مازندشورا:مجمع عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در روز 12 مردادماهتا مختل کردن سیستم رای‌گیری و اعتراض هیات مدیره به نحوه برگزاری مجمع پیش رفت کهگزارش وقایع به مراجع سه‌گانه ارسال شده و در حال حاضر اعضا منتظر تصمیم‌گیرینهایی درباره هیات مدیره این سازمان هستند و جو نسبتا آرام است.

آرامش قبل از توفان

با این حال رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، حاشیه های ایجاد شدهدر جلسه را اقدام نیم درصد اعضا می داند و معتقد است: جریانی غیرطبیعی عمدتا درفضای مجازی راه افتاد و بعد هم در جلسه مجمع بروز پیدا کرد. بررسی‌هاییکه در سازمان و وزارت راه و شهرسازی درخصوص دلایل این حاشیه ها انجام گرفته نشانمی دهد تعدادی از اعضای متخلف سازمان که ما آنها را متخلفان حرفه ای می نامیمکسانی هستند که در دوره حذف ارجاع از سازمان در فرور دین ماه نظارت گرفتند کهمجموعا 260 شرکت حقوقی و 360 عضو حقیقی هستند.

حبیب الله بیطرف بیان کرد: این تعداد که منافع آنها با اقدامات و پیگیریهایسازمان به خطر افتاده به تدریج از ابتدای سال تا تابستان تشکلی پیدا کردند؛ چونطبق مصوبه هیات مدیره و تجهیزات مراجع قانونی رسیدگی به تخلفات اینها به شورایانتظامی استان محول شده است. البته باور نمی کردند که این پیگیری قانونی صورت گیرد.

رییس مجمع: فضای ارعاب و تطمیع ایجاد کردند

اما رییس اولین مجمع عادی سالانه که در روزهای یکم تیر و 12 مردادماه برگزارشد، ضمن تکذیب ارجاع به شورای انتظامی می گوید تخلفی انجام نداده که از شورایانتظامی تحت فرمان هیات مدیره بترسد.

احمدرضا سرحدی بیان کرد: بعد از جلسه مجمع چند خاکریز را پشت سر گذاشتیم.ابتدا درصدد برآمدند تا پروانه ما را باطل کنند. بعد ساکت شدند و سعی کردند توپ رادر زمین ما نگه دارند و هیات رییسه مجمع را تحت فشار گذاشتند که صورت جلسه راننویسد و این روند 20 روز ادامه داشت. سپس بازرسان را معطل کردند با این بهانه کهصورت جلسه غلط املایی و انشائی دارد. بعد هم در نشست خبری اعلام کردند اعضای مجمعرا به شورای انتظامی معرفی می کنند. بازی آخر هم که فعلا درگیر آن هستیم ارسالنامه ای از سوی رییس هیات مدیره سازمان به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران استکه ظاهرا در آن نامه ما را متهم کرده و خواستار جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه درمجامع آتی شده اند.

سرحدی اظهار کرد: سوال من از هیات مدیره سازمان این است که دقیقا مشخصکنند چه چیزی نباید تکرار شود؟ اجرای قانون نباید تکرار شود؟ اعضا حرف نزنند؟ ازهیات مدیره بازخواست نشود؟ درباره تخلف 40 میلیارد تومانی سخنی نگوییم؟ یا ازمیلیونها متر مربع کار که به شرکتهای رفقایشان رسیده حرفی نزنیم؟

وی با بیان اینکه معرفی متخلفان قضیه 40 میلیارد تومان به شورایانتظامی فایده ای ندارد گفت: شورای انتظامی فوقش یک محکومیت درجه دو آنها می دهد. 40 میلیارد پول اعضا پایمال شده، آنوقت می خواهند متخلفان را به شورای انتظامیکه هیات مدیره انتخاب کرده بفرستند؛ کسانی که گوش به فرمان هستند و از هیات مدیرهحقوق می گیرند. این شورا هرجا منافع هیات مدیره بوده بدون کم و کاست نظر هیاتمدیره را تامین کرده است.

اصل ماجرا چیست؟

در شرایطی که نظام مهندسی ساختمان استان تهران طی ماه‌های اخیر درگیر اخبارو حاشیه‌های اتهام تخلف ۴۰ میلیارد تومانی توسط هیات مدیره دوره قبل و درخواستاعضا برای شفاف سازی بود، اولین مجمع در یکم تیرماه برگزار شد و به دنبال آن بمبیخبری در ۱۲ مردادماه در سالن همایش‌های رازی توجه‌ها را به خود جلب کرد. در روزیکه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شاید با توجه به حضور دو تن از اعضای دوره قبلکه (تخلف ۴۰ میلیاردی در آن اتفاق افتاده) در هیاتمدیره دوره فعلی، انتظار اعتراض از سوی اعضا را داشت، روزی پرحاشیه را سپری کرد تامجبور شود قبل از رای‌گیری سیستم الکترونیکی را مختل و سالن را ترک کند که البتهنماینده وزارت راه و شهرسازی نیز اقدام به ترک مجمع کرد. با این حال رای‌گیریانجام شد و ۱۰۰۰ نفر به عملکرد هیات مدیره رای منفی دادند.

به دنبال این اتفاق هیات مدیره سازمان بیانیه‌ای صادر کرد که در آنضمن انتقاد از عملکرد رییس مجمع، شیوه اداره جلسه را غیرقانونی عنوان کرد. در اینبیانیه آمده بود: «ادامه مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استانتهران روز گذشته ١٢ مردادماه در حالی با مشارکت جمعی از اعضا در سالن همایش‌هایرازی برگزار شد که به علت پافشاری و اصرار غیر منطقی رییس مجمع عمومی بر ادارهجلسه به شیوه غیر قانونی و بر خلاف نظام‌نامه و رویه معمول برگزاری جلسات مجمععمومی عادی سالانه، جلسه بی‌نتیجه ماند.»

بیطرف: معترضان متخلفان حرفه ای هستند

در روزهای اخیر رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در نشست خبریعنوان کرد: روند مجمع به شکلی غیرقانونی دنبال شد، به همین دلیل نمایندگان دولت و هیاترییسه جلسه را ترک کردند. هم اکنون نیز در فعالیت هایمان با برخی کارشکنی های اینمتخلفان حرفه ای که قانون مقررات ملی ساختمان را رعایت نمی کنند مواجه هستیم. اینتعداد صرفا منافع فردی و مادی را بر منافع اعضا ترجیح می دهند و اخیرا هم اقداماتیبرای عدم برگزاری ارکان سازمان که مجمع عمومی است انجام دادند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، راهکار حل این معضل را حضوربیشتر اعضای واقعی و قانون مدار نظام مهندسی استان تهران دانست و گفت: این تعداد متخلفانی که عرض کردم حدود نیم درصد اعضای سازمان هستند وچون متاسفانه جلسات مجمع عمومی با حضور یک درصد برگزار می شود این عده قلیل توانستندجلسه مجمع را از حالت قانونی خود خارج کنند. اگر در تهران 10 درصد اعضا در مجمعحضور پیدا کنند از امکان حاشیه سازی این عده کاسته خواهد شد. لذاامیدواریم اعضای متعهد و قانون مدار سازمان حضور بیشتری در جلسات مجمع عمومی داشتهباشند.

وی درباره تصمیم هیات سه نفره بر مبنای تصمیمات اتخاذ شده در جلسهمجمع اظهار کرد: صورت جلسه توسط هیات رییسه تنظیم شده است، بازرسان هم امضا کردندو جهت رسیدگی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است.

سرنوشت 40 میلیارد تومان به کجا رسید؟

بیطرف همچنین درخصوص تخلف 40 میلیارد تومانی در هیات مدیره دوره قبل اظهارکرد: هم اکنون 40 میلیارد دست نخورده در حساب سازمان موجود است و کارها برای ابطالسند بانکی انجام شده که پس از حکم دادگاه می توانیم حساب را آزاد کنیم.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، دو مساله را در این زمینه متذکرشد و گفت: موضوع سپرده گذاری در یک بانک و وثیقه به نفع یک شرکت خصوصی دو مسالههستند. باید توجه داشت امر سپرده گذاری در راستای کسب سود بیشتر برای درآمد سازمانبوده و قانونی انجام شده است. کما اینکه سازمان سایر منابع خود را در بانکهایمعتبر سپرده گذاری کرده بود. اما وثیقه گذاری صرفا با نظارت هیات رییسه انجام شدهو بعضی اعضای هیات رییسه هم برای امضای سند اقدام کرده بودند.

وی ادامه داد: بررسی های مشاوران حقوقی سازمان نشان می دهد امضایاسناد وثیقه به عنوان احتمال تخلف تشخیص داده شده و ما پرونده امضاکنندگان را به شورایانتظامی مرکز فرستادیم و در حال بررسی است. در عین حال علیه یکی از شعبات بانکشکایت کیفری کردیم. دلیلمان هم این بود که در این شعبه اولا سند وثیقه سفید امضاشده و دوم اینکه یکی از سپرده های سازمان به نام اشخاص زده شده و سوم اینکه بانکدر مقاطع مختلف امر جعل انجام داده است. یعنی روی کپی سفید امضا شده سند وثیقهاطلاعات مختلفی را نوشته و منتقل کرده است.

بیطرف مبلغ وام سپرده گذاری شده را حدود 32 میلیارد تومان اعلام کردکه 80 درصد مبلغ وثیقه را شامل می شود. البتهممکن است دادگاه تشخیش دهد که کل تخلف مربوط به بانک است و ما منتظریم که سهم تخلفهریک از طرفین مشخص شود.

بانک شهر: اتهامات به ما کذب است

اما محمد کیایی معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر در واکنش بهاظهارات رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، جوابیه ای ارسال کرد که در آن آمده است:
"پیرو مطالب عنوان شده در بخشی از نشست خبری جنابعالی در تاریخ۱۳۹۵/۷/۱۳ و مطالبی که در خلال این نشست در خصوص بانک شهر و تفاسیر جنابعالی ازشکایت کیفری سازمان نظام مهندسی استان تهران از این بانک برشمرده شده و در برخی رسانه‌هامنتشر شده و با توجه به کذب و بی‌پایه و اساس بودن مطالب عنوان شده مواردی را بهشرح ذیل اعلام می‌دارد:
۱- اقداماتشعبه اعلامی توسط جنابعالی در اعطای تسهیلات و اخذ وثائق و تنظیم عقود بانکی کاملامنطبق بر مقررات بانک مرکزی و در چارچوب قوانین صورت پذیرفته است.
۲- وثیقه‌گذاریسپرده سازمان نظام مهندسی استان تهران بنا به درخواست و توافق هیئت مدیره وقت آنسازمان و تسهیلات گیرنده بوده که این مهم نیز در حیطه مقررات بانک مرکزی صورتپذیرفته است.
۳- امضاء ومهر قرارداد توثیق نیز مطابق عرف نظام بانکداری انجام شده و هیچ‌گونه جعلی توسطشعبه صورت نگرفته، بلکه ادعای جعل، اختلاف بین دو هیئت مدیره فعلی و قبلی سازماننظام مهندسی استان تهران می‌باشد که در مرحله انجام کارشناسی است.خاطرنشان می‌سازددر شرایطی که شکایت آن سازمان علیه هیئت مدیره وقت سازمان نظام مهندسی استان تهراندر بازپرسی محترم در حال رسیدگی بوده و تاکنون به صدور حکم منجر نشده است اعلامجعل و انتساب آن به بانک شهر ضمن آن که حاکی از بی‌اطلاعی جنابعالی از موضوعاتمطروحه در دعواهای بین دو هیئت مدیره است، نشر اکاذیب تلقی شده و این بانک حقاقدام قضایی را برای خود محفوظ می‌داند."

برچسب ها : #مدیره #مهندسی #استان #تهران #میلیارد #اعضای #سپرده #قانونی #عمومی #گذاری #وثیقه #ساختمان #جنابعالی #بیطرف #قانون #متخلفان #اینکه #سالانه #شهرسازی #رییسه #شورای #منافع #عنوان #شورایانتظامی #اعلام #انتظامی #تومان #جلسات #مقررات #دنبال #برگزار #تومانی #تکرار #ادامه #حاشیه #مردادماه #درباره #ارسال #برگزاری #وزارت #اقدام #رسیدگی #مراجع #تنظیم #بانکی #اکنون #دادگاه #سرحدی #فرمان #اولین #روزهای #سیستم #تسهیلات #مرکزی #مطالب #کیفری #اعتراض #رای‌گیری #بررسی #غیرقانونی #عملکرد #اظهار #نباید #حقوقی #تعداد #اداره #معرفی #درگیر #هستیم #نظارت #ارجاع #ایجاد #اتفاق #افتاده #شرایطی #هیاتمدیره #درخصوص #بازرسان #دادند