مازندشورا: پیشتر در یادداشتی با عنوان «درآمد پایدار شهری چیست؟ چگونه شهرها میتوانند به درآمد پایدار برسند؟» به تعریف درآمد پایدار، ویژگیها و راهکارهای کلی آن پرداختیم در این یادداشت اما به چگونگی دستیابی شهرهای مازندران به درآمد پایدار خواهم پرداخت.
شهرهای استان مازندران با توجه به ویژگیهای خاص جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی خود میتوانند از طریق تقویت منابع مالیاتی محلی، توسعه گردشگری پایدار، مدیریت منابع طبیعی و ایجاد پروژههای زیستمحیطی، اصلاح سیستم حمل و نقل و توسعه پروژههای شهری، سرمایهگذاری و شراکت با بخش خصوصی، توسعه خدمات دیجیتال و شهرداری الکترونیک، توسعه بخش کشاورزی و تولیدات محلی، استخراج و بهرهبرداری از منابع غیرنقدی به درآمد پایدار دست یابند.
این فرآیند نیازمند همکاری نزدیک بین شهرداریها، مردم، بخش خصوصی و دولت است تا بتوان از ظرفیتهای موجود به نحو احسن بهرهبرداری کرد.
در اینجا به هریک از موارد به شکل مجزا خواهیم پرداخت؛
۵. سرمایهگذاری و شراکت با بخش خصوصی
جذب سرمایهگذاریهای خصوصی برای پروژههای شهری مانند ساخت و ساز، بهینهسازی فضاهای عمومی و ساخت مراکز تجاری، میتواند درآمد پایداری را برای شهرداریها فراهم آورد. در این راستا، شهرداریها میتوانند از طریق مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) یا پروژههای BOT (ساخت، بهرهبرداری و انتقال) به جذب سرمایهگذاریهای بخش خصوصی بپردازند.
شراکت با شرکتهای خصوصی میتواند به ایجاد پروژههای بزرگ زیرساختی مانند ساخت برجهای تجاری، مراکز خرید و مجتمعهای مسکونی در مناطق مناسب شهری منجر شود.
تجربیات و نمونههایی از سرمایهگذاری و شراکت با بخش خصوصی
سرمایهگذاری و شراکت با بخش خصوصی، بهعنوان راهکاری برای توسعه زیرساختها و خدمات عمومی، در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده است. این رویکرد میتواند منابع مالی و تخصصی بیشتری را به پروژهها جذب کرده و بهرهوری را افزایش دهد. در اینجا به برخی از نمونههای موفق از سراسر جهان اشاره میکنیم:
۱. پروژههای توسعه زیرساختی در هند
روشها و اقدامات:
مشارکت دولتی-خصوصی (PPP): دولت هند از مدلهای مشارکت دولتی-خصوصی برای توسعه زیرساختهای حمل و نقل، انرژی و ارتباطات استفاده کرده است.
تسهیل قوانین و مقررات: ایجاد چارچوبهای حقوقی و مالی مشوق مشارکت بخش خصوصی در پروژههای ملی.
این رویکرد منجر به اجرای پروژههای کلان ملی در زمان کوتاهتر و با کارایی بالاتر شده است، در حالی که بخش خصوصی با سرمایهگذاریهای هنگفت و تخصص خود به اقدامات دولت کمک کرده است.
۲. شبکه ارتباطی فیبر نوری در استرالیا
روشها و اقدامات:
شراکت استراتژیک با شرکتهای مخابراتی: دولت استرالیا با شرکتهای پیشرو در زمینه مخابرات برای توسعه شبکه ملی فیبر نوری همکاری کرده است.
تامین مالی مشترک: هزینههای پروژه بهصورت مشترک بین بخش دولتی و شرکتهای خصوصی تقسیم شد.
با استفاده از این مدل، استرالیا توانسته است یکی از جامعترین و مدرنترین شبکههای اینترنتی جهان را ارائه دهد که دسترسی دیجیتالی را برای شهروندان افزایش داده است.
۳. برنامههای ساخت و مدیریت تونلها در ترکیه
روشها و اقدامات:
قراردادهای BOT (ساخت، بهرهبرداری، انتقال): استفاده از قراردادهای BOT برای ساخت و بهرهبرداری از تونلهای مهم از جمله تونل اوراسیا که اروپا و آسیا را از زیر بستر دریا به هم متصل میکند.
تسهیلات مالی و تضمینی برای بخش خصوصی: ارائه تضمینهای مالی و تسهیلات از سوی دولت به شرکتهای خصوصی برای تشویق به سرمایهگذاری.
این رویکرد توانسته است سرعت و کارایی در تکمیل پروژههای زیرساختی را افزایش دهد و به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.
۴. سیستم حمل و نقل عمومی در هنگکنگ
روشها و اقدامات:
مدل تجاری MTR: مترو هنگکنگ با استفاده از مدل تجاری منحصر به فرد MTR که ترکیبی از توسعه املاک و مستغلات با ارائه خدمات حمل و نقل است، توانسته است یکی از سودآورترین سیستمهای مترو جهان باشد.
توسعه مجتمعهای زیستی-تجاری در ایستگاههای مترو: ایجاد مجتمعهای مسکونی و تجاری در نزدیک ایستگاههای مترو برای افزایش درآمدهای غیرحمل و نقلی.
مدل MTR نشان از پتانسیل بالای شراکت بین بخش دولتی و خصوصی در ایجاد سیستمهای حمل و نقل عمومی سودآور و کارآمد دارد.
۵. توسعه انرژی تجدیدپذیر در مراکش
روشها و اقدامات:
مزایدههای بینالمللی مشارکت خصوصی: دولت مراکش با برگزاری مزایدههای بینالمللی برای جذب سرمایهگذاری در پروژههای انرژی خورشیدی و بادی توانسته است منابع مالی و تخصصی بخش خصوصی را به کار بگیرد.
تسهیلات مالیاتی و حقوقی: ارائه مشوقهای مالیاتی به شرکتهای خصوصی که در پروژههای انرژی تجدیدپذیر سرمایهگذاری میکنند.
مراکش به یکی از پیشگامان تولید انرژی تجدیدپذیر در منطقه تبدیل شده است، با توان تولید بالای انرژی خورشیدی و بادی که نمیتوانست بدون شراکت با بخش خصوصی به این سطح برسد.
نتیجهگیری
سرمایهگذاری و شراکت با بخش خصوصی میتواند ابزاری مؤثر برای دستیابی به توسعه پایدار، بهبود زیرساختها و ارتقای خدمات عمومی باشد. این تجربیات نشان میدهند که با ایجاد چارچوبهای اقتصادی و حقوقی مناسب، میتوان نه تنها به جذب منابع مالی، بلکه به انتقال دانش و فناوری از بخش خصوصی به بخش دولتی نیز دست یافت. این نوع شراکتها وقتی به دقت طراحی و اجرا شوند، میتوانند منافع دوگانه اقتصادی و اجتماعی را برای جوامع به همراه آورند.