مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3740 -تاریخ انتشار : شنبه 28 فروردین 1395 -ساعت : 10:01

چاپ به اشتراگ گذاشتن

جوابیه سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به معاون شهردار

خطر بازگشت دلالان برگه فروش به نظارت ساختمان

مازندشورا: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخصوص انتشار مطلبی به نقل از پژمان پشمچی‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با عنوان «دفاعیه شهرداری در حذف نظام مهندسی» در مورخ 24 فروردین در این صفحه، جوابیه‌ای به شرح زیر به دفتر روزنامه ارسال کرد.

مازندشورا:در جهت تلاش برای تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدفرعایت مقررات ملی ساختمان در فروردین 1392 تفاهم‌نامه مهمی بین سازمان نظام مهندسیساختمان استان تهران و شهرداری تهران منعقد شد که نقطه عطفی در اجرایی شدن مقرراتملی ساختمان بود و براساس ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، نقش مهندسان درساخت‌وسازهای تهران پررنگ و دوران جدیدی در نظام مهندسی آغاز شد. اما در هفته دومفروردین‌ماه سال جاری با لغو یک‌جانبه این تفاهم‌نامه توسط شهرداری به بهانهطولانی‌شدن زمان صدور پروانه ساختمان، این مسیر تعالی که تنها بخشی از اجرای کاملقوانین و کلیات اهداف نظام مهندسی ساختمان و وظایف این سازمان را دربرمی‌گرفت،متوقف شد. به اذعان مدیران، مسوولان و مردم از آن زمان تاکنون کیفیت خدمات مهندسیو کیفیت ساخت‌وساز شهری در بزرگ‌ترین پایتخت جهان اسلام رشد چشمگیری داشته است.

با توجه به تخلف شهرداری تهران در لغو یک‌جانبه اجرای ماده 33 آیین‌نامهاجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ساخت‌وسازهای شهر تهران سازمان نظاممهندسی ساختمان استان تهران جوابیه زیر را جهت تنویر افکار عمومی و هشدار درخصوصتاثیر هزینه‌های گزاف این تصمیم شهرداری تهران بر کیفیت زندگی شهری در پایتخت به اطلاععموم شهروندان می‌رساند:

1.وفق ماده34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی در اسفند 1374،شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امورشهرسازی را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان کردم و عدم رعایت مقررات یادشده وضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود و قانون‌گذار طبق ماده 35آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور مصوب 1375 مسوولیت نظارت عالیه بر اجرایضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازیو شهرک‌سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی استرا بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی) قرار داده است.

.2وفق ماده24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 ناظر،به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب‌شدهو به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌شود و حذف سازمان نظام مهندسیساختمان از این فرآیند تخلف آشکار شهرداری در سلب نمودن وظایف این سازمان محسوب می‌شود.

.3وفق بند«ت» ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1374 هیات وزیران، ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت‌دار حرفه‌ای و جلوگیری ازمداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امور ساخت‌وساز از طریق کشف موارد نقض ماده32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلام آن به مراجع قضایی صلاحیت‌دار ونیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف از وظایف سازمان نظام مهندسی ساختماناستان برشمرده شده است، لذا تصمیم شهرداری تهران در تغییر شیوه انتخاب ناظر وارجاع امور نظارت بدون دخالت سازمان نظام مهندسی نقض صریح قانون مذکور است.

.4در متنخبر به نقل از معاون شهردار تهران، اجرای نظارت برای ساختمان‌های با متراژ بیش از1500 مترمربع عملیاتی شده همچنین تاخیر و صف انتظارطولانی برای تعیین ناظر یکیدیگر از دلایل شهرداری در تغییر رویه جاری انتخاب ناظر اعلام شده است: در حالی کهدر طول سه سال گذشته تنها نقشه‌های فاز دو با متراژ 2000 مترمربع و بیشتر از سویسازمان نظام مهندسی استان تهران کنترل شده است و همچنین سیستم نوبت‌دهی مهندسانناظر به صورت خودکار بوده و در 77 درصد موارد، تعیین ناظر به صورت آنی و بلادرنگتوسط سیستم ارجاع صورت گرفته است و تنها در صورت انصراف ناظر، ظرف مدت 24ساعت ناظریجدید به مالک معرفی شده است. همچنین تاکید می‌گردد که کنترل نقشه‌های فاز دو طبقتعریف شرح وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان، طی چند سال اخیر باعث رشد کیفی طراحی‌هاشده که متقابلا مدت‌زمان کوتاهی بر دوره صدور پروانه‌ها افزوده است.

.5با توجهبه اقدام یکجانبه و غیرقانونی شهرداری تهران با ابلاغ دستورالعمل جدید معاونتشهرسازی و معماری و تغییر در فرآیند ارجاع کار نظارت و از آنجا که مطابق بند «ت»ماده 29 و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند اول از ماده 13 و همچنینماده 16 مبحث دوممقررات ملی ساختمان، اجرای دستورالعمل مذکور خلاف قانون است. بنابراین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی اطلاعیه‌ای بهاعضای خود اعلام کرده از قبول هر گونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمانخودداری کنند و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان توسط اعضای حقیقی و حقوقی دارایصلاحیت تخلف از قانون محسوب شده و شورای انتظامی استان تهران مطابق ماده 91 آیین‌نامهاجرایی قانون نظام مهندسی محسوب شده و کنترل ساختمان با تخطی کنندگان از قانون و مقرراتبرخورد قانونی خواهد نمود.

6.سازماننظام مهندسی استان تهران ضمن انتقاد از تصمیم شهرداری اعلام می‌دارد تامین منافععموم مردم در گرو حرکت در مدار قانون است؛ در حالی که شهرداری تهران با بهانه رفعمشکلات مردم و فعالان عرصه ساخت‌وساز از این مدار خارج شده است.

شهرداری تهران در حالی از وضعیت فعلی تقسیم نظارت بین مهندسان سازمان نظاممهندسی و پایمال شدن حقوقشان انتقاد می‌کند که راهکاری بدون برنامه‌ریزی ارائهکرده است که نه تنها گره‌گشای معضلات مدعی نیست بلکه باعث ایجاد شکافی عظیم‌تر درتقسیم امور نظارت میان مهندسان خواهد شد. بدیهی است که متقاضیان عرصه ساخت‌وساز با تمامی اعضای بی‌شمار حقیقی وحقوقی سازمان نظام مهندسی ارتباط و آشنایی ندارند در نتیجه ارجاع ناعادلانه کارنظارت بین اعضا باعث بروز رقابتی منفی در شکستن تعرفه‌های مهندسی خواهد شد وعواقبی چون افت کیفی خدمات مهندسی را در پی خواهد داشت.

این وضعیت یادآور کیفیت ساخت‌وساز ساختمان‌های پایتخت در دهه هشتاد و ظهوردلالان برگه فروش در امر نظارت ساختمان خواهد بود که عقبگردی تمام عیار به آندوران است؛ ضمن اینکه این تصمیم شهرداری نگرانی‌هایی را از بابت بروز اعمال فشارمالک بر ناظر انتخابی خویش به واسطه ارتباط مالی با وی و درخواست چشم‌پوشی تخلفاتاز مقررات ملی ساختمان در پی خواهد داشت و این مهم زمانی پررنگ‌تر می‌شود که فقدانمرجعی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در این بین احساس می‌شود. بنابراین بیم اینمی‌رود که افت کیفی ساخت‌وسازهای ناشی از این ابلاغیه شهرداری که روی ساختمان‌هایبزرگ تاثیر بسزایی دارد، باعث به خطر افتادن امنیت مالی و جانی شهروندان شود وسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وفق مفاد قانونی نامبرده شده نمی‌تواندنسبت به تهدید این اتفاق که منافع عموم مردم که بهره‌برداران نهایی ساختمان هستندو همچنین نسبت به سرنوشت معیشتی و منافع اعضای خود و همچنین جوان‌مرگ شدن ساختمان‌هاکه باعث هدر رفتن سرمایه‌های ملی می‌شود، بی‌تفاوت باشد؛ بنابراین اولویت دغدغه‌هایسازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در حال حاضر، بازگشت شهرداری شهر تهران بهمدار قانونی و جبران خسارت‌های ناشی از این تصمیم بوده که بر بدنه شهر تهران ومنافع اعضای متبوع این سازمان وارد شده است. بدیهی است این سازمان از هیچ تلاشیبرای بهینه‌سازی سازوکار خدمات‌رسانی و افزایش رضایت‌مندی مردم دریغ نخواهد کرد.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : ساختمان - مهندسی - تهران - قانون - شهرداری - کنترل - نظارت - استان - مقررات - اجرای - اجرایی - تصمیم - ارجاع - همچنین - ساخت‌وساز - محسوب - وظایف - کیفیت - پروانه - آیین‌نامه - اعلام - اعضای - مذکور - رعایت - شهرسازی - سیستم - تغییر - بنابراین - قانونی - مراجع - پایتخت - مهندسان - نقشه‌های - دستورالعمل - تفاهم‌نامه - مهندسیساختمان - متراژ - مترمربع - مطابق - تعیین - شهردار - بدیهی - ارتباط - منافع - وضعیت - انتقاد - ساختمان‌های - حقیقی - معاون - بازگشت - انتظامی - آیین‌نامهاجرایی - تمامی - ضوابط - ساخت‌وسازهای - جوابیه - شهروندان - شورای - وزارت - معرفی - موارد - یک‌جانبه - قضایی - حرفه‌ای - صلاحیت‌دار - فرآیند - خدمات - نظاممهندسی -

نظر شما در مورد : خطر بازگشت دلالان برگه فروش به نظارت ساختمان

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها