانک‌ها #گرفته #عدالت #اداری #سرحدی #دیوان #افتاده #دارند #مدیره‌ها #تاکید